شهدت لبنان طفرة في نشاط السوق العقارية حيث زاد الطلب علي الشقق المتوسطة الحجم بمساحة تتراوح ما بين 150 و250 مترا بشكل لافت خلال الأشهر القليلة الماضية مما أدي إلي ارتفاع أسعارها. وأرجع أحد كبار المهندسين العاملين في قطاع البناء في تصريح صحفي هذا الطلب والارتفاع في الأسعار إلي عدة عوامل من أهمها الطفرة البترولية القائمة في منطقة الخليج وتحويل بعضها علي شكل استثمارات إلي لبنان ساعية إلي توظيف سيولتها في القطاع الأكثر أمانا في عالم الرأسمال والاقتصاد وهو القطاع العقاري.. وثقة اللبناني في هذه السوق إذ إنه وفي أصعب ظروف الحرب اللبنانية ظل المغتربون اللبنانيون والعاملون في الخارج يهتمون بامتلاك شقة في لبنان إن كانت في العاصمة أو في الجبل أو في الاثنين معا حتي وصل الحال إلي ما هو عليه اليوم.. بالإضافة إلي التسهيلات التي يقدمها العديد من المصارف اللبنانية لناحية تقديم القروض التشجيعية لغالبية شرائح المجتمع اللبناني لتملك الشقق السكنية. وعلي الرغم من هذه العوامل تبقي الشكوي من الشريحة الكبري من اللبنانيين من تواصل ارتفاع أسعار الشقق.. ويقول نقيب المهندسين في تصريح صحفي إن ذلك يعود إلي أن أسعار المواد الأولية ارتفعت عالميا إذ ارتفع سعر طن الحديد من 250 دولارا إلي 800 دولار بسبب النمو الهائل في الصين وأن سعر متر البحص كان 7 دولارات والرمل 9 دولارات بينما اليوم أصبح 20 دولارا وارتفعت أجور اليد العاملة في لبنان بسبب المشكلات الداخلية والطفرة في منطقة الخليج عدا ذلك فإن حرب يولية دمرت نحو 7 ملايين متر بناء مما أوجد طلبا متزايدا في السوق.