المزارعون يستبدلون القطن ب« اللب»

بدأ نحو 4 آلاف مزارع في الغربية حملة موسعة لوقف زراعة القطن احتجاجا علي سياسة وزارة الزراعة التي تصر علي ثبات أسعار التسلم عند 600 جنيه للقنطار وهو ما لا يتناسب مع مصاريف زراعته التي تصل إلي 1000 جنيه للقنطار وتراجعت المساحة المزروعة منه في أسيوط إلي 6 آلاف فدان مقابل 18 ألف فدان العام الماضي وتوقعت مصادر ارتفاع أسعارالمنتجات القطنية والزيوت في ظل هذه الأزمة.
وفي الغربية، قال المزارعون إن انخفاض أسعار القطن أدي إلي خسارتهم، واقتراضهم من بنك التنمية والائتمان الزراعي لسداد الديون المتراكمة عليهم، بسبب إجبارهم علي بيع القطن بثمن أقل من قيمته وتكاليف زراعته، فقرروا التوقف عن زراعته، واستبدال «اللب» به، الذي لا يمكث في الأرض سوي 90 يوما، ويدر الفدان الواحد أكثر من 8 آلاف جنيه.
وقرر أكثر من 3 آلاف مزارع في مدينة بسيون وحدها، زراعة اللب، أو تأجير أراضيهم إلي تجار من البحيرة مقابل 4 آلاف جنيه للفدان لمدة 3 شهور، وكان لافتا قدوم أكثر من 100 تاجر من البحيرة، إلي الغربية لتعليم الفلاحين كيفية زراعة اللب ووعدهم بشراء المحصول منهم.
واستأجر التجار مساحات كبيرة من الأراضي بسبب خصوبتها لزراعتها باللب، وعلموا عدداً كبيراً من المزارعين زراعته، مقابل شراء المحصول منهم، وانتشرت الظاهرة في المحافظة وأدت إلي إقبال المزارعين علي زراعة اللب، وتفضيله علي القطن، وبلغت المساحة المزروعة باللب نحو 4 آلاف فدان، منها 600 فدان في قرية صان الحجر، و200 في قرية كفر عسكر، و400 في قرية جناج، و200 في قرية كفر الدوار، و400 في قرية بر الحمام، و100 في قرية أبوحجر، و500 في قرية كتامة، و600 في قرية كرم النجار، وغيرها من القري التابعة لمركز بسيون،
وأعلن إبراهيم فراج، رئيس الجمعية الزراعية لقرية صان الحجر، أن القرية من أكبر القري إقبالا علي زراعة اللب، الذي غطي ثلثي أراضيها، وقال إن السبب وراء الظاهرة «الكارثة» علي حد وصفه هو سوء تسويق القطن في العام الماضي بعد أن تم تسعيره ب 600 جنيه للقنطار، وكان من المفروض أن يزيد سعره 1200 جنيه، وهو ما أدي إلي خسارة المزارعين، فأضربوا عن زراعته، واتجهوا إلي اللب، خاصة أن زراعته أسهل بكثير من القطن، ولا تحتاج إلي عمالة، وغير مكلفة.
وقال عبدالنبي الحجار، مزارع من بسيون، إنه زرع أرضه باللب لأنه قرر عدم زراعة القطن مرة أخري، وأكد أن اللب أفضل من القطن، ويزيد من دخل المزارع لأنه بإمكانه زراعة محصولين في فترة زراعة القطن نفسها، فيما قال سيد يحيي، إنه أجر أرضه إلي تجار من البحيرة لزراعتها باللب أيضا.
ورفض محمد عبدالجواد، أحد كبار الملاك في المدينة، زراعة اللب لأنها تهديد للأمن القومي علي حد تعبيره لأنه يأتي علي حساب محصول استراتيجي مهم هو القطن، وحمل وزارة الزراعة مسؤولية الأزمة.
وقال سعيد عبدالمنعم ألماظ، تاجر لب، إنه جاء من البحيرة لاستئجار أراض لزراعتها، وأضاف أن معظم المزارعين كانوا في البداية متخوفين من زراعة اللب، لكن بعد أن عرفوا عنه كل شيء أقبلوا علي زراعته، خاصة بعد الخسارة التي تعرضوا لها العام الماضي في القطن.
وفي أسيوط، تراجعت المساحة المزروعة بالقطن هذا العام إلي 6 آلاف فدان فقط، مقابل 18 ألف فدان العام الماضي، واتهم المزارعون الحكومة بأنها السبب في هذا التراجع، لتخليه عنهم، وإهمال الإشراف علي زراعته، وعدم وضع حد أدني لسعره، وتركها المزارع فريسة في أيدي الشركات الخاصة.
واتهم محمد صلاح، مزارع، الحكومة بأنها السبب في تراجع زراعة القطن لانعدام اهتمامها به من عدم توفير بذور جيدة، و عدم مكافحة الآفات، وعدم توفير السماد، وأضاف أن إلغاء الزراعة نظام التسويق، وعدم وضع حد أدني للأسعار، ضاعف من حدة الأزمة، وجعل المزارع فريسة في أيدي الشركات الخاصة.
وقال صلاح: «في العام الماضي ألقي المزارعون بأقطانهم في الخلاء في انتظار من يشتريها، لعدم وجود أماكن في منازلهم لحفظها» مشيراً إلي أن خسائرهم كانت فادحة بسبب ارتفاع تكلفة زراعته وحصاده.
وأرجع محمد علي حسن، مزارع ومهندس، ما يحدث إلي وجود سياسة دولية لإضعاف مصر اقتصاديا، وقال إن وزارة الزراعة لم تقدم أي شيء من مستلزمات الزراعة، وغاب المهندس الزراعي عن الأراضي تماما، موضحا أن تكلفة زراعة القنطار الواحد تصل إلي 1000 جنيه، في حين أن سعر بيعه لا يزيد علي 500 جنيه.
وقال عبدالعزيز هريدي، وكيل وزارة الزراعة، إن تراجع مساحة القطن في المحافظة، هو جزء من تراجع زراعته في مصر كلها، حيث انخفضت مساحة القطن إلي 450 ألف فدان فقط، مؤكداً أن السبب في التراجع هو الانخفاض الكبير في الأسعار، خاصة العام الماضي، مقابل الزيادة في تكاليف زراعته، فأحجم المزارعون عنه، وتوقع ارتفاع أسعار المنتجات القطنية والزيوت، في ظل هذه الأزمة.