رشيد يستبعد حدوث انتفاضة جماهيرية مثل تونس والجزائر ويؤكد ان الحكومة ملتزمة بدعم السلع التموينية

قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن الحكومة ملتزمة بالاستمرار في سياسة
الحفاظ علي المستفيدين من البطاقات التموينية، وعددهم 62 مليون مواطن رغم الارتفاعات القياسية في أسعار السلع المقدمة من خلال هذا النظام، وتتركز بصفة رئيسية في الزيت والأرز والشاي.
وأضاف رشيد رغم أن هذا الدعم يضغط علي الموارد المتاحة في موازنة الدولة، فإن الأوضاع الحالية لا تترك سوي فرصة البحث عن موارد إضافية لدعم السياسات الخاصة بالطبقات الأكثر احتياجياً.
وحول مصادر تمويل الحكومة هذا العبء الإضافي، أوضح الوزير ان الحكومة تبحث عن موارد إضافية لتمويل المخصصات المتوقعة لدعم السلع التموينية
الرئيسية التي تتزايد بشكل مطرد علي خلفية ارتفاعها عالمياً، طبقاً لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، بحسب صحيفة المصري اليوم.
وذكرت "الفاو" في تقريرها الصادر الأسبوع الماضي، أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت في ديسمبر/ كانون الاول 2010، لمستوي قياسي يتجاوز مستويات 2008، التي أثارت أعمال شغب في عدد من الدول، وحذرت المنظمة من أسعار الحبوب الرئيسية قد تواصل الصعود، وهو ما دفع صحيفة الإندبندنت البريطانية إلي توقع اندلاع اضطرابات سياسية في بعض الدول النامية علي غرار ما يحدث الآن في الجزائر وتونس.
وحول إمكانية حدوث سيناريو مشابه في مصر لما حدث في تونس والجزائر من مظاهرات عنيفة، تحت وطأة ارتفاع أسعار السلع الرئيسية وارتفاع نسبة البطالة، استبعد وزير التجارة المصري حدوث هذا السيناريو في مصر، وقال إن الوضع مختلف في مصر، وفي تونس علي سبيل المثال، فإن المظاهرات خرجت للاحتجاج علي البطالة، وفي الجزائر كانت بسبب غياب سياسة الدعم عن السلع الرئيسية، خاصة السكر والزيوت، وهو ما لم يحدث في مصر.
وأشار رشيد محمد رشيد إلي أن الحكومة رفعت مخصصات دعم السكر بنسبة 40% خلال العامين الماضيين، رغم ارتفاع أسعاره عالمياً، في حين أن الجزائر تسمح بتحركه بناء علي ارتفاع الأسعار العالمية، طبقاً لآليات السوق، وهو ما لا يحدث في مصر.
وتوقع وزير التجارة والصناعة أن يؤثر ارتفاع أسعار السلع الرئيسية علي اقتصادات العديد من دول العالم، خاصة في ضوء توقعات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" باستمرار الزيادات في أغلب السلع العالمية، مشيراً إلي أن تقرير المنظمة الأخير أظهر أن أسعار السكر واللحوم بلغت أعلي مستوياتها، منذ بدء رصدها الأسعار في 1990، فيما ارتفعت أسعار القمح والأرز والذرة وحبوب أخري إلي أعلي مستوياتها منذ أزمة 2008.
من جانبه، أكد أحمد الركايبي -رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية -أن أسعار السلع رغم ارتفاعها كما ذكر مؤشر 'الفاو'، فإنها لم تصل في مصر إلي أزمة الأسعار التي شهدها عام 2008.
واستعرض الركايبي ارتفاعات أسعار بعض السلع الرئيسية، التي أظهرت ارتفاع سعر الزيت "الصويا" ليسجل 1400 جنيه للطن، في حين سجل في 2008 نحو 1504 جنيهات.
وقال إن سعر الزيت "عباد الشمس" سجل 1310 جنيهات للطن، وفي 2008 كان 1350 جنيهاً، وتخطي سعر طن السكر في 2008، 6 آلاف جنيه، في حين لم يتجاوز السكر المستورد، الذي يزيد ثمنه علي المحلي، سعر 5700 جنيه للطن الآن.
واستثني الركايبي القمح من قائمة الأسعار، التي لم تلامس أسعارها الأسعار خلال أزمة 2008، موضحاً أنه يتم استيراد 50% من احتياجات السوق المحلية من القمح، مما أدي إلي تأثر سعره، الذي بلغ حتي أمس الأول، 337 دولاراً للطن، مع استمرار زيادة سعره بالتوازي مع الزيوت.
وأشار إلي أن المجمعات الاستهلاكية مازالت تحافظ علي الأسعار، التي يتم الإعلان عنها رسمياً لغالبية المنتجات، خاصة مع توافر مخزون تم شرائه من المنتجين بأسعار تقل عن الأسعار الحالية، حتي نفاد الكمية.
وأشار رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلي أن السكر المحلي تطرحه المصانع التابعة للشركة القابضة الغذائية بسعر 4500 جنيه للطن، ويصل سعر الكيلو للمستهلك إلي 5 جنيهات.
وأكد أن أسعار الدقيق زادت بقيمة 200 جنيه للطن، خلال ديسمبر لارتباطه بالقمح المستورد الذي تصعب السيطرة علي سعره، في ظل غياب التجارة المحلية للقمح.