خارطة طريق أمريكية لمحاربة تمويل القاعدة

يقود خبراء من مكتب الرقابة على ممتلكات الإرهابيين الأمريكي، اليوم، بالجزائر العاصمة، ورشة عمل حول منظومة الدعم المالي لشبكات القاعدة في العالم. وستأخذ أشغال الورشة، الجزائر نموذجو لعرض طرق تجفيف منابع تمويل الإرهاب.
أعلنت رئاسة الجمهورية، أمس، في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أن ''ورشة دراسية وإعلامية'' ستجري، اليوم وغدا، حول نظام العقوبات ضد القاعدة وحركة طالبان الأفغانية، وفقا لما جاء في اللائحة 1267 التي أصدرها مجلس الأمن الدولي عام .1999 وأوضحت الرئاسة أن الورشة بادرت بتنظيمها ''السلطات الوطنية المعنية''، دون تحديد الجهة، وبمساهمة من هيئة الأمم المتحدة التي سيمثلها في اللقاء ''فريق الدعم التحليلي والرقابي ضد القاعدة وحركة طالبان''.
وذكر مصدر على صلة بالورشة، أن فريق الخبراء الأممي يتشكل من مسؤولين بما يعرف ''لجنة ''1267 التي تحمل اسم اللائحة الأممية التي تحارب مصادر تمويل الإرهاب. وقد أنشئت اللجنة، حسب المصدر، في سنة ,2000 لمراقبة تطبيق العقوبات الصادرة في حق حركة طالبان بأفغانستان. ومنذ عام 2005 تم توسيع دورها لتشمل العقوبات كافة الأفراد والمجموعات المتعاونة مع تنظيم أسامة بن لادن وحركة طالبان. وقد أعدت اللجنة قائمة سرية تحمل أسماء أكثر من 400 شخص و125 منظمة متهمة بتقديم الدعم المالي للإرهاب في العالم. وأوضح ذات المصدر أن خبراء الرقابة على أموال الإرهاب الأمريكيين، وفريق الأمم المتحدة، سيقدمون اقتراحات بشأن محاربة مصادر تمويل القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وتجميد ودائع قياداتها في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. وحول هذا الموضوع، استبعد مصدر مطلع امتلاك قيادات من قاعدة المغرب الإسلامي ودائع في الولايات المتحدة الأمريكية، قياسا إلى القرار الذي اتخذته وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس الماضي، بخصوص تجميد أرصدة أربعة من أبرز وجوه التنظيم المسلح، من بينهم يحيى جوادي وصلاح قاسمي.
وأكد المصدر أن القرار يستجيب لحسابات سياسية، حيث يتيح القانون الذي يحارب تمويل الإجرام والذي أصدرته الخزانة الأمريكية في ثلاثينات القرن الماضي، احتجاز أي شخص يعتقل داخل أمريكا أو خارجها لآجال تتعدى المدة القانونية للحجز تحت النظر المحددة في القانون العادي ب48 ساعة، يمكن تمديدها بنفس عدد الساعات مرة واحدة فقط. وحسب المصدر، فإن الإجراء الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي، يعطي الغطاء القانوني للقبض على أي شخص تحوم حوله شبهة تمويل الإرهاب، وتعد قيادات القاعدة الأربع من أكثر مسؤولي التنظيم الإرهابي خطورة على المصالح الأمريكية في المنطقة المغاربية والساحل الإفريقي، لذلك تسعى الأجهزة الأمريكية إلى اعتقالهم.
وأفاد بيان الرئاسة حول الورشة، أن نظام العقوبات الساري بموجب اللائحة 1267 ''يفرض على جميع الدول اتخاذ سلسلة من الإجراءات ضد الأشخاص والكيانات التي وردت أسماؤها في القائمة المعدة والتي يتم تحيينها بشكل منتظم من طرف لجنة العقوبات، أيا كان المكان الذي يتواجدون به''.
أما المواضيع التي سيتم بحثها في الورشة، فقد حددها بيان الرئاسة كالتالي: تجميد الأموال التي أودعها أشخاص وكيانات مشبوهون، في البنوك والمؤسسات المصرفية، وفرض قيود على الأشخاص محل شبهة لمنعهم من التنقل بين البلدان، ومنع وصول أسلحة وعتاد عسكري إليهم. وأضاف بيان الرئاسة أن الجزائر اتخذت الإجراءات اللازمة لتطبيق التدابير التي تستهدف محاربة تمويل الإرهاب، عبر إقامة هياكل قضائية وأمنية ودبلوماسية من أجل التعاون مع المؤسسات الأممية المتخصصة في المجال.