هل بدأ تطبيق مخطط توطين اللاجئين الفلسطينيين؟

منذ انطلاق ظاهرة «فتح الاسلام« وانتهائها بتدمير مخيم نهر البارد، عادت إلى سطح الأحداث الاقاويل التي تروج احاديث مزمنة عن توطين فلسطينيي لبنان.
ولما كان رواج احاديث التوطين مرتبطا بالمنعطفات السياسية الحادة التي مرت على لبنان، فمن غير شك ان كثافة الاحاديث مؤخرا لها دلالتها، إذ اخذ الجدل حيزا مهما في خلافات الموالاة والمعارضة، حيث كانت المعارضة تحذر من مخطط التوطين.
وتشير دراسة أعدها مركز القدس للدراسات السياسية في العاصمة الاردنية «عمان« إلى أن خشية فلسطينيي لبنان تزداد من أن يكون وراء ادارة الحديث مجددا عن التوطين، كوابيس قادمة بانتظار بعض مخيماتهم على غرار الكوابيس السالفة التي كان آخرها تلك التي لحقت باخوانهم في الشمال، خصوصا ان رفض التوطين، أو حتى الدعاوى لتحسين ظروف اللاجئين، ارتبطا في الذاكرة بالتهجير بكل سبله.
واللافت اليوم أن المعارضة المسيحية هي من أخذت تحمل لواء التحذير من التوطين، في حين أن الموالاة المسيحية التي كانت دوما تحمل «فزاعته«، وكانت تستهدف الفلسطينيين هي من تستبعده، بل يتبرع زعيم القوات اللبنانية سمير جعجع للمبادرة بالقول إن واشنطن ترفض التوطين في لبنان، وانها في إطار إعلان موقفها هذا.
واما البطريركية المارونية التي ليست بعيدة عما يجري فيبدو أنها بحسب تقديرات البعض أكثر تساوقا مع جانب الموالاة المسيحية علما بأن مجمع المطارنة سبق له ان حذر في يونيو 2007 من ان «التوطين يظهر مرة بطريقة مغلفة ومرة بطريقة سافرة، وهذا فخ للبنان وللقضية الفلسطينية«.
وفي التاريخ عينه كشف البطريرك الماروني النقاب عن «ان هناك بعض اللبنانيين يرفضون التوطين والبعض الآخر قد قبلوا به«.
وبالمقابل يواصل الجانب الفلسطيني الرسمي نفيه القبول بالتوطين، ويصر الرئيس محمود عباس على رفض فرض التوطين على لبنان بما يغيره ديمغرافيا، ولكنه يستدرك «سنجد حلا يرضي الفلسطينيين في لبنان ويرضي لبنان«، في وقت يقول فيه أمين سر حركة فتح في لبنان سلطان ابوالعينين «ان الفلسطيني الذي يعيش بكرامته يسهم في تعزيز السلم الأهلي في لبنان«.
وبانتفاء امكانية اقرار حق العودة على أرضية حديث الرئيس بوش عن يهودية اسرائيل، تندفع تساؤلات لا حصر، لها حول مصير فلسطينيي لبنان، خصوصا ان من البدهي القول إن معادلة اسقاط حق العودة تعني او تساوي التوطين أو التهجير، خصوصا أن فلسطينيي لبنان واغلبهم ممن ولدوا فيه اليوم بحاجة إلى الإقرار بهم كبشر لهم كرامة في محيطهم.
ولما كانت الكرامة لا تستوي من دون وطن فهذا يعني ان كرامة الفلسطيني في لبنان لن تكون الا بنيله حقوقا أبرزها العمل والتملك، وتضفي عليه صفة المواطنة بغض النظر عن اقرارها رسميا، وهي تعني الكثير في بلد قام على تركيبة طائفية يصعب فيها قبول الغريب على التكوينة الا اذا فرض عليها كما هو حال لبنان الذي نشأ على فرض تكوينته من الخارج، كون لبنان لم يمتلك ناصيته وقرارة نفسه منذ نشوئه في القرن التاسع عشر.
والحديث عن التوطين يندرج في اطار مشروع الشرق الاوسط الكبير، وهو المشروع الذي يقتضي أيضا حل المشكلات العرقية والطائفية، بحسابات معقدة قد تقتضي التهجير واعادة الاحلال والتوطين.
