زوجان سعوديان فرقتهما المحكمة يستغيثان بالمجتمع الدولى

دعا زوجان سعوديان أجبرتهما محكمة شرعية على الطلاق المجتمع الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغوط من أجل عودة الحياة الزوجية بينهما بعد عدم التزام السلطات السعودية بوعد قطعته لهيئة تابعة للأمم المتحدة بلم شمل الزوجين مرة أُخرى.
وكانت فاطمة عزاز ومنصور التيماني أُجبرا على الانفصال في عام 2006 بعد ان أقنع أشقاؤها القضاة بعدم تناسب المستوى الاجتماعي لقبيلة الزوج.
وهذه واحدة من عدة قضايا أثارت انتقادات دولية لحقوق الإنسان في السعودية وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة وأكبر مصدر للنفط في العالم.
وكانت ياكين ارتورك المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قالت خلال زيارة للرياض في فبراير/ شباط إن السلطات وعدتها بالسماح بلم شمل الزوجين.
وقال التيماني لرويترز في وقت متأخر يوم السبت "قضيتنا لم تحل بعد .. لا أستطيع أن أجد العدل في بلدي ولم تستطع الأمم المتحدة أن تنصفني وأتوجه إلى الله وأطلب من العالم أن يضع نهاية لهذا الظلم."
وأضاف التيماني أن السلطات احتجزته مرارا وحذرته من التحدث إلى وسائل الإعلام. مضيفا أنه مُنع من السفر أو رؤية زوجته وابنه البالغ عمره عامين.
وقال عبر الهاتف "السلطات تريد مني التخلي عن القضية. قد أقضي حياتي كلها سعيا وراء تحقيق العدالة أو في زنزانة مظلمة لكنني لن أتخلى عن (قضيتي) أبدا."
وتحتجز فاطمة عزاز مع طفلها في مبنى حكومي للأيتام. وترفض العودة إلى منزل عائلتها كما يطالب قرار المحكمة الخاص بتطليقها من التيماني الذي يحتفظ بحضانة ابنتهما البالغة من العمر أربعة أعوام.
وقالت عبر الهاتف من مدينة الدمام في شرق السعودية "أدعو المنظمات الدولية إلى إيجاد حل سريع .. لقد ضقنا ذرعا بالوعود الجوفاء."
وفي ديسمبر كانون الأول أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز عفوا عن امرأة (19 عاما) بعد أن حكم عليها بالجلد 200 جلدة لأنها كانت بصحبة رجل لا يمت لها بصلة عندما خطفها سبعة أشخاص وتناوبوا اغتصابها. وجاء ذلك في أعقاب ضغوط دولية. وطلبت واشنطن من الرياض تجنب مثل هذه القضايا.
وقالت ارتورك إن الإصلاح القضائي سيكون مهما لإلغاء مجموعة من القيود المفروضة على حقوق المرأة في السعودية التي تحظر على المرأة قيادة السيارات وتفرض نظام "ولاية" الرجل عليها.
وعادة ما يتعين على المرأة في السعودية الحصول على إذن من "الولي" سواء كان والدها أو زوجها أو ابنها للعمل أو السفر أو الدراسة أو الزواج أو الحصول على الرعاية الطبية.
وقال العاهل السعودي العام الماضي انه يريد إصلاح الهيئة القضائية التي يهيمن عليها رجال الدين الذين يتبعون المذهب الوهابي المتشدد. وخطط صياغة القوانين قيد التنفيذ لكن الإصلاحات قد تستغرق سنوات.
(رويترز)