رشيد: الحكومة ملتزمة بدعم السلع التموينية رغم الارتفاع القياسي للأسعار

القاهرة:- قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن الحكومة ملتزمة بالاستمرار فى سياسة الحفاظ على المستفيدين من البطاقات التموينية، وعددهم 62 مليون مواطن رغم الارتفاعات القياسية فى أسعار السلع المقدمة من خلال هذا النظام، وتتركز بصفة رئيسية فى الزيت والأرز والشاى.
وأضاف رشيد رغم أن هذا الدعم يضغط على الموارد المتاحة فى موازنة الدولة، فإن الأوضاع الحالية لا تترك سوى فرصة البحث عن موارد إضافية لدعم السياسات الخاصة بالطبقات الأكثر احتياجاً.
وحول مصادر تمويل الحكومة هذا العبء الإضافى، أوضح الوزير ان الحكومة تبحث عن موارد إضافية لتمويل المخصصات المتوقعة لدعم السلع التموينية الرئيسية التى تتزايد بشكل مطرد على خلفية ارتفاعها عالمياً، طبقاً لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو".
وذكرت "الفاو" فى تقريرها الصادر الأسبوع الماضى، أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت فى ديسمبر 2010، لمستوى قياسى يتجاوز مستويات 2008، التى أثارت أعمال شغب فى عدد من الدول، وحذرت المنظمة من أسعار الحبوب الرئيسية قد تواصل الصعود، وهو ما دفع صحيفة الإندبندنت البريطانية إلى توقع اندلاع اضطرابات سياسية فى بعض الدول النامية على غرار ما يحدث الآن فى الجزائر وتونس.
وحول إمكانية حدوث سيناريو مشابه فى مصر لما حدث فى تونس والجزائر من مظاهرات عنيفة، تحت وطأة ارتفاع أسعار السلع الرئيسية وارتفاع نسبة البطالة، استبعد وزير التجارة المصري حدوث هذا السيناريو فى مصر، وقال إن الوضع مختلف فى مصر، وفى تونس على سبيل المثال، فإن المظاهرات خرجت للاحتجاج على البطالة، وفى الجزائر كانت بسبب غياب سياسة الدعم عن السلع الرئيسية، خاصة السكر والزيوت، وهو ما لم يحدث فى مصر.
وأشار رشيد محمد رشيد إلى أن الحكومة رفعت مخصصات دعم السكر بنسبة 40% خلال العامين الماضيين، رغم ارتفاع أسعاره عالمياً، فى حين أن الجزائر تسمح بتحركه بناء على ارتفاع الأسعار العالمية، طبقاً لآليات السوق، وهو ما لا يحدث فى مصر.
وتوقع وزير التجارة والصناعة أن يؤثر ارتفاع أسعار السلع الرئيسية على اقتصادات العديد من دول العالم، خاصة فى ضوء توقعات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو" باستمرار الزيادات فى أغلب السلع العالمية، مشيراً إلى أن تقرير المنظمة الأخير أظهر أن أسعار السكر واللحوم بلغت أعلى مستوياتها، منذ بدء رصدها الأسعار فى 1990، فيما ارتفعت أسعار القمح والأرز والذرة وحبوب أخرى إلى أعلى مستوياتها منذ أزمة 2008.