أزمة المصروفات.. والحل البديل

اخبار اليوم 7/6/2008
بعد أن اشتعلت مؤخرا أزمة المصروفات الدراسية بين الحكومة وأصحاب الجامعات والمدارس الخاصة بسبب اصرار وزارة المالية ووزارتي التعليم علي تطبيق القانون الأخير الخاص بإلغاء الاعفاء الضريبي للمؤسسات التعليمية الخاصة وقيام كثير من المدارس برفع نسبة الرسوم الدراسية دون موافقة الوزارة كما بدأ صراخ أولياء الأمور يعلو من الآن خاصة ان ارتفاع الأسعار طال كل شيء مما جعل الجميع يضج مما حدث وأصبح الوضع لا يحتمل زيادة أي مصروفات أخري..
لكن أصحاب المدارس والجامعات يؤكدون أنهم ليسوا ضد الالتزام بسداد أي التزامات ضريبية للدولة والمساهمة في توفير موارد لها لكن المشكلة كما يقولون ان المدارس والجامعات منشأة بقوانين تعفيها من الضرائب ولم يتم إلغاؤها حتي الآن .، كما ان قرار الحكومة بإلغاء هذه الاعفاءات وقدرها 20 % من صافي الأرباح جاء بعد اقرار الدولة أيضا ما يسمي بالعلاوة الاجتماعية وقدرها 30 % وأصبح لزاما علي هذه المدارس والجامعات صرفها لكل العاملين بها وجاء أيضا بعد أن أقرت الدولة ما يسمي بالكادر الخاص للمعلمين والذي سيتيح للمعلمين زيادة رواتبهم بأي من هذه المدارس والجامعات. كل هذه الأعباء الجديدة والمفاجئة جعلت المدارس والجامعات الخاصة كما يقولون أيضا غير قادرة علي تسديد كل هذه الالتزامات إلا من خلال زيادة المصروفات .
وأمام هذه المشكلة المعقدة الآن قام د. شريف عمر رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب بإعداد دراسة وافية عن طبيعة الأزمة وكيفية الخروج منها وبصورة لا تتيح لهذه المدارس والجامعات الخاصة فرض أي زيادات علي أولياء الأمور.. وفي نفس الوقت تتيح للمدارس والجامعات الخاصة أن تؤدي دورها تجاه الدولة وذلك بأن تقوم بقبول 15 % من الطلاب المتميزين بها دون أي مقابل مادي وبذلك تخفف الضغط عن المدارس والجامعات الحكومية ، وتتحمل هي نيابة عن الدولة تكلفة تعليمهم وتتيح للطلاب المتميزين أن يتعلموا تعليما جيدا بدون مقابل .
وتساعد هذه الفكرة علي اذابة الفوارق بين الطبقات ويكون في مقابل ذلك عدم فرض ضرائب علي هذه الجامعات والمدارس الخاصة وقد أرسل د. شريف عمر مذكرة بهذا الشأن للدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بعد أن حصل علي موافقة جميع أعضاء لجنة التعليم عليها علي أمل أن يتم دراسة الاقتراح لتنفيذه خاصة اذا تم ذلك سوف يستلزم الأمر اجراء تعديل تشريعي في القانون الجديد ينص علي هذا المعني حتي لا تترك الفرصة للمدارس والجامعات الخاصة لأن تتحايل علي القانون وتفرض رسوما جديدة علي أولياء الأمور ويكونوا هم الضحية في المقام الأول لذلك أرجو من الدكتور أحمد فتحي سرور بعد أن أصبحت الكرة في ملعبه دراسة هذا الاقتراح خاصة انه قادم من لجنة التعليم بمجلس الشعب من أجل انقاذ أولياء الأمور في المقام الأول.. وحتي لا يشعر أحد من جميع الأطراف المتصادمة انه هو الخاسر وانه هو وحده الكاسب.