مؤامرة ضد القطن

اتهم الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس معهد بحوث القطن رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج محسن الجيلاني بأنه وراء أزمة القطن في مصر وحمله مسئولية تراجع المساحات المزروعة بالمحصول
بعد قيامه باستيراد مليوني قنطار العام الماضي‏.‏ووصف مطالب الجيلاني بالسماح باستيراد القطن من الخارج وتحديد الدول التي تسمح بالاستيراد بأنها مؤامرة علي المحصول وتؤدي إلي تدهور إنتاج القطن وعزوف المزارعين‏.‏ورد محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج بأن أسعار القطن المحلي مرتفعة جدا ولا تناسبنا وليس لدينا ميزانية لشرائه وقال‏:‏ نحن نخضع لعملية العرض والطلب‏.‏واتهم الجيلاني رئيس معهد القطن بأن خبراته ضعيفة في مجال القطن لافتا إلي أننا نطالب منذ أكثر من‏25‏ عاما بزراعة القطن القصير التيلة المناسب لمصانعنا‏.‏وقال د‏.‏ محمد عبدالمجيد إن القطن المستورد لا يتناسب مع توجيه الآلات والمعدات الموجودة في مصانعنا‏,‏ موضحا أن المزارعين كان لديهم أكثر من مليوني قنطار من القطن وأدي ذلك إلي انخفاض الأسعار في الأعوام الماضية وإحجام المزارعين عن الزراعة مما تسبب في حدوث الأزمة الحالية‏.‏
واستنكر رئيس معهد البحوث عدم توفير أجهزة حتي الآن تناسب الأقطان المصرية وطالب بإعادة تسويق القطن من المزارعين من خلال الجمعيات الزراعية وبنك التنمية حتي يحصل المزارع علي الدعم كله بدلا من التجار والشركات التي تحصل علي جزء كبير منه‏.‏
وأكد المهندس عادل شادي نقيب الزراعيين بالمنيا أن سياسة وزارة الزراعة الخاطئة هي التي تسببت في تفاقم الأزمة بعد رفع الدعم عن المزارعين في زراعة القطن‏,‏ لافتا إلي أن تكلفة الفدان الواحد تصل إلي‏5‏ آلاف جنيه بجانب الإيجار الذي يتم دفعه للمالك وأشار إلي أن محافظة المنيا التي كان يطلق عليها محافظة المليون قنطار أصبحت الآن لا تزرع سوي عدد محدود من القطن‏,‏ موضحا أن هناك خسائر مادية تتحقق من وراء زراعته لذلك تحول معظم المزارعين إلي زراعة المحاصيل الأخري التي لا تستغرق أكثر من ثلاثة أشهرفي الأرض بعكس القطن الذي تصل مدة بقائه في الأرض إلي أكثر من‏8‏ أشهر‏.‏
من جانبه أكد الدكتور حسين حجازي رئيس لجنة الزراعة بالشوري أنه تم تصدير جميع كميات القطن الموجودة للخارج لأنها لا تناسب المصانع المصرية التي تعمل جميعها بالأقطان القصيرة التيلة‏.‏ وأوضح أن رئيس الشركة القابضة هو المسئول الأول عن حدوث الأزمة في شركات الغزل والنسيج وإذا حدثت الأزمة بالفعل وتوقفت الشركات عن العمل فعليه أن يترك الوظيفة التي يشغلها‏.‏