سعودية تأمل بالعودة لزوجها بعد حكم المحكمة بتفريقهما

عندما قضت محكمة سعودية بتطليق فاطمة العزاز من زوجها رغما عنها لم تجد في المملكة المترامية الاطراف مأمنا يقيها من أخوتها الذين يطالبونها بالعودة الى بيت الاسرة.. لذا فضلت أن تدخل السجن.
هناك فقط اطمأنت الى أنها ستجد حماية من أخوتها الاحد عشر الذين نجحوا في استصدار حكم قضائي بفسخ عقد زواجها من رجل أحبته لكنه يعتبر من قبيلة أدنى اجتماعيا من قبيلتها.
وبعد أكثر من عام تعيش فاطمة الآن في دار حكومية لرعاية الايتام بمدينة الدمام بعد أن قضت بالسجن تسعة أشهر. لكن فاطمة لاتزال غير قادرة على مغادرة الدار خوفا من أخوتها.
وقالت فاطمة في اتصال تليفوني أجرته رويترز "لا يمكن أخرج لاشتري ملابس أو أي شيء. لكن مؤخرا الادارة قالت ان اخواني هنا ويراقبوني. ما خرجت منذ شهرين. أنا خائفة على نفسي وعلى ابني."
ولفاطمة (35 عاما) ابنة وكانت حاملا في صبي عندما أتت الشرطة الى منزلها في بلدة الجوف بشمال السعودية عام 2006 لابلاغها أنها لم تعد زوجة للرجل الذي تعيش معه.
وفر الاثنان الى مدينة جدة لكن أخوتها تعقبوهما وتم تنفيذ الحكم. وتولى الزوج حضانة الابنة ودخلت فاطمة السجن مع ابنها الرضيع.
وقالت بلهجة بدوية "فكرت اعطيه (الابن) لزوجي الآن وأنهي حياتي. ليش أعيش.."
ومضت قائلة "اذا ما أرجع لزوجي وابنتي.. فخلاص.. لا أريد أي شيء من الحياة. هل أعيش كل حياتي مظلومة وأرجع لاخواني.. أبدا."
وأثار الحكم الذي أيدته محكمة أعلى في يناير كانون الثاني عام 2007 دهشة كثير من السعوديين عندما أعلن النبأ أول مرة. فالاسلام يحض على المساواة بين الناس وعدم التفرقة بينهم الا على أساس التقوى والعمل الصالح
لكن القضاة وهم رجال دين يتبعون المذهب الوهابي قالوا إن الزوج منصور التيماني (40 عاما) لا ينتمي لقبيلة تكافيء قبيلة الزوجة اجتماعيا وانه قام بالتدليس على أسرتها.
وتقول فاطمة وهي من قبيلة تميم ان زوجها ينتسب لقبيلة شمر وهي القبيلة التي تنتمي لها والدة الملك عبد الله. وتقول إن أخوتها تصرفوا بدافع المصلحة الشخصية.
وقالت "قضينا ست أشهر من غير مشاكل. كنت أزورهم وأسلم عليهم. حتى زوجي قعد معاهم."
لكن أباها توفي بعد ذلك وتزوجت احدى أخواتها من تاجر ثري على صلة جيدة بأمراء السعودية فبقيت هي تحت رحمة أخوتها.
وقالت "ربما كانوا يبغوني مع واحد عنده النفوذ اللي يقدر يساعد مصالحهم. لكن منصور شخص عادي جدا ومعاملته معي فوق الممتاز."
ومضت قائلة انهما عندما رفضا الرضوخ سحبت وزارة الداخلية بطاقة هوية منصور وترفض السماح له بالسفر.
وهما يأملان أن تدفع الاصوات الليبرالية السلطات للرجوع عن قرار التفريق.
وفي ديسمبر كانون الاول الماضي أصدر الملك عبد الله عفوا عن فتاة عمرها 19 عاما كان القضاة قد حكموا بجلدها 100 جلدة لوجودها مع رجل أجنبي عنها عندما أقدمت مجموعة من سبعة أفراد بخطفها واغتصابها.
وقالت فاطمة بلهجتها البدوية "حكمي كان باطل. أعتقد أن الملك ممكن يتدخل بسهولة. هناك الشريعة الاسلامية والدراسات الاسلامية والقرآن ممكن يرجعوا اليها. والزوج والزوجة متمسكين ببعض. فليش الطلاق.."
وأضافت "بس أبغي أكون مع بنتي وزوجي. ما يهمني اذا كان شمري أو مهما كان. كيف يفرق النسب في يوم القيامة.. واحد أبيض.. أسود.. أي شخصية.. كلنا واحد في يوم القيامة."