السعودية..المحكمة العليا تبطل حكما بالتفريق بين زوجين

في اولى قضايا قضايا النسب

استنادا الى اجماع العلماء على عدم جواز التفريق بين زوجين بدواعي عدم تكافؤ النسب رغم تمسكهما بالعيش معا أصدرت المحكمة العليا قرارها بابطال حكم محكمة الجوف بالتفريق بينهما.
كان الزوجان منصور التيماني وفاطمة قد فوجئا برفع دعوى ضد زواجهما من قبل الأخ غير الشقيق لفاطمة يطالب فيها، بموجب وكالة من والده، بفسخ عقد زواج أخته من زوجها الذي لا ينتمي لقبيلة بحسب ادعائه، واستمرت القضية لعامين رزقا خلالها بطفلين ورغم تمسك الزوجين ببعضهما قضت محكمة الجوف بالتفريق بينهما عام 2006 استنادا إلى عدم تكافؤ النسب
جريدة "الوطن" السعودية اتصلت بالزوج منصور التيماني الذي كان يعيش لحظات الفرحة بعد أن أبلغه المحامي احمد بن خالد السديري بالنبأ، وقال: ما زلت غير مصدق، ولن أفعل حتى أرى بعيني نص الحكم، بل حتى أتوجه إلى مدينة الدمام، وتحديدا إلى دار الحماية الاجتماعية، وأرى زوجتي فاطمة، وطفلي واحتضنهما.
وحول تفاصيل التواصل بينه وبين زوجته فاطمة طيلة السنوات الأربع الماضية، أكد الزوج المفرق عن زوجته أنه لا يعلم عن زوجته إلا أنها تعيش مع ابنه سليمان (4 سنوات) في دار الحماية الاجتماعية بالدمام، وأنه يعيش في منطقة الجوف برفقة ابنته نهى (6 سنوات) التي لا تعلم عن والدتها فاطمة شيئا.
وعن سبب وجود زوجته في دار الحماية الاجتماعية، أوضح أن سبب إصرارها على العيش معه بجوار أطفالها أدى إلى لجوئها إلى دار الحماية الاجتماعية، خوفا من أذى إخوانها الذين طلبوا خلعها منه لعدم تكافؤ النسب.
وأشار إلى أنه لا يزال متمسكا بزوجته "وسأنتظرها العمر كله"، قائلا إنها أيضا اتخذت نفس القرار ببقائها طوال السنوات الماضية في دار الرعاية في الدمام "انتظاراً لفرج طال انتظاره".
من جهته، نفى شقيق فاطمة صاحب دعوى التفريق صحة الخبر، قائلا إنهم اتصلوا بالمحامي نفسه الذي أكد لهم عدم تسلمه صك الحكم، مضيفاً أن "القضية لم تتحرك منذ نحو عام، كما أن فاطمة فضلت الجلوس في دار الرعاية الاجتماعية بالدمام حيث المكان الأنسب لها للهروب من مضايقات منصور لها" على حد تعبيره.
من جانبها، اعتبرت الناشطة الحقوقية في مجال المرأة والأسرة فوزية العيوني حكم المحكمة العليا بإعادة الزوجين منصور وفاطمة إلى بعضهما، ولم شمل أطفالهما تصحيحا لوضع باعد بين أفراد الأسرة.
وأكدت أنها تابعت هذه القضية منذ بدايتها لحظة بلحظة، ورصدت المعاناة التي تكبدها الزوج وطفلاه لاستعادة زوجته وأم أطفاله، وأن المحكمة أمس انتصرت للوطن ووحدته، وحمت الأطفال من الضياع.
وشددت على أن تنفيذ الحكم يقع الآن في ملعب وزارة الشؤون الاجتماعية التي يجب أن تتولى بدورها تنفيذ إعادة الزوجين لبعضهما، والحفاظ على كيان أسرتهما، وحماية صغيريها ممن يهدد مستقبلهم، وأن يكون ذلك التنفيذ في أسرع وقت ممكن.
كانت القضية قد تحولت إلى قضية رأي عام، أثارت جدلاً محلياً ودولياً واسعاً، وبخاصة إنها كانت بمثابة الشرارة الأولى، لسلسلة من القضايا المماثلة، التي وصلت إلى القضاء السعودي.