فالحال المسيحي في العراق وما يتعرضون له من اضطهاد، ويصعب في المنظور ايجاد حل مستقر له، بات يستدعي ايضا الوقوف أمامه في اطار احداث سلسلة من التغييرات في بنى الدول ودساتيرها، وبما يمكن على سبيل المثال من تأمين مأوى مستقر لمسيحيي الشرق في المناطق المتوترة كالعراق في مناطق كلبنان مثلا تعاني مخاوف اخلال التوازن فيما اذا جرى احداث تغييرات هدفها البعيد توطين الفلسطينيين بما لا يخل بتركيبته.
ومهما قيل عن الفلسطينيين كغرباء ومصيرهم الى عودتهم لبلادهم او التهجير قسرا، الا ان اللبنانيين باطنا يقرون بأن الفلسطينيين هم رقم أساسي وحقيقي في المعادلة، رغم عدم الاعتراف به منذ ستين عاما.
والحق يقال إن موالاة لبنان التي تمتلك القرار حاليا نضجت للإقرار بالتوطين اكثر من أي فترة مضت، فحال الفوضى والدفع اليها، طبيعية كانت ام مفتعلة، والانحباس الاقتصادي الخانق، وتراكم الديون، تدفع للقول إن النخب السياسية وللحفاظ على مقومات سلطتها مستعدة لمقايضة التوطين بتوفير المناخات الاقتصادية المشجعة، وهذه النخب تعي بحكم التجربة الدموية ان لا قوة في لبنان بوسعها شطب الآخر، مهما لقيت دعما من ذات اليمين او ذات الشمال، وأن الصراع في لبنان لن يكون بين مسيحيين ومسلمين في وقت ينقسم فيه المسلمون على طوائف متناحرة لا احد يستطيع نفي الاخر فيها.
وبينما يتبجح اللبنانيون والفلسطينيون أن التوطين هو من المحرمات، يعتقد مراقبون أن المخيمات مقبلة على جولة جديدة من الصراع بين الموالاة والمعارضة هدفها تهجير من يمكن تهجيره أو اعادة تموضع من يمكن موضعته من الفلسطينيين، الا اذا جرى الاتفاق على سلة اتفاقات اقليمية بين طهران وواشنطن، او استجدت اغراءات تُلبي طموحات دمشق فتدفعها للتنحي جانبا عن حليفتها طهران.
عون يرفع لواء التحذير من التوطين يذكر أن أوساط المعارضة اللبنانية خلصت إلى تأكيد أنهم في إطار المراحل النهائية لكشف تقارير تتعلق بالتوطين بتفاصيلها.
وكان رئيس تكتل التغيير والإصلاح ورئيس التيار الوطني الحر العماد ميشال عون ابرز حاملي لواء التحذير من التوطين، حيث اتهم الحكومة حينذاك بأنها «اتخذت قرار توطين الفلسطينيين«.
وكان يزعم أن الخلاف في لبنان ليس على رئاسة الجمهورية وانما على التوطين، وخصوصا بعد تصريحات الرئيس بوش عن يهودية اسرائيل، وجزم رفض اسرائيل عودة فلسطينيي لبنان.
وقد سبق للعماد أن اتهم رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري بأنه كان يعمل للتوطين في لبنان، مستنداً بذلك إلى وثيقة رسمية من المحفوظات الأمنية للأمن العام تحمل الرقم (7262)، وتعود إلى تاريخ الثاني والعشرين من ديسمبر عام .2000
وبحسب الوثيقة فانه في مساء 17 ديسمبر من عام 2000 عقد لقاء في منزل الرئيس الراحل رفيق الحريري حضر قسم منه الوزير غازي العريضي والامين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي ويوسف النقيب والدكتور خالد صلاح الدين عديل والقاضي سعيد ميرزا، وان الرئيس الحريري وبعد مغادرة الوزير العريضي قال إنه لا يرى إمكانية للهروب من التوطين وان مصلحة البلاد هي في مزيد من الاستدانة لأن كل الديون ستمحى عندما سيفرض التوطين.
وفي رده على الوثيقة شكك الشيخ سعد الحريري رئيس كتلة تيار المستقبل في صحتها، واعتبر ان عونا «يريد اغلاق أبواب الحوار الذي يزعم المطالبة به بأي شكل من الاشكال، مستخدماً أي وسيلة، بما فيها استحضار وثيقة من اعداد وتركيب أجهزة المخابرات في عهد ما سماه الوصاية السورية«.
وفي النسق نفسه الذي مضى اليه عون، سبق أيضا لامين عام حزب الله الشيخ حسن نصرالله ان قال «إن مشروع توطين الفلسطينيين في لبنان هو جدي جدا جدا، وأن لديه أدلة وقرائن على ذلك«. كما حذر «الاتحاد من أجل لبنان« من «ان خطر التوطين يخيم على لبنان نتيجة ما يجري في المنطقة وتحديدا ما يتعرض له مسيحيو العراق من اضطهاد وقتل يؤديان الى تهجيرهم من بلاد ما بين النهرين بعد تهجير إخوانهم من الأراضي المقدسة«.
وقال إن «كل هذا يجري تحت ستار من الصمت الخبيث وسكوت الأقربين والأبعدين من دون أي تحرك من العالم الحر لحمايتهم وصون هذه الأقليات المتجذرة في الزمان والمكان كونها تمثل الشعوب الأصلية صاحبة هذه البلاد«.
وقد عاود عون مؤخرا للحديث عن التوطين بالتزامن مع تقديم 44 شخصية مسيحية لبنانية، اعتذارا تجاه اللبنانيين عشية الذكرى ال 33 للحرب الاهلية اللبنانية التي اندلعت في 13/4/1975، وجاء تحت عنوان «نداء الى الاخوة الفلسطينيين في لبنان«.
وكان عباس زكي، ممثل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الجمهورية اللبنانية، قد قدم اعتذارا بهذا الشأن في 7/1/.2008 واتهم عون الحكومة بشراء أراض في محميات هي الاجمل في لبنان، لانشاء مخيمات جديدة، من خلال عملية دمج وانصهار الفلسطيني، وذوبانه في فسيفساء الخريطة الديمغرافية اللبنانية، وبذلك يفقد الفلسطيني تماسكه الذي يشكل منه قوة اعتراضية على مشروع التوطين.
واستهجن التباكي على سرعة اعادة اعمار مخيم نهر البارد، وعودة أهاليه اليه، واستند في ذلك بقوله «هناك لبنانيون مهجرون منذ اكثر من 20 سنة من جبل جنبلاط ، لم يسأل احد عنهم، لماذا الاستعجال على البارد في اقل من سنة؟«.
يذكر ان تساؤلات اثيرت مطلع العام الجاري عن عمليات بيع واسعة للأراضي في منطقة غرزوز (50 كم شمال شرقي بيروت، منطقة جبيل)، وتباعا فيما يتصل بتكثيف التيار الوطني الحر الذي يتزعمه العماد عون للتحذير من التوطين، فقد اطل النائب اللبناني شامل موزايا، احد قياديي التيار والقائد الأسبق للواء الخامس في الجيش اللبناني، مدعيا وجود وثائق تظهر كيف احتالت جهات في الحكومة اللبنانية على القانون، حين عملت على تقسيم الأراضي المعنية إلى 30 قطعة، بحيث يمكن بيعها في هذه الحالة من دون الحاجة إلى مرسوم وزاري كما يقضي القانون.
وقال موزايا إنه حصل على صورة عن وكالة بيع باسم الفلسطيني الأردني لؤي صويص، يتملك بموجبها جميع الأراضي التي جرى بيعها مؤخرا في غرزوز، ومضى في ادعائه ان صويصا خفف الآن من مساعيه لشراء قطعة أرض جديدة في منطقة قريبة من المكان المشار إليه تصل مساحتها إلى 120 ألف متر مربع، بعد الفضيحة التي اثيرت.
وكشف موزايا النقاب عن أن 45 ألف أجنبي تملكوا أراضي في لبنان، لافتا الانتباه إلى أن هناك مشروعا من هذا النوع في البقاع يقضي بفرز مساحة مليون متر مربع وتحويلها الى قطع صغيرة معلناً أنه ينتظر الوثائق التي تثبت ذلك.
وقال موزايا «إن واضع نصّ قانون التملّك الذي يسمح بشراء نسبة 3 % من الأراضي التي تصلح للبناء، كان يتمتع ببعد نظر واسع ويريد أن يطرد المسيحيين من لبنان، لأن هذه النسبة تسمح بتملك مليون و350 ألف أجنبي في لبنان، أي ما يقارب 45 بالمائة من عدد سكان لبنان«.
وتحدث تقرير عن ان عدد الشارين الاردنيين 21 شخصا، منهم ست نساء و15 رجلا اشتروا ما مجموعه 32 عقارا، وبين الشارين امرأة من التابعية الفرنسية هي نورا الصايح التي اشترت العقار رقم 984 وبلغ سعر المتر المربع الواحد عشرة دولارات استنادا الى عقود البيع الموقعة.
وبينما كشف موزايا عن قائمة ادعى انهم فلسطينيون اردنيون وضمت رمزي فتحي محمد أبوطالب، عماد محمد بدران، مروان محمد الحايك، عمار خلدون عبدالفتاح، أشرف أحمد يحيى سماوي، باسم سليم الحكيم، الا انه لم يشر إلى ال 35 اسما آخر، معتبرا ان الامر يتعلق بنواة بلدة او مخيم.
وقد طعن تقرير آخر في صدقية موزايا، وقال إنه ذكر اسماء ستة من الشارين تدل على انهم مسلمون، لكنه تجافى الاشارة الى ان بين الشارين عشرة مسيحيين، مثل زكي بطرس نورسي ونهلا توفيق جرجس وغسان حبيب نصر، غادة عيسى المعشر، واما باسم جميل المعشر الذي تلا موزايا مقاطع من عقد بيع باسمه، فهو مسيحي ارثوذكسي اردني وقد اشترى العقارين رقمي 999 و1000 اللذين تقدّر مساحتهما ب 1860 م2، بلغت قيمتها 18600 $، واستنادا الى المحامي جان عازار، فهو صاحب البنك الاهلي الاردني. واذا كانت عائلة المعشر هي من العائلات المعروفة والثرية في المملكة الاردنية وهي مالكة فندق «ماريوت« بيروت، فإن الشارين الاخرين ليسوا اقل شأنا، مثل رمزي ابوطالب الذي كان والده قائدا للجيش الاردني، ومروان عطاالله وكيل شركة «بيوينغ« في الاردن وصاحب مدرسة طيران ومن المستثمرين في منطقة خليج العقبة، وعمار ملحس وكيل سيارات «جاجوار« في الاردن ورانيا الخالدي التي يملك اهلها مستشفى في الاردن.
وبدورها ادعت قناة المنار ان أراضي مماثلة بين البترون وكفرعبيدة تم شراؤها من قبل أشخاص أردنيين عبر الوكلاء والسماسرة والشهود ذاتهم على صكوك البيع، ويعملون حالياً على شراء أراضٍ جديدة بين بخعاز والبربارة.
وقد استغرب السفير الأردني في لبنان زياد المجالي زج اسم بلاده، واعتبر«ان الامر برمته محاولة استغلال رخيصة ومحاولة للزج بالاردن في السجالات اللبنانية«، وقال «ان المسألة بسيطة جدا ومن المعيب التحدث عن التوطين«، وشرح ان القادرين على الشراء في لبنان «هم من الاثرياء والقادرين على الاستثمار في الخارج الذين يودون بناء فيلل في لبنان لتمضية بعض الوقت«.
وأضاف «ان الكلام عن توطين الفلسطينيين في لبنان أمر معيب في حق مطلقيه، لأن كل العرب اتفقوا على أولوية حل قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بسبب وضعه الديمغرافي الدقيق«.
صندوق تعويض للاجئين وكان عون قد طالب الحكومة حينذاك بتحديد موقفها «وبالأخص ان الرئيس الامريكي طلب انشاء صندوق للتعويض على الفلسطينيين يحل محل اونروا«.
وأعربت مصادر فلسطينية عن اعتقادها ان الفترة الممتدة من الآن إلى أواخر شهر يوليو القادم، فترة حرجة وهي الأكثر خطورة على المنطقة، وأنه «إذا لم تقع الحرب في هذه الفترة، نكون قد ربحنا وقتاً إضافياً، في انتظار مشاريع حروب أكثر تهوراً، أو في انتظار مشاريع حلول، أقل جنوناً«.
وعلى حد ادعاء ذات المصادر فإنه من التفاصيل «بشرى متوقعة لإطلاق صندوق دولي لتعويض اللاجئين، تكملة لما كان قد أعلنه بوش في هذا الصدد، أثناء زيارته الماضية لإسرائيل في الثالث عشر من يناير الماضي وزعمت ذات المصادر أن مسؤولاً أوروبياً رفيع المستوى، أكد لها أن الصندوق سيكون برأسمال قدره مائة مليار $ وفق التفسير الإسرائيلي لقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة، رقم 194، كما لتقديم حوافز مالية واقتصادية للبلدان المعنية باللاجئين واستيعابهم ودمجهم.
ومضت ذات المصادر في نسبها إلى المسئول قوله إن الدول العربية النفطية، ستسهم بنصيب الاسد ب 60%، ومن ثم اليابان ب 25%، والمجموعة الأوروبية ب15%«.
وتلفت ذات المصادر الأنظار الى أن هناك سلسلة الاجراءات التي تواكب ذلك، وبضمنها إعادة النظر في قوانين الجنسية في العديد من الدول العربية المعنية بخطوة استيعاب اللاجئين؟ وأن ثمة دولا عربية أقرّت قبل حين تعديلات على قوانين الجنسية الخاصة بها، تأخذ بمبدأ «رابطة الأرض«، كأساس لمنح جنسيتها، للمقيمين فيها منذ عام 1965، من دون أن تلحظ أي استثناء لناحية اللاجئين الفلسطينيين لديها، علماً بأن المعنيين بهذه الإقامة الأجنبية الطويلة في تلك البلدان، ليسوا غير هؤلاء بنسبة ساحقة.
وادخلت ذات المصادر التعديلات التي تسمح للمرأة باعطاء جنسيتها لاولادها على انها اجراءات تطول آلاف الفلسطينيين. ولم تغفل ذات المصادر القول ان إرساء مناخ من الهشاشة السياسية والاقتصادية والأمنية، في الدول المحيطة بإسرائيل، هو لجعلها أكثر تجاوباً وطواعية مع المشروع.
يذكر ان احد زعماء المعارضة اللبنانية سبق له ان ادعى وجود اجتماعات في مقر السفارة الكندية في برلين لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع توطين الفلسطينيين، «ليس فقط في لبنان، بل في الدول العربية جميعها«.
وقال إن «هذه الاجتماعات تجرى برعاية أوروبية وأمريكية ومشاركة من بعض الدول العربية«. ومضى الى ان المشروع يتضمن عدة محطات مفصلية أبرزها تأمين الأرضية في الدول المعنية بالتوطين، وعلى رأسها لبنان بوصفه مفاوضا ضعيفا لا يملك أي ورقة سياسية أو اقتصادية تمكنه من تحسين شروطه.
وفي تقدير المصادر المعارضة المشار اليها انفا فإن «المشروع المعد لتوطين الفلسطينيين في لبنان سيجرى تنفيذه على مراحل، فالمرحلة الأولى تقضي بإحلال الفوضى المنظمة، ورفع نسبة الدين العام، بما يشكل أوراق ضغط على اللبنانيين، ويدفعهم إلى الانقسام حول الإبقاء على الدين العام أو خفضه في مقابل تقديم بعض التنازلات بهذا الخصوص« ويرى المصدر ان هذه المرحلة باتت جاهزة بالكامل.
على حد توقع المصادر ذاتها فإن المشروع يستلزم سنوات لتطبيقه يبدأ بإعطاء الفلسطينيين المقيمين في لبنان أوراق ثبوتية بمثابة إقامة دائمة تخولهم الحق بالعمل أسوة بالعمال الأجانب.
وتتضمن المرحلة بالتوازي مع ذلك إعداد مجمعات سكنية مدنية بالكامل بإشراف السلطات اللبنانية بما يمنع من تشكل أحزمة فقر وعصيان وما شابه ذلك من عوامل تؤدي إلى التسلح، وتضمن هذه المرحلة حرية الانتقال من لبنان إلى دول المحيط العربي، أسوة بغيرهم من العرب، وذلك وفق فرص عمل محددة وإغراءات مالية واجتماعية على غرار الاعتراف بحق لم الشمل العائلي.
وأما الخطوة التالية على حد تأكيدات المصادر فتقضي بإعطاء الحق للمقيمين على الأراضي اللبنانية منذ أكثر من عشر سنوات الحقوق المدنية كافة ماعدا الحقوق السياسية، بما يسمح لهم بالتعاقد الوظيفي مع الدولة، وبالتالي اندماجهم في الدورة الاقتصادية اللبنانية.
على ان يصار لدمج الفلسطينيين في المجتمع اللبناني في الخطوة الثالثة، من خلال حق الجنسية لمستحقيها ممن التزموا القوانين اللبنانية عشر سنوات متتالية بما فيها قانون الضرائب، مع الإشارة إلى بعض التسهيلات بالنسبة إلى قانون الأحوال الشخصية على غرار السماح بالجنسية للولادات من أمهات لبنانيات.