مصرع خمسة فى اشتباك مع المتمردين بدارفور

قال مسؤولون ان خمسة أشخاص قتلوا حينما اشتبك متمردون مع سلطات الولاية في بلدة بشمال دارفور على الرغم من أن الجانبين شككا في تفاصيل الهجوم.
وقال المسؤول عباس أيوب في ولاية شمال دارفور ان المتمردين قتلوا اثنين من رجال الشرطة وثلاثة مدنيين في هجوم على بلدة كلمندو ولكن جيش تحرير السودان جناح الوحدة قال انه يدافع عن نفسه في مواجهة الجيش السوداني.
وأضاف أيوب أن المتمردون دخلوا كلمندو وهاجموا وقتلوا خمسة أشخاص, وأشار الى أن الهجوم وقع الخميس قرب الخامسة مساء (1400 بتوقيت جرينتش).
وقال عبد الله يحيى قائد جيش تحرير السودان جناح الوحدة ان الجيش السوداني تحرك من كلمندو وهاجم قواته. وأضاف ان هناك قوات طاردت قوات الجيش الى داخل البلدة ولكنه نفى أن يكون المتمردون قد قتلوا أي مدنيين.
وقال متحدث باسم الجيش السوداني انه لا توجد قوات تابعة للجيش في المنطقة.
ولم تهاجم قوات جيش تحرير السودان جناح الوحدة قوات الحكومة منذ شهور وأعربت عن رغبتها في حضور محادثات السلام التي ترعاها الامم المتحدة والاتحاد الافريقي. وهذا واحد من أهم خمسة فصائل متمردة في دارفور ويتمتع بشعبية كبيرة وحجم قواته كبير.
وقال فصيل اخر هو جيش تحرير السودان الموالي لعبد الواحد محمد النور ان الخرطوم قصفت مناطقه بالقرب من منطقة الطويلة في شمال دارفور يوم الحمعة.
وقال عبد الله حران المسؤول السياسي في الفصيل انه هناك خسائر حيث اسفر الهجوم عم مقتل اثنين ونفقت بعض الماشية وينفي الجيش السوداني القصف الذي يمنعه مجلس الامن.
وتصف واشنطن أعمال القتل التي وقعت بأنها قتل جماعي وتنفي الخرطوم هذا الاتهام وتقول ان وسائل الاعلام الغربية بالغت في تقديراتها الخاصة بالصراع.
وفي الوقت الذي توقف فيه القتال واسع النطاق في دارفور ما زالت هناك اشتباكات متقطعة وجو من الفوضى مما جعل كثيرا من الطرق غير آمنة بسبب الهجمات التي يشنها قطاع طرق مسلحون.وتضطر أقوى مهمة اغاثة انسانية في العالم للتنقل عن طريق الجو في تلك المنطقة الواسعة التي تعادل مساحتها مساحة فرنسا
و من جهة أخرى قال المشرع الأمريكي النائب بارني فرانك انه سيعقد جلسة لمجلس النواب بشأن ما اذا كان الرئيس جورج بوش قوض قانونا جديدا يشجع تقليص الاستثمارات في السودان بابدائه تحفظات على القانون عند توقيعه.
وقال فرانك ان الجلسة التي ستعقد في الثامن من فبراير شباط الجاري ستبحث "الاثار السلبية" للبيان الذي أدلى به بوش في أواخر العام الماضي عند توقيعه على القانون الجديد الذي يجيز لحكومات الولايات والحكومات المحلية سحب الاستثمارات من الشركات التي تستثمر في السودان.
وفي وثيقة تسمى "وثيقة التوقيع" أبدى بوش مخاوفه من أن القانون قد يتعارض مع حقه في توجيه السياسة الخارجية وقال انه لن يسمح بحدوث ذلك.
وقال بوش في البيان "حيث أن الدستور يضع السلطة الكلية لادارة السياسة الخارجية في يد الحكومة الاتحادية فان السلطة التنفيذية ستفسر هذا التشريع وتطبقه على نحو لا يتعارض مع تلك السلطة."
وستعقد لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب التي يرأسها فرانك جلسة الثامن من فبراير. وينوي فرانك دعوة شهود من التنظيمات التي طلبت سن هذا التشريع.
وقال فرانك وهو ديمقراطي من ولاية ماساشوستس انه سيكون اشخاص من حركة (انقذوا) دارفور سيقولون ان بوش يقوض المبرر الذي دفعنا للمطالبة بهذا التشريع."
ويستهدف التشريع الضغط على السودان لانهاء العنف في اقليم دارفور حيث لقي نحو 200 ألف شخص حتفهم وأجبر 2.5 مليون اخرين على النزوح عن ديارهم بسبب صراع مستمر منذ نحو خمس سنوات يصفه بوش بأنه ابادة.
وبدأت حوالي 20 ولاية أمريكية جهودا لتصفية الاستثمارات بسبب الصراع في دارفور لكن هناك دعوى أمام المحاكم في ولاية الينوي لوقف هذه الجهود ومن ثم فان القانون الجديد يسعى لتهيئة اطار قانوني لحكومات الولايات والحكومات المحلية ولصناديق الاستثمار وصناديق التقاعد لسحب استثماراتها من الشركات التي لديها استثمارات في قطاعات النفط والتعدين والكهرباء وصناعات الاسلحة في السودان.
وقال فرانك أن الهدف (من القانون) هو ابلاغ الناس بأنه يمكنهم سحب الاستثمارات دون خوف من أن يلاحقوا فسيظل الناس خائفين من سحب استثماراتهم من الشركات التي تستثمر في السودان.