طلب المغتربين يرفع أسعار الشقق في لبنان 30 %

ارتفعت اسعار الشقق السكنية في لبنان عموما وبيروت تحديدا بنسبة 30% خلال النصف الاول من 2008 مدعومة بالطلب القوي خاصة من المغتربين خاصة مع انفراج الازمة السياسية.
ويشهد قطاع العقارات في لبنان حيوية وطلبا متزايدا علي الشقق السكنية الجاهزة مدعوما باقبال المستثمرين اذ ان 50% من مخزون الشقق المشيدة بيعت للمغتربين اللبنانيين.
ويجمع الخبراء علي ان كلفة الشقق التي ترتب اعباء اجتماعية خطيرة سببها تضخم مفتعل من تجار البناء المتذرعين بارتفاع تكاليف البناء.
وهو ما أكده المنتدى الاقتصادي الذي عقد مساء الجمعة بعنوان "القطاعات الحقيقية والقطاع العقاري نمو ام فقاعة" مؤكدا أن هناك تضخيما لحجم ارتفاع اسعار المواد التي تدخل في البناء والتي اصبحت بمثابة حجة وحرفة القائمين علي البناء لرفع الاسعار.
وحذر المنتدي من أنه في الوقت الذي لا يريد أحد التدخل في حرية السوق فان الطلب المتصاعد علي الشقق يدفع باتجاه ارتفاعها بشكل غير طبيعي وسيؤدي الى نتائج اجتماعية خطيرة وضخمة اذ انه يخلق ضغطا على الشرائح الاجتماعية التي لا يمكنها ان تتحمل تسديد ايجار او ثمن شقة سكنية.
واوضح ان خيارات الزبائن تقلصت بنسبة كبيرة مع ارتفاع الاسعار فالميزانية المرصودة بقيمة 300 الف دولار لشراء شقة بمساحة 250 مترا في عام 2004 تراجعت قيمتها في 2008 الي شراء مساحة 150 مترا مربعا علي الاكثر ولذلك فان الطلب يتركز على الشقق التي لا تتجاوز مساحتها 200 متر مربع.
وعلي صعيد اسعار المواد الاولية للبناء، فقد زادت بنسبة 22% وهو ما يؤثر بنسبة 7% فقط في كلفة الشقة السكنية اي ان تضخم الاسعار الغير طبيعي ليس له مبرر منطقي فالسوق تحدد السعر وفق العرض والطلب فاذا كان هناك بيع مسبق يرتفع السعر بنسبة 15% ولكن هامش الربحية لا يتجاوز كثيرا سعر الفائدة الدائنة بالليرة (12 %).
في المقابل يري رئيس جمعية تجار ومنشئي البناء ايلي صوما ان كلفة العقارات في لبنان لا تزال مقبولة مقارنة باسواق الدول المحيطة مشيرا الى ان اسعار الشقق تضاعفت 4 مرات في سوريا و9 مرات في الاردن.
يذكر ان سعر المتر المربع الواحد في منطقة سوليدير بوسط بيروت يبلغ 5 الاف دولار امريكي بعدما كان 3 آلاف عام 2005.
وعملت الحكومة اللبنانية خلال الاعوام القليلة الماضية علي تأمين مناخ جيد للمستثمرين وفي هذا الاطار منح القانون اللبناني المستثمرين حوافز عدة منها خفض رسم التسجيل العقاري ورسوم الفرز من 16% الى حوالي 8.5% وتخفيض رسوم رخص البناء واعفاء المشاريع الجديدة التي لا تتعدى قيمتها 20 مليون دولار من الضرائب لفترة محددة.
يذكر ان قانون تملك الاجانب يجيز تملك 3 الاف متر مربع من الاراضي من دون الحاجة الى رسوم، واستقطبت السوق العقارية في لبنان استثمارات كبيرة لا سيما من المستثمرين العرب.
(كونا)