ضوابط جديدة لتنظيم صناديق التأمين الخاصة

أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن قطاع التأمين المصرى حقق خلال الأربعة أعوام الماضية أداءا متميزا ونجاحات ملموسة شهدت عليها زيادة معدلات النمو فى الأقساط والاستثمارات بشكل كبير بيّن متانة وصلابة القطاع المالى المصري.
وأضاف فى الكلمة الافتتاحية أمام المؤتمر الرابع لصناديق التأمين الخاصة الذى نظمتة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين تحت رعاية وزارة الاستثمار أن الحكومة وضعت من خلال وزارة الاستثمار وبالتنسيق مع الجهات المعنية عدة محاور لاصلاح وتطوير القواعد التشريعية وأستصدار القوانين والقرارات المنظمة لقطاع التأمين,والتى أستهدفت تطوير اليات الرقابة وتنظيم السوق بالاضافة الى تعظيم أداء هذا القطاع وتطويرة,وانشاء هيئة جديدة للرقابة المالية الموحدة على القطاع المالى غير المصرفى تتضمن الرقابة على شركات وصناديق التأمين.
وأشار إلى أن الخطة التطوير انعكست إيجابيا على نتائج هذا القطاع حث ساهم قطاع التأمين باستثماراته فى أكثر من 350 مشروعا فى مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية بالدولة كما بلغت نسبة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى نحو 1,2% لعام 2007-2008 مقارنة ب 0,8% عام 2003-2004 أى أن نمو قطاع التأمين قد واكب النمو الحقيقى فى الاقتصاد الكلى ككل.
ونوّه إلى أن المؤشرات الاقتصادية أظهرت تقارُب نسبة مساهمة استثمارات شركات التأمين مع استثمارات صناديق التأمين الخاصة، وهذا التقارب يعكس مدى أهمية صناديق التأمين وأنها لا تقل عن شركات التأمين فى أداء دورها على المستوى القومى إضافة إلى دورها الاجتماعى بما تضمنه من مبالغ تمثل صمام أمان لأعضائها مما يؤكد الدور البارز الذى تقوم به هذه الصناديق فى تدعيم نظم المعاشات على المستوى القومي،وفى تمويل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذى يترتب عليه زيادة كفاءتها وفعاليتها وضمان استمراريتها فى أداء دورها بنجاح. وقال أن الوزارة بدأت مرحلة جديدة لتطوير القطاع المالى لمدة أربع سنوات حتى عام 2012 تستهدف استكمال المرحلة السابقة التى امتدت من 2005 وحتى 2008 ، وتهدف لرفع كفاءة القطاع من خلال الارتقاء بإجراءات الإشراف والرقابة وهو ماتركزت عليه المرحلة الأولى فيما ترتكز المرحلة الحالية على رفع كفاءة القطاع وقدرته على تعبئة المدخرات وتوجيهها للاستثمارات فى مختلف القطاعات الإنتاجية فضلا عن إعطاء الأولوية لتوفير الخدمات المالية المتكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف محيى الدين أن برنامج الإصلاح الاقتصادى تضمّن استراتيجية لتطوير صناديق التامين الخاصة، وهو ماتضمن عدة محاور ركزت أولا على الإصلاح التشريعى من خلال مشروع قانون جديد للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة والمعاشات الاختيارية. فضلا عن إعداد مشروع قانون متكامل لزيادة قدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها تجاه أعضائها وكذلك لتنظيم صناديق التأمين الخاصة وتعظيم أدائها مع الأخذ بالمعايير الدولية فى مجال الإشراف والرقابة على نشاط الصناديق والمعاشات الاختيارية. فيما ارتكزت هذه المحاور فى شقها الثانى على رفع كفاءة صناديق التأمين الخاصة فنيا وإداريا وزيادة الوعى التأمينى ودعم المعرفة والخبرة التأمينية والارتقاء بالكوادر البشرية والخبرة الاكتوارية مع العمل على استقطاب صناديق التأمين غير المسجلة لتضمها مظلة الإشراف والرقابة.