صدمة ارتفاع أسعار النفط والغذاء تهدد بافلاس دول في أفريقيا

تصنع الشيكولاتة على مستوى العالم من كاكاو مصدره أفريقيا وتصل أسماك وفواكه وخضروات القارة السمراء إلى الموائد في أنحاء العالم ويدير نفطها السيارات والمصانع من الصين إلى الولايات المتحدة.
وبالرغم من أن افريقيا تصدر المنتجات الزراعية والنفط فان كثيرا من دولها تستورد من الغذاء والوقود أكثر مما تصدره وهي محاصرة بين فكي رحى الاسعار الباهظة لكل من الغذاء والوقود.
لذلك فقد اتخذت حكومات أفريقية إجراءات طارئة لتخفيف حدة الصدمة عن شعوبها الغاضبة من الارتفاع الشديد في أسعار الغذاء والوقود.
ومن بين هذه الاجراءات رفع او خفض الضرائب والرسوم الجمركية او ضريبة القيمة المضافة عن واردات الغذاء ومبيعاته وفي بعض الحالات على أنشطة الزراعة والصيد.
ومن بين الدول الافريقية التي اتخذت اجراءات من هذا النوع غانا والسنغال وسيشل وبوركينا فاسو وجمهورية الكونجو وموريتانيا والجابون ومالي وساحل العاج واثيوبيا وغينيامثل غانا والسنغال وسيشل وبوركينا فاسو وجمهورية الكونجو وموريتانيا والجابون ومالي وساحل العاج واثيوبيا وغينيا
كما عملت حكومات اخرى على زيادة الدعم الحكومي على السلع الغذائية الاساسية والمنتجات النفطية زيادة كبيرة، مثل تونس والمغرب والجزائر.
وقال احمد الحليمي رئيس المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب وهي مؤسسة بحثية حكومية بارزة "هناك خطر بأن يسبب وضع مثل هذا سلسلة من الديون والعجز".
لكن الخبراء يخشون من أن تؤدي هذه التوليفة من خفض رسوم الضرائب والجمارك مع زيادة الانفاق على الدعم الى اختناق الميزانيات المنهكة بالفعل لدول افريقية كثيرة خاصة تلك التي تستورد الغذاء والوقود.
فعلى سبيل المثال يرى مسئولون بصندوق النقد الدولي أثرا "وحشيا" على ميزانية السنغال، ويقدرون أن اجراءات الحكومة لمواجهة صدمات أسعار الغذاء والوقود كلفتها ما يقرب من 400 مليون دولار.
ويرون انه بانهاك الميزانية بهذه الطريقة توقفت الحكومة السنغالية عن سداد فواتير قيمتها مئات الملايين من الدولارات التي تدين بها للموردين من القطاع الخاص، ويمكن أن يؤثر هذا على الوظائف والاقتصاد الاوسع نطاقا.
وتقول غانا ثاني اكبر دولة منتجة للكاكاو وثاني اكبر دولة منتجة للذهب في القارة ان ميزانيتها "فسدت" بسبب الضغوط من جراء ارتفاع أسعار الغذاء والوقود.
لكن زعماءها يقولون ان الاقتصاد يتمتع بالمرونة الكافية لتحمل الصدمات والنفقات الاضافية بفضل استقرار العملة الوطنية وتحسن مستوى الاحتياطيات فضلا عن السمعة الائتمانية الطيبة التي تشتهر بها البلاد واحتمالات بدء انتاج النفط في غضون عامين.
وحذر اليكس سيجورا ممثل صندوق النقد الدولي من أن كثيرا من القرارات المتعجلة التي اتخذتها حكومات افريقية لا تجازف بالاخلال بتوازن الميزانيات فحسب بل قد تفشل ايضا في تحقيق هدفها بخفض الاسعار للمستهلكين.
وقال سيجورا انه باستثناء الحالات التي تحدد فيها الحكومة الاسعار كما هو الحال بالنسبة لاسعار منتجات الوقود "فان من شبه المستحيل ضمان أن تخفيف عبء الضرائب سيعني فعليا انخفاض الاسعار بالنسبة للمستهلكين."
ومضى قائلا "انهم يزعزعون استقرار الميزانية لدرجة هائلة من أجل تأثير ضئيل للغاية على الاسعار."
ويشكو المستهلكون في السنغال ودول أخرى في غرب افريقيا من أنهم لا يشعرون بأي انخفاض حقيقي في الاسعار.
وقد يرجع هذا جزئيا الى أن مستوردي الاغذية والتجار أنفسهم يقولون ان هوامش ربحهم تقلصت بسبب الاجراءات الحكومية ومن ثم لا يستطيعون خفض الاسعار اكثر من هذا.
وقال سوفياث ماسو يسوفو وهو بائع أرز في سوق دانتوكبا في بنين " كنت قد ملات مخازني قبل قرار رفع الرسوم عن المنتجات التي استوردناها، لهذا لا أستطيع بيعها بأسعار أقل مثلما تطلب الحكومة.
ويجادل سيجورا بأن دعم أسعار الوقود والغذاء بشكل عام ربما لا يفيد فقراء افريقيا في واقع الامر بل ميسوري الحال الذين يقودون سيارات ويملكون أجهزة لتكييف الهواء في المنازل.
واضاف "الفقراء لا يستخدمون البنزين.. فهم لا يمتلكون سيارات، اذا دعمنا الكهرباء في السنغال... فان اكثر من ثلثي السكان ليست لديهم كهرباء."
ويرى اليكس ايفانز وهو زميل غير مقيم بمركز التعاون الدولي في جامعة نيويورك أن هناك طرقا أخرى لمعالجة أزمة الغذاء والوقود دون " تدمير الموارد المالية."
وقال ايفانز ان الحل