ثمار.. قمة مجموعة الدول الصناعية الثماني ..

سيل من التقارير الدولية واكب انعقاد قمة مجموعة الدول الصناعية الثماني في جزيرة هوكايدو اليابانية .
هذه التقارير تضمنت في شقها الاقتصادي ثلاث قضايا أساسية، هي :
سوق النفط - وأزمة الغذاء- ومشكلة المناخ والاحتباس الحراري.
المعطيات الأساسية للقمة..
اتفق زعماء مجموعة الثماني على خفض انبعاثات بلدانهم من الغازات الدفيئة بنسبة 50% على الأقل بحلول العام 2050.وأعربت الدول الثماني من جهة أخرى عن قلقها من ارتفاع أسعار النفط، ودعت إلى زيادة طاقات استخراجه وتكريره. وعلى صعيد ثالث، أبدت المجموعة "قلقها الشديد" مما يمثله الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء من تهديد للأمن الغذائي قد يعيد ملايين من البشر إلى دائرة الفقر.
و تعرضت مجموعة الثماني لضغوط من البلدان الأفريقية من أجل احترام وعودها الخاصة بالمساعدات المالية التي تعد حيوية لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
ولم تقدم دول المجموعة سوى أقل من ربع مبلغ ال 25مليار دولار التي وعدت بها في العام 2005في صورة منح تصرف على مدى خمس سنوات من ذلك التاريخ. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على ضرورة أن تبادر الدول الغنية إلى تنفيذ وعودها القائمة، موضحا انه لا داعي لأي وعد جديد قبل ذلك.
واقترحت باريس وبون أن يجتمع قادة الدول الثماني ونظراؤهم الأفارقة كل سنة لاستعراض التعهدات المقدمة من الجانبين.
رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون اكد ان مسؤولية تنفيذ الوعود التي قطعتها للبلدان الفقيرة تقع على عاتق بلدان مجموعة الثماني، بصفتها البلدان الأوسع ثراء في العالم.
وقالت وكالات الأنباء أن قادة المجموعة أخذوا على القادة الأفارقة عدم الالتزام بتعهداتهم في إطار الحكم الرشيد ومكافحة الفساد..
المشاركون فى القمة ..
وشاركت في القمة 14دولة في صورة ضيوف شرف، منها سبع دول أفريقية، إضافة لخمس منظمات دولية.
"عملية هيليجيندام" (التي أطلقت العام الماضي) تبحث فى المسائل المثارة بين خمس دول ذات اقتصاديات رئيسية ناشئة وزعماء مجموعة الثماني.
وهذه الدول هي البرازيل والصين والهند والمكسيك وجنوب إفريقيا.
وقد تمت هذا العام دعوة أستراليا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية للمشاركة في محادثات زعماء مجموعة الثماني الكبرى مع نظرائهم في مجموعة الدول الخمسز
و تركز البحث على الوضع الراهن للاقتصاد العالمي والأمن الغذائي وأسعار النفط.
تاريخ قمم مجموعة الثمانى ..
ويعود تاريخ قمم مجموعة الثماني إلى مأدبة عشاء جرى تنظيمها بمبادرة من الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان في العام 1975، حيث قام الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني بدعوة قادة من الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا واليابان إلى قصر رامبويه الواقع على مشارف باريس لحضور اجتماع عشاء يتم فيه مناقشة القضايا الاقتصادية العالمية بشكل غير رسمي. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز حينها أن الاجتماع جاء على خلفية التأثيرات التي خلفتها الطفرة النفطية في العام 1973وانهيار نظام أسعار الصرف الثابتة.وقد انضمت كندا إلى عضوية المجموعة في العام التالي، وأصبحت روسيا عضواً فيها في العام 1998، كما تمت دعوة الاتحاد الأوروبي للمشاركة في اجتماعات المجموعة خلال السنوات التي تلت ذلك.
قضايا الطاقة
وبالعودة إلى صلب القضايا الأساسية التي سيطرت على اهتمامات قمة مجموعة الثماني لهذا العام، رأت الاقتصادية الأميركية المتخصصة في شؤون الطاقة ميشال فوس أن إجراءات الدول الصناعية، متوسطة وطويلة المدى، حول أسعار النفط لن تكون ناجعة وفعالة إلا إذا كانت التزاماتها وتوصياتها تنم عن قرارات شجاعة وليس عن سياسات نفعية. واستنادا لبعض الخبراء، فإن أسعار النفط تقفز حالياً ليس فقط بسبب الطلب المرتفع في الصين والهند، بل لأن النفط هو سلعة متداولة في الأسواق العالمية، واعتقاد البعض بأن فرص المعروض في المدى المتوسط لا تبدو طيبة يقود بالضرورة إلى توتر السوق. ويشير خبراء إلى أن الإنتاج من حقول نفط مستغلة، مثل حقول بحر الشمال، سوف يتراجع في وقت مبكر، كما أن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ليست على استعداد، أو قد لا تكون قادرة، على زيادة الإنتاج بصورة ملحوظة. أما التنقيب عن النفط في المياه الإقليمية الأميركية والمناطق الفطرية فيبدو غير مرجح بسبب معارضة الساسة ودعاة الحفاظ على البيئة.
المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية نوبوا تاناكا اوضح إن أسعار النفط الحالية مرتفعة للغاية، خاصة بالنسبة للدول النامية التي تواجه غلاء في أسعار سلع أخرى.
وتحافظ الوكالة على رأيها الخاص بالأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار النفط، مثل النمو الحاد في الطلب من قبل الدول النامية بالتوازي مع العوائق التي تمنع ضخ نفط جديد.وأظهرت تحليلات الوكالة أنه لا يوجد تعويض سريع في جانب الإمداد، كما أن الزيادات الإنتاجية المحتملة ستظل كما هي محدودة، وهذا دليل على الحاجة الماسة لزيادة الاستثمار في القطاع النفطي.
ولخص تاناكا التحديات التي تواجهها الصناعة النفطية قائلاً ان قيمة الاستثمارات التي ستوجه إلى قطاع البنية التحتية ستصل إلى 22تريليون دولار بحلول العام 2030، بينما ستوجه عشرة تريليونات فقط إلى القطاع النفطي.
من جهتها، ترى إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن "البشرية غير جاهزة للتخلي عن الوقود الأحفوري المستخرج". وسيبقى هذا الوقود باختلاف أنواعه المصدر الأساسي لإنتاج الطاقة الكهربائية وإمداد وسائط النقل على مدى العقدين القادمين، مما سيدفع سعر برميل النفط إلى 186دولاراً، كما سيكون الفحم وقودا ذا استخدام واسع. وحسب هذه الإدارة، فإن الطلب العالمي على الوقود السائل، وبصفة أساسية النفط، سيصل حتى العام 2030إلى مستوى 113مليون برميل في اليوم، أي سيزداد بما يقارب الثلث مقارنة بمستواه الحالي. وتقدر الإدارة أن نسبة 70في المائة من هذه الزيادة سيكون مصدرها قوى اقتصادية ناشئة مثل الصين والهند.
وتنوي منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) زيادة الإنتاج بنحو خمسة ملايين برميل يومياً بحلول العام 2012وبنحو 9ملايين بحلول العام 2020وتنتج أوبك حالياً أكثر من 32مليون برميل يومياً وتستثمر 150- 160مليار دولار في 120مشروعاً. وغير بعيد عن سجال المنتجين والمستهلكين، شدد مدير البرنامج العام لطاقة المواطن في الولايات المتحدة على دور شركات النفط الأميركية في ارتفاع أسعار البنزين. وأشار إلى أن شركات النفط الخمس الكبرى التي تعمل في الولايات قد حققت أرباحاً قدرها 586بليون دولاراً منذ العام 2001، كما حققت البنوك الاستثمارية والصناديق المالية وشركات الأسهم الخاصة أرباحاً قياسية.
وتشير الدراسات ذات الصلة إلى أن ارتفاع أسعار البنزين والديزل الأميريكي يعود إلى أن هذه الأسعار تتضمن عدداً من التكاليف المضافة مثل الضرائب الفيدرالية والمحلية.
ويخضع كل من البنزين والديزل للضرائب الاتحادية وضرائب الولاية بالإضافة إلى الضرائب المحلية. وتبلغ الضرائب الاتحادية المفروضة على البنزين 18.4سنتا لكل جالون، و 24.4سنتا لجالون الديزل. أما ضرائب الولاية فيصل متوسطها إلى 21سنتا لجالون البنزين و 22سنتا لجالون الديزل.
الأزمة الغذائية
وبالانتقال إلى السجال الخاص بأزمة الغذاء، فقد بدا ثمة إجماع على ضرورة معالجة حاجات المعونة الغذائية الفورية، بما في ذلك شراء المعونات الغذائية محلياً، وتوفير المساعدات الأساسية غير الغذائية كالبذور والأسمدة. وصدرت دعوات دولية عديدة لاعتماد خطوات ذات جدارة للتخفيف من حدة الجوع، مثل زيادة شحنات الأغذية والأسمدة والبذور إلى البلدان التي تحتاجها، والترويج للتقنيات الزراعية المتقدّمة.
رئيس البنك الدولي روبرت زوليك طالب قادة مجموعة الثماني بالتعهد بتقديم معونات غذائية جديدة من أجل تجنب وقوع مجاعة قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في عشرات الدول الفقيرة. وقال زوليك في رسالة وجهها إلى زعماء العالم "إن ما نشهد اليوم ليس كارثة طبيعية، أو أمواج مد عاتية صامتة، بل كارثة من صنع الإنسان. ولهذا يتعين إصلاحها من قبل الناس." وقال زاليك إن الوضع الغذائي يزداد سوءا من يوم إلى آخر في كثير من البلدان النامية، حيث تنفق الأسر الفقيرة على الغذاء ما نسبته 75في المائة من دخلها. وحذر زاليك من أن 33دولة مهددة بخطر اندلاع اضطرابات اجتماعية بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ومن جهتها، دعت رئيسة برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، جوزيت شيران، الدول التي تحظر تصدير السلع الغذائية إلى الخارج إلى رفع تلك القيود لكي يغدو ممكنا توفير مزيد من الأغذية للمساعدة الإنسانية للدول المحتاجة. وقالت شيران أن حوالي 40دولة فرضت حظراً عندما ارتفعت أسعار السلع العالمية عدة مرات خلال العام الماضي. ووصفت الأزمة بأنها بمثابة تسونامي صامتة تهدد بتعريض أكثر من 100مليون شخص عبر العالم للجوع. وقالت شيران إن برنامج الغذاء العالمي يواجه التحدي الجديد المتمثل في "الاندماج الجديد الحاصل بين أسواق الوقود والأغذية". وأشارت إلى أن منتجي الأغذية يخرقون عقود التموين مع برنامج الغذاء العالمي، ويقبلون دفع عقوبات مالية بسبب خرق العقود، ثم يبيعون محصولهم عوضاً عن ذلك لمنتجي الوقود البيولوجي بأسعار أعلى. وأشارت إلى أن برنامج الغذاء العالمي يسعى للحصول على 755مليون دولار من الجهات المانحة للتعويض عن عجز محتمل في ميزانية العام 2008بسبب تكاليف الأغذية والنقل المرتفعة جداً.
وقد شهدت أسعار الأرز ارتفاعاً بلغ أكثر من ثلاثة أضعاف منذ أوائل العام 2006، في حين ارتفعت أسعار القمح والذرة وفول الصويا إلى أكثر من الضعف، وهو الأمر الذي يهدد بسقوط أكثر من 100مليون نسمة في وهدة الفقر والجوع.وقد تسبب الجفاف في أستراليا وأوروبا الشرقية، وسوء الأحوال الجوية في كندا وأوروبا الغربية وأوكرانيا، في انخفاض الإمدادات من الحبوب. ونتيجة لرداءة الأحوال الجوية، فقد انخفضت المخزونات العالمية من الذرة والقمح وفول الصويا إلى أدنى مستوياتها.
وتتوقع الهيئة الحكومية المشتركة حول تغير المناخ (هيئة توافق عالمية تمثل عمل مئات العلماء) بأن كمية الغلال الناتجة عن الزراعة التي تعتمد على المطر ستنخفض في بعض المناطق إلى النصف بحلول العام 2020، وتقدر منظمة الأغذية والزراعة أن 95في المائة من المزروعات تعتمد على الأمطار. وحتى في حال عدم تحقق هذه التنبؤات بصورة كاملة، يمكن رؤية مناطق تواجه تحديات كبيرة، مثل إفريقيا التي ستكون الأكثر تأثراً بالتغير المناخي، حيث ستصبح المناطق الجافة أكثر جفافاً، والمناطق الماطرة أكثر مطراً.
ولا زالت البشرية تفقد طفلاً يسقط ضحية للجوع كل خمس ثوان. وهناك 25ألف شخص يموتون كل يوم نتيجة أسباب متصلة بالجوع، وهي المسألة التي تحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث تهديدها للصحة العامة، إذ يقتل الجوع من الناس أكثر مما تقتل أمراض السل والملاريا والإيدز مجتمعة.ولا يصل برنامج الغذاء العالمي سوى إلى نحو عشرة في المائة فقط من الجياع في العالم، وذلك على الرغم مما يتوفر لديه من ميزانية سنوية تبلغ قرابة الثلاثة مليارات دولار، وآلاف السفن والطائرات والعربات.
مستقبل المناخ
في قضية المناخ، أكدت مجموعة الثماني رغبتها في خفض الانبعاثات العالمية من الغازات الدفيئة بحلول العام 2050بمعدل النصف، على أن تحدد كل دولة لاحقاً أهدافاً على المدى المتوسط.وكان قد تشكل إجماع عالمي في مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ، الذي عقد في بالي بإندونيسيا في كانون الأول ديسمبر 2007، على "خريطة طريق" شاملة من أجل المفاوضات المستقبلية. ونظر إلى خطة بالي باعتبارها خطوة أولى في تحريك عملية مفاوضات الأمم المتحدة نحو اتفاق شامل وفعال بعد العام 2012.
وحسب جيمس هانسين مدير معهد جودارد للدراسات الفضائية التابع لوكالة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا)، فقد ارتفعت كمية ثاني أكسيد الكربون في الجو من 280جزءا في المليون إلى 385جزءا . وشدد هانسين على ضرورة خفض هذه الكمية إلى مستوى 350جزءا، إن لم يكن أقل من ذلك.
ويعتقد أن ارتفاع درجة الحرارة خلال السنوات الخمسين الماضية يعود سببه الرئيسي إلى الزيادة في تجمعات الغازات الناجمة عن الاحتباس الحراري، وهي زيادة من المحتمل أن يكون سببها النشاط البشري. وتشمل التغيرات المناخية زيادة في درجة الحرارة الجوية العالمية المتوسطة ودرجة الحرارة الجوّية فوق السطح، وارتفاعاً في حرارة مياه المحيطات السطحية والحرارة الجوفية، وذوبان الثلوج بشكل واسع النطاق، والانخفاض في حجم الأنهر والكتل الجليدية والزيادة في متوسط المنسوب العالمي لسطح البحر.وقد بلغ متوسط ارتفاع درجة الحرارة في أجواء العالم خلال القرن الماضي ثمانية أعشار الدرجة المئوية، بينما بلغت الزيادة على الأرض حوالي 1.4درجة مئوية. وقد حدثت ثلاثة أرباع هذا الارتفاع في درجة الحرارة خلال الثلاثين سنة الماضية.
وكان ملخص النتائج التي توصلت إليها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في تقريرها للعام 2007قد ذكر أن "اتجاه درجات حرارة الجو هو في ارتفاع، وقد أصبح ذلك واضحاً وجلياً". وأضاف التقرير أن معظم ما حدث من ارتفاع في درجات الحرارة خلال ال 50عاماً الماضية هو على الأرجح نتيجة زيادة التركيز في ما ينبعث من الغازات المسببة لظاهرة الانحباس الحراري. وأن النشاط البشري على أرجح الاحتمالات هو مصدر تلك الغازات. وخلص التقرير إلى ما وصفه بأنه مؤكد بنسبة 90% عن أن التغيير السريع الذي حدث مؤخراً في المناخ هو نتيجة تزايد التركيز في الغلاف الجوي على مستوى العالم لما يعرف باسم "الغازات المسببة للانحباس الحراري" وهي ثاني أكسيد الكربون والميثان والأكسيد النتري.
قضايا دولية ..
وفيما يتعلق بالقضايا الدولية الرئيسية اكدت مجموعة الثماني التزامها بتقديم المساعدات للمؤسسات الفلسطينية.
وقال رئيس الوزراء الياباني إن قادة الدول الثماني جددوا دعمهم الكامل للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بهدف التوصل إلى اتفاق سلام قبل نهاية العام الحالي.
ودعا فوكودا جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي اعمال تعرقل مسار المفاوضات.
وخلال القمة دعا بعض قادة المجموعة الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على زيمبابوي بسبب ماوصفوه باستمرار العنف عقب إعادة انتخاب الرئيس روبرت موغابي الشهر الماضي.إلا أن الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف قال إن بلاده ستستخدم حق النقض داخل مجلس الأمن ضد أي مشروع قرار بفرض عقوبات على زيمبابوي.
اختلاف فرنسي أمريكي حول خطط توسيع مجموعة الثمانية
وعلى هامش القمة ، اصطدمت الولايات المتحدة وفرنسا حول خطط ضم الهند والصين والاقتصاديات النامية الأخرى لمجموعة الثمانية للدول الصناعية وذلك وفقا لما جاء في تصريحات من كلا الجانبين في تقارير إعلامية يابانية.
وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تقدم باقتراح لتوسيع مجموعة الثماني لتضم خمس دول ناشئة لتعزيز الحوار معها. وأعرب ساركوزي عن دعمه لتوسيع عضوية المجموعة لتضم الصين والهند والبرازيل والمكسيك وجنوب أفريقيا. وقال ساركوزى إن ضمهم في الاجتماعات المنتظمة سيستهدف تطوير الحوار مع الدول
الناشئة. مضيفا أن مجموعة الثمانية في حاجة للتكيف مع القرن الحادي والعشرين.
غير أن الولايات المتحدة رفضت الاقتراح، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جوردون جوندرو: "نحن لا نؤيد توسيع المجموعة".
وكانت اليابان قد أوضحت صراحة أن التشكيل الحالي لمجموعة الثمانية يجب أن
يظل كما هو بدون تغيير.
يذكر أن مجموعة الثمانية تضم في عضويتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وايطاليا
وروسيا وكندا واليابان والولايات المتحدة.