مشروع قانون لصناديق التأمين الخاصة لمد مظلة المعاشات

قال الدكتور عادل منير رئيس الهيئة العامة للرقابة على التأمين إنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد لصناديق التأمين الخاصة وشركات المعاشات الاختيارية لتحل محل القانون رقم 54 لسنة 1975 وتتم مناقشته قريبا فى مجلسى الشعب والشورى تمهيدا لإقراره.
أضاف منير بمناسبة انعقاد المؤتمر السنوى الثالث لصناديق التأمين الخاصة يوم الثلاثاء القادم تحت عنوان " استراتيجية التغيير والتمكين "برعاية الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أنه تم الأخذ بالمعايير الدولية فى مجال الإشراف والرقابة على نشاط الصناديق والمعاشات الاختيارية.
معاشات لكافة شرائح المجتمع
ويستهدف مشروع القانون الجديد المساعدة على مد مظلة المعاشات لكافة شرائح المجتمع وذلك من خلال إيجاد تنظيم قانونى للمعاشات الاختيارية والسماح بوجود شركات لإنشاء وإدارة صناديق المعاشات وإيجاد تنظيم قانونى لمزاولة هذا النشاط وأن يكون رأس مال تلك الشركات فى حدود 10 مليون جنيه وكذلك إيجاد تنظيم قانونى للرقابة على مزاولته.
أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة على التأمين أن القانون الجديد وضع ضوابط حاكمة لتوظيف أموال الصناديق ضمانا للمحافظة عليها وعدم تجاوز أوجه وقنوات التوظيف لأغراص الصناديق .
أبقى القانون على المزايا والاعفاءات المقررة للصناديق الخاصة والمعمول بها حاليا بالإضافة إلى خصم الاشتراكات المسددة للصندوق من الوعاء الخاضع للضريبة على الدخل وإعفاء المزايا التأمينية من كافة الضرائب.
كما ألزم القانون أصحاب الأعمال والمشتركين بسداد الأقساط المستحقة عليهم لصالح الصناديق والشركات المنشأة وفقا لأحكام القانون خلال مدة محددة وذلك أسوة بما هو موجود بقوانين التأمينات الاجتماعية بغية المحافظة على أموال الصناديق
قال رئيس الهيئة إنه يسعى إلى زيادة عدد صناديق التأمين الخاصة من 625 صندوقا حاليا إلى حوالى 1000 صندوق خلال الفترة القادمة وكذلك إحكام الرقابة على الصناديق غير المسجلة لدى الهيئة فى عدد من القطاعات الحكومية والشركات والجمعيات وذلك ضمانا للحفاظ على حقوق الأعضاء المساهمين وذلك امتداد للحماية الاجتماعية المتوفرة لحد أدنى فى نظام التأمينات الاجتماعية.
وأشار الدكتور عادل منير رئيس الهيئة العامة للرقابة على التأمين إلى أن أهمية صناديق التأمين الخاصة ومؤتمرها السنوى الثالث ترجع إلى عظم استثمارات تلك الصناديق التى تتجاوز 21 مليار جنيه فى العام بما يمثل حوالى 7ر2 % من الناتج المحلى الإجمالى بينما تبلغ مساهمة شركات التأمين العامة العريقة حوالى 1ر3% من الناتج المحلى.
6ر4 مليون مشترك بصناديق التأمين الخاصة
وأرجع منير أهمية صناديق التأمين الخاصة إلى أنها تضم حوالى 4.6 مليون مشترك وهذا يمثل نسبة كبيرة من القوى العاملة فى الحكومة والقطاع العام وتدفع اشتراكات سنوية تبلغ 2.1 مليار جنيه كما تدفع الصناديق الخاصة يوميا حوالى 7.5 مليون جنيه تعويضا سواء لأصحاب المعاشات أو لحالات الوفاة أو العجز.
وشدد على تعاظم دور الهيئة فى المرحلة القادمة حيث سيتحول مفهوم الرقابة على أساس المخاطر وليس نتائج الشركات بمعنى أن هناك إجراءات وقائية يتم اتخاذها قبل أن تقع شركات التأمين فى الخطر وذلك ضمانا لاستقرار سوق التأمين الذى تعاظم دوره فى مصر والعالم.
كما تم استحداث قطاع خاص داخل الهيئة للرقابة على صناديق التأمين الخاصة تحت رئاسة مساعد رئيس الهيئة وذلك ابتداء من يناير الماضى.
وأشار رئيس الهيئة أن خطة إعادة هيكلة الهيئة العامة للرقابة على التأمين مستمرة وسيتم اعتماد الهيكل التنظيمى الجديد فى أول يوليو القادم حيث استحدثت أربعة قطاعات جديدة منها إدارة جديدة لقطاع الغش وغسيل الأموال وقطاع لتنمية الموارد البشرية لمواكبة أحدث التكنولوجيا فى مجال الإشراف والرقابة والإدارة.
ونبه إلى انفتاح الهيئة على الخارج من خلال اختيارها كمتحدث رئيسى أمام اتحاد المؤمنين العالميين فى الولايات المتحدة فى أكتوبر القادم علاوة على أن مصر عضو فى اللجنة الفنية اتحاد صناديق التأمين العالمية .
كما ان مصر مرشحة لرئاسة اتحاد المراقبين العرب فى مجال التأمين فى دورة انعقاده العام القادم.
40 ألف جنيه تعويض لحوادث الطرق
وتطرق رئيس الهيئة العامة للرقابة على التأمين إلى تعديل قانون التأمين الإجبارى على السيارات بما يسمح بابتكار وثيقة تأمين اختيارى إضافية أيضا للقادرين ماليا.
تقوم الهئية بمراقبة قيمة الاشتراك المحدد وفقا لمعادلة التكلفة والعائد وأشار أن التعديل فى القانون ألزم شركات التأمين بدفع حوالى 40 ألف جنيه فورا فى حالة حدوث وفيات من حوادث السيارات قبل أن تنتهى التحقيقات القضائية.
(أ ش أ)