"المركزي المصري" يرفع الفائدة لترويض التضخم

أعلن البنك المركزى المصري الجمعه عن زيادة أسعار الفائدة على الإيداع والاقراض لليلة واحدة بواقع 0.5 % ليصبح 11 % للايداع و 13 % للإقراض، كما تقرر أيضا زيادة سعر الائتمان والخصم للبنك المركزي بنسبة 1% ليصبح 11 % سنويا.
وأوضح البنك في بيان له أن لجنة السياسات النقدية للبنك قررت فى اجتماعها زيادة سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة التى سجلت وفقا لأسعار المستهلكين فى يونيو الماضى 2008 نحو 20.2 %مقابل 19.7 %.
وأشار البيان أن لجنة السياسة النقدية رأت أن الضغوط التضخمية الأساسية مستمرة فى دفع مخاطر التضخم لاتجاه تصاعدى لذلك فإن قرار اللجنة يهدف الى احتواء توقعات التضخم .
وأضاف ان بعض الاسعار العالمية للغذاء سجلت تراجعا فى بعض السلع على مدار الشهور الثلاثة الاخيرة، وهو ما ظهر جليا فى اسعار القمح الا ان حالة عدم الوضوح لبعض اسعار السلع يبقى المخاطر الخاصة بالتضخم المحلي فى اتجاه تصاعدى.
كما أوضح بيان البنك المركزى أن لجنة السياسات النقدية التابعة للبنك تواصل مراقبة التطورات الاقتصادية وبصفة خاصة العوامل الاساسية للتضخم والتطورات الحالية فى الاسواق المالية العالمية، مشددا على أن اللجنة لن تتردد فى تعديل أسعار العائد الأساسية للبنك للتأكيد على استقرار الاسعار فى المدى المتوسط.
وكان خمسة من سبعة خبراء توقعوا - من خلال مسح اجرته رويترز- توقعوا أن يرفع البنك المركزي المصري سعري الايداع والاقراض لاجل ليلة واحدة 25 الى 50 نقطة أساس وذلك للمرة الخامسة في 2008 بهدف ترويض التضخم الذي تجاوز 20 % بالرغم من مؤشرات على بدء انحسار ضغوط الاسعار.
وقال سايمون كيتشن كبير الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار المجموعة المالية - هيرميس في القاهرة "سيرفعون الفائدة 50 نقطة أساس.. التضخم لايزال مرتفعا .. واذا نظرت الى نمو الائتمان لدى القطاع الخاص وبخاصة الاسر ترى أنه لايزال مرتفعا".
ودفعت الزيادات الشهرية في أسعار الغذاء والترفيه معدل التضخم في المدن الى 20.2 % على أساس سنوي في يونيو/حزيران 2008 من 19.7 % في الشهر السابق، لكن مجمل ارتفاع الأسعار تباطأ على أساس شهري مع بلوغ معدل التضخم في المدن 0.6 % في تموز مقارنة مع 2.7 % في مايو/أيار.
(أ ش أ، رويترز)