مشروع قانون لزيادة قدرة صناديق التأمين على الوفاء بالتزاماتها

قال الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، إنه تم إعداد مشروع قانون متكامل لزيادة قدرة صناديق التأمين الخاصة على الوفاء بالتزاماتها قبل الأعضاء، وتعظيم أدائها مع الأخذ بالمعايير الدولية فى مجال الإشراف والرقابة على نشاط الصناديق والمعاشات الاختيارية.
وأضاف أن التطوير يستهدف رفع كفاءة صناديق التأمين الخاصة فنيا وإداريا وزيادة الوعى التأمينى ودعم المعرفة والخبرة التأمينية والارتقاء بالكوادر البشرية والخبرة الأكتوارية والعمل على استقطاب صناديق التأمين غير المسجلة لمظلة الإشراف والرقابة.
وقال فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه الدكتور عادل منير رئيس الهيئة العامة للرقابة على التأمين أمام المؤتمر الرابع لصناديق التأمين الخاصة اليوم أنه اعتبارا من بداية 2009 بدأنا مرحلة جديدة لتطوير القطاع المالى لمدة أربع سنوات أخرى وحتى عام 2012 تستهدف استكمال ما بدأناه فى 2005 لرفع كفاءة القطاع وقدرته على تعبئة المدخرات وتوجيهها للاستثمارات فى القطاعات الإنتاجية، فضلا عن إعطاء الأولوية لتوفير الخدمات المالية المتكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى نوليها كل الاهتمام والمؤازرة، نظرا لما توفره من فرص العمل والحياة الكريمة لقطاع عريض من المواطنين المصريين.
وأوضح فى كلمته أن قطاع التأمين المصرى حقق خلال السنوات الأربع الماضية أداء متميزا ونجاحات نجنى اليوم ثمارها، بما نشهده من زيادة معدلات النمو فى الأقساط والاستثمارات بشكل ملحوظ، ومتانة وصلابة القطاع المالى المصرى.
وأضاف محيى الدين أن خطة التطوير انعكست إيجابيا على نتائج هذا القطاع حيث ساهم قطاع التأمين باستثماراته فى أكثر من 350 مشروعا فى مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية بالدولة، وبلغت نسبة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 1.2% عام 2007/2008 مقارنة بنسبة 0.8% فى عام 2003/2004، أى أن النمو فى قطاع التأمين قد واكب النمو الحقيقى فى الاقتصاد المصرى ككل.
وأوضح وزير الاستثمارات المؤشرات الاقتصادية أظهرت تقارب نسبة مساهمة استثمارات شركات التأمين مع استثمارات صناديق التأمين الخاصة، حيث بلغت نسبة مساهمة استثمارات القطاع 16% من الناتج المحلى الإجمالى ساهمت فيها صناديق التأمين الخاصة بما يقرب من النصف، وهذا التقارب يعكس مدى أهميتها وأنها لا تقل عن شركات التأمين فى أداء دورها على المستوى القومى، إضافة إلى دورها فى البعد الاجتماعى بما تضمنه من مبالغ تمثل صمام أمان لأعضائها، مما يؤكد الدور البارز الذى تقوم به هذه الصناديق فى تدعيم نظم المعاشات على المستوى القومى.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه فى إطار قيام مصر بتنفيذ برنامجها المتكامل للإصلاح الاقتصادى، بما يتضمنه من إصلاحات هيكلية وتشريعية ومؤسسية على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة، فقد قمنا بتنفيذ برنامج متكامل لإصلاح وتطوير القطاع المالى بما فى ذلك قطاع التأمين.
وقد امتدت المرحلة الأولى من هذا البرنامج من عام 2005 وحتى عام 2008، وقد استهدفت هذه المرحلة رفع كفاءة الأسواق من خلال الارتقاء بإجراءات الإشراف والرقابة وتقوية الكيانات المالية، وإصلاح الهياكل التمويلية، ووضع استراتيجية التعامل مع معوقات التطوير التى تواجه المؤسسات المالية.
وقال فى كلمته إن الحكومة وضعت من خلال وزارة الاستثمار، وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية عدة محاور من أهمها خطة لإصلاح وتطوير القواعد التشريعية، واستصدار القوانين والقرارات المنظمة لقطاع التأمين المصرى التى استهدفت تطوير آليات الرقابة، وتنظيم السوق، بالإضافة إلى تعظيم أداء هذا القطاع وتطويره، وإنشاء هيئة جديدة للرقابة المالية الموحدة على القطاع المالى غير المصرفى تتضمن الرقابة على شركات وصناديق التأمين.