افريقيا في مصيدة إرتفاع أسعار الأغذية

تحت هذا العنوان ذكرت الصحيفة أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية اليومية أصبح هو الهاجس المسيطر علي الشارع الافريقي. فقد أدي إرتفاع أسعار القمح والأرز والزيت في الأسواق العالمية وانخفاض المزروع المحلي وغياب التحكم في الأسعار إلي تضاعف التوترات الإجتماعية وتهديد الإستقرار السياسي.
وكان المدير العام لمنظمة الامم المتحدة للغذاء والزراعة (الفاو) قد حذر من اندلاع "مظاهرات الجياع" خاصة مع ارتفاع متوسط تكلفة الوجبة اليومية الأساسية بنسبة 40% خلال عام.
لقد هزت المظاهرات العواصم الأفريقية كما حدث في الكاميرون وساحل العاج ومصر والسنغال مما أجبر الحكومات علي اتخاذ اجراءات للتحكم في الأسعار. حيث ارتفع سعر الزيت بنسبة 40% تلاه ارتفاع في أسعار الصابون واللبن واللحوم مما أدي الي ارتفاع نسبة التضخم في القارة السوداء بنسبة 8%.
وفي مواجهة ضغوط الشارع تعهد رؤساء كل من ساحل العاج والكاميرون والسنغال ومصر بالعمل علي خفض الأسعار عن طريق التحكم في بعض الركائز القليلة التي مازالت الدولة قادرة علي التحكم فيها. وقد دفع تدهور الأوضاع المؤسسات المالية الي تبني مواقف أكثر إيجابية تجاه الدول النامية. كما قامت الحكومة المصرية بتيني موقف أكثر راديكالية عندما قررت حظر تصدير الأرز المنتج محليا.
ومضت الصحيفة تقول أنه لم تعد هناك دولة بمنأي عن الاضطرابات, فقد اجتاحت المظاهرات عدة دول افريقية عقب اتخاذ حكوماتها إجراءات لاحتواء التضخم. فقد اندلعت المظاهرات في السنغال والمغرب وبوركينا فاسو ضد ارتفاع الأسعار. أما في موريتانيا التي لا تتعدي نسبة الاكتفاء الذاتي من الغذاء فيها 30% فالوضع أكثر مأساوية حيث يتوقع برنامج الغذاء العالمي أن تعاني هذا العام من اسوأ أزمة غذائية في تاريخها.
ويري مستشار أفريقيا لدي صندوق النقد الدولي أن الوضع الراهن هو نتيجة السياسات التي تبنتها المؤسسات المالية الدولية. فمنذ عقود وهذه المؤسسات تشجع الزراعة من أجل التصدير مثل زراعة القطن وذلك علي حساب زراعة الحبوب الغذائية التي يسهل الحصول عليها بأسعار زهيدة من الأسواق العالمية. كما دفعت هذه المؤسسات الدول علي تفكيك هياكل التحكم في الاسعار. وتنتظر الدول النامية حلا من البنك الدولي أو من صندوق النقد الدولي اللذان يجدان صعوبة في تقديم حلول بسبب تخطى الوضع الحالي لتوقعاتهما.
ويؤكد الخبراء أن الاضطرابات الحالية سوف يكون لها أثرها علي الأنظمة الحاكمة التي فشلت في وضع سياسة لدعم الزراعة المحلية. وتسعي المؤسسات المالية والانظمة الحالية لتغيير سياستها حيث أعلن رئيس السنغال تبني برنامج وطني للاكتفاء الذاتي الزراعي، اما البنك الدولي فقد أكد علي أهمية العودة من جديد الي زراعة الحبوب الغذائية إلا ان هذه التعديلات تحتاج الي سنوات حتي تؤتي ثمارها.