مشروع قانون جديد يمد مظلة المعاشات لكافة شرائح المجتمع

قال الدكتور عادل منير رئيس الهيئة العامة للرقابة على التأمين إنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد لصناديق التأمين الخاصة وشركات المعاشات الاختيارية لتحل محل القانون رقم 54 لسنة 1975، تتم مناقشته قريبا فى مجلسى الشعب والشورى تمهيدا لإقراره.
وأضاف منير بمناسبة انعقاد المؤتمر السنوى الثالث لصناديق التأمين الخاصة الثلاثاء القادم تحت عنوان "استراتيجية التغيير والتمكين" أنه تم الأخذ بالمعايير الدولية فى مجال الإشراف والرقابة على نشاط الصناديق والمعاشات الاختيارية.
يستهدف مشروع القانون الجديد المساعدة على مد مظلة المعاشات لكافة شرائح المجتمع، وذلك من خلال إيجاد تنظيم قانونى للمعاشات الاختيارية والسماح بوجود شركات لإنشاء وإدارة صناديق المعاشات وإيجاد تنظيم قانونى لمزاولة هذا النشاط وأن يكون رأس مال تلك الشركات فى حدود 10 ملايين جنيه، وكذلك إيجاد تنظيم قانونى للرقابة على مزاولته.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة على التأمين أن القانون الجديد وضع ضوابط حاكمة لتوظيف أموال الصناديق ضماناً للمحافظة عليها وعدم تجاوز أوجه وقنوات التوظيف لأغراض الصناديق كما أبقى على المزايا والإعفاءات المقررة للصناديق الخاصة والمعمول بها حالياً، بالإضافة إلى خصم الاشتراكات المسددة للصندوق من الوعاء الخاضع للضريبة على الدخل وإعفاء المزايا التأمينية من كافة الضرائب.
كما ألزم القانون أصحاب الأعمال والمشتركين بسداد الأقساط المستحقة عليهم لصالح الصناديق والشركات المنشأة وفقا لأحكام القانون خلال مدة محددة، وذلك أسوة بما هو موجود بقوانين التأمينات الاجتماعية بغية المحافظة على أموال الصناديق.
تطرق إلى تعديل قانون التأمين الإجبارى على السيارات بما يسمح بابتكار وثيقة تأمين اختيارى إضافية أيضاً للقادرين مالياً وتقوم الهيئة بمراقبة قيمة الاشتراك المحدد وفقا لمعادلة التكلفة والعائد.
وأشار إلى أن التعديل فى القانون ألزم شركات التأمين بدفع حوالى 40 ألف جنيه فوراً فى حالة حدوث وفيات من حوادث السيارات قبل أن تنتهى التحقيقات القضائية.