أظهر تقرير حديث أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن القطاع العقارى (التشييد والبناء والأنشطة العقارية) ارتفعت مساهماته الى حوالى 8.6 % فى الناتج المحلى الاجمالى عام 2006 - 2007 مقابل 8.3 % عام 2005 -2006. وذكر التقرير أن النشاط الملحوظ فى قطاع التشييد والبناء أدى لحدوث طفرة فى معدل النمو الحقيقى لهذا القطاع خلال عام 2005 -2006 حيث بلغ 14 % مقابل 5 % عام 2004 -2005 ثم ارتفع الى 15.8% عام 2006 - 2007 فيما ارتفع معدل نمو قطاع الانشطة العقارية عام 2005-2006 ليبلغ 3.8% مقابل 3% عام 2004-2005 ثم ارتفع الى 4.2% عام 2006-2007. وأشار الى ان القطاع العقارى استوعب حوالى 11% من اجمالى العمالة المباشرة الاضافية المولدة فى الاقتصاد القومى عام 2005-2006. وشهد المؤشر العام لتصاريح البناء فى مصر ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة 2004 -2005 ، 2006 - 2007 حيث بلغ 127.7 نقطة عام 2006-2007 مقابل 90.7 نقطة عام 2004-2005 بنسبة ارتفاع بلغت 40.8%. وذكر التقرير الذى استعرضه الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات أن تكلفة فرصة العمل فى قطاع التشييد والبناء قدرت عام 2005-2006 بحوالى 82.2 الف جنيه مقارنة بحوالى 191 الف جنيه على المستوى القومى بينما بلغت هذه التكلفة فى قطاع الانشطة العقارية 621.1 الف جنيه . وأشار الى أن نسبة متوسط الانفاق السنوى للأسرة المصرية على المسكن بلغت 1ر16 % عام 2004 - 2005 وهى بذلك تعتبر منخفضة مقارنة ببعض الدول التى تقع ضمن فئة الدول متوسطة الدخل مثل ايران - 8ر26 % - والفلبين 6ر19 % - بينما ترتفع هذه النسبة مقارنة ببلغاريا -2. 13% - وأذربيجان 2. 6%. وطبقا للنتائج الاولية للتعداد العام للسكان والاسكان والمنشآت لعام 2006 بلغ اجمالى عدد المبانى فى مصر حوالى 5. 11 مليون مبنى تتضمن هذه المبانى حوالى 8. 27 مليون وحدة عام 2006 بزيادة بلغت 5. 49 % مقارنة بتعداد عام 1996. وبلغ عدد الوحدات المستخدمة بالفعل كمسكن للاسرة المصرية حوالى 5. 16 مليون وحدة بنسبة 5. 59 % من اجمالى عدد الوحدات فى مصر بينما بلغ عدد الوحدات المستخدمة للعمل 3 ملايين وحدة وهو ما يمثل 6. 10 % من اجمالى عدد الوحدات فى مصر . ولفت الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات الى ان 8. 20 من اجمالى الوحدات فى مصر خالية باجمالى 5.8 مليون وحدة، ويقع 59 منها فى حضر مصر بينما يقع 41 % منها فى الريف، وذلك طبقا للنتائج الاولية للتعداد العام للسكان والاسكان والمنشآت لعام 2006. وبلغت نسبة المبانى المتصلة بشبكة كهرباء عامة حوالى 9. 89 % من اجمالى المبانى فى مصر وحوالى 1. 81 % من المبانى متصلة بشبكة عامة للمياه . وبين التقرير ان عام 2006-2007 - شهد انخفاضا فى مشتريات الاجانب من العقارات المصرية حيث بلغت قيمتها حوالى 7. 22 مليون جنيه مقابل 8. 90 مليون جنيه عام 2005-2006. وقد ارتفعت قيمة القروض الممنوحة من قبل البنوك وشركات التمويل العقارى - التمويل للوحدات السكنية - من 8. 5 مليون جنيه عام 2004-2005 الى 514 مليون جنيه عام 2005-2006 بنسبة ارتفاع 2. 3153 %. (أ ش أ)