الأمم المتحدة تتدخل لجمع شمل زوجين سعوديين فرقتهما محكمة

اعلنت مسؤولة بالأمم المتحدة ان السعودية وعدت بالسماح بالتئام شمل زوجين فرقت بينهما محكمة شرعية الامر الذي من شأنه ان يضع حدا لقضية اثارت قدرا كبيرا من الجدل .
كانت محكمة شرعية قد فرقت في عام 2006 بالطلاق بين فاطمة العزاز وزوجها منصور التيماني بعدما أقنع أشقاؤها القضاة بعدم كفاية نسب الزوج.
وقالت ياكين ارتورك المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة بمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة "التقيت مع فاطمة ومنصور وكلاهما في حالة يرثى لها كلاهما يعانيان." ، واضافت في تصريحات للصحفيين بعد زيارة استمرت عشرة أيام لتقصي الحقائق بالمملكة العربية السعودية "أكدت لي السلطات أن هذه المسألة سيتم معالجتها وسيلتئم شملهما ان شاء الله."
وقالت ارتورك وهي مسلمة من تركيا "هذا ليس له أساس في الاسلام.. هذا مؤكد.. لان كل الناس سواسية في الاسلام." وقالت ارتورك ان الاصلاح القضائي ضروري لازالة مجموعة من العوائق أمام حقوق المرأة في السعودية ."
وتعيش فاطمة الان في دار حكومية لرعاية الايتام مع طفلها الصغير. وترفض العودة الى منزل اسرتها تنفيذا لحكم المحكمة الذي طلقها من زوجها. ويحتفظ الزوج بحضانة ابنتهما.
وفي ديسمبر كانون الاول الماضي أصدر العاهل السعودي الملك عبد الله عفوا عن فتاة عمرها 19 عاما صدر حكم قضائي بجلدها 200 جلدة لانها كانت مع رجل أجنبي عنها عندما تعرضت للخطف والاغتصاب على أيدي مجموعة من سبعة أفراد.
وجاء التدخل الملكي في أعقاب ضغوط دولية واستقبلته الادارة الامريكية بدعوة السلطات القضائية السعودية الى الانتباه لهذه الرسالة لتجنب تكرار مثل تلك الحالات.
وكان وفد سعودي رسمي قد واجه استجوابا الشهر الماضي من جانب لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة التابعة للامم المتحدة في جنيف التي قالت ان المرأة السعودية تفرض عليها قيود في جميع نواحي الحياة تقريبا.