النقد الدولى ينتقد الاجراءات الحمائية لأزمة الغذاء بافريقيا

صرح مسئول في صندوق النقد الدولي إن اسعار الغذاء المرتفعة تدفع الدول الافريقية الى فرض اجراءات حمائية قد تقلص المستويات المنخفضة بالفعل للتجارة في القارة وتضر بنموها الاقتصادي.
وقال اليكس سيجورا الممثل المقيم للصندوق للسنغال وجامبيا ان صندوق النقد الدولي يشعر بالقلق من الآثار على الاستقرار من الارتفاع في تكاليف المعيشة في افريقيا عام 2008 بعدما هزت احتجاجات عنيفة الدول من موريتانيا الى الكاميرون.
وحظرت غينيا الثلاثاء تصدير كل انواع المواد الغذائية والنفط والاخشاب في محاولة لتحقيق الاستقرار في اسعار السلع الاساسية، وارتفعت تكلفة الارز في العاصمة كوناكري الى المثلين منذ يناير/ كانون الثاني 2008، وقتل اكثر من 130 شخصا في احتجاجات عام 2007 اثارها ارتفاع اسعار الغذاء، كما حظرت مصر تصدير الأرز ابتداء من أول ابريل ولمدة 6 أشهر، بهدف توفير المعروض من الأرز فى السوق المحلى وللحد من ارتفاع الاسعار.
واوضح سيجورا ان صندوق النقد يتوق الى مساعدة الحكومات التي تقلص الانفاق الاداري غير الضروري وتركز على الميزانيات الاساسية للصحة والتعليم وحث الدول الافريقية على عدم الاعتماد على حظر صادرات المواد الاساسية.
واشار سيجورا الى ان الاجراءات الحمائية التى اتخذتها بعض الدول الافريقية كفرض ضرائب باهظة على الصادرات لها اثر مزدوج لانها تؤدي الى تقليص تدفقات التجارة وهي مصدر مهم للنمو الاقتصادي ويشوه الاداء العادي للاقتصاد.
ورغم وجود 14 كتلة تجارية متداخلة في افريقيا يوجد في القارة ادنى معدل للتجارة الداخلية بين مناطق العالم ويقل عن 10 % من الاجمالي العالمي، وتشكو الشركات من ان ارتفاع الجمارك ورداءة الطرق تجعل التجارة على القارة امرا صعبا
العادات الغذائية السيئة وراء ارتفاع أسعار الغذاء
وعلى صعيد متصل بأزمة أسعار الغذاء ، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن السياسات الزراعية السيئة وتغير العادات الغذائية في البلدان النامية هي المسؤولة أساسا عن ارتفاع أسعار الغذاء وليس انتاج الوقود الحيوي كما يقول بعض المنتقدين.
وكانت الجماعات المدافعة عن البيئة والجماعات الانسانية صعدت من حملتها ضد الوقود الحيوي قائلة انه يحول الانتاج بعيدا عن الغذاء والاعلاف الحيوانية بينما يساهم في الارتفاعات الحادة في أسعار الحبوب ومنتجات الألبان.
لكن ميركل ودولتها أكبر منتج في أوروبا للوقود الحيوي يرون ان ارتفاع أسعار الغذاء لا يرجع أساسا الى انتاج الوقود الحيوي وانما الى قصور السياسات الزراعية في البلدان النامية، بالاضافة الى التوقعات غير الوافية لتغير العادات الغذائية في الاسواق الناشئة.
واضافت ان الناس يأكلون مرتين في اليوم واذا كان ثلث الشعب الهندي البالغ تعداده مليار نسمه يفعل ذلك فهؤلاء عددهم 300 مليون نسمة، ذلك جزء كبير من أوروبا الغربية.
واوضحت- مشيرة الى القيود التي يفرضها الاتحاد الاوروبي على منتجات الالبان- "اذا استهلكوا فجأة طعاما يعادل مثلي ما كانوا يستهلكونه واذا بدأ 100 مليون صيني في شرب الحليب أيضا فان حصص الحليب لدينا ستقل."
ويتفق الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا دا سيلفا مع ميركل فى الرأى حيث رفض الاتهامات التى تلقى بمسئولية موجة إرتفاع أسعار السلع الغذائية التى يشهدها العالم حاليا على عاتق التوسع فى انتاج الوقود الحيوى كالإيثانول.
وقال لولا دا سيلفا ان المواد الغذائية أصبحت أكثر غلاء لأن شعوب الدول النامية أصبحت تأكل بشكل أكبر عما سبق نظرا لتحسن ظروفهم الاقتصادية.
والوقود الحيوي الذي يعتبره المؤيدون وسيلة لزيادة أمن الطاقة وتقليل انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري ينتج أساسا من حاصلات غذائية مثل الحبوب والبذور الزيتية والسكر.
ويقول منتقدون ان هناك القليل من المزايا البيئية لما يسمى بالجيل الاول للوقود الحيوي ان كانت هناك أي مزايا، كما يحملونه مسئولية تزايد الطلب على الحبوب ورفع الاسعار في وقت يتعاظم فيه خطر المجاعة في بعض أنحاء العالم.
وذكرت منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراعة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ان الوقود الحيوي أحد المحركات الرئيسية لتوقعات زيادة أسعار الغذاء بنسب تتراوح بين 20 % و50 % بحلول عام 2016.
ويرى اقتصاديو البنك الدولي أن انتاج الوقود الحيوي قد ساهم في إرتفاع أسعار المواد الغذائية، كما حذر جان زيجلر المقرر الخاص للامم المتحدة للحق في الغذاء من التوسع في انتاج الوقود الحيوي بوصفه "جريمة ضد الانسانية" بسبب تأثيره على موجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تجتاح العالم حاليا.
بينما أرجع مساعد مدير برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة جيمو لودساني أسباب الارتفاع الكبير لأسعار الأغذية إلى ظاهرة التغيرات المناخية واستخدام المحاصيل الزراعية في إنتاج الوقود الحيوي والمضاربة على أسعار القمح والأرز، مشيرا الى أن المخزون العالمي من الحبوب فى تناقص مستمر على الرغم من زيادة الإنتاج العالمي خلال العام الماضي بنسبة 5. 2%.
(رويترز، أ ش أ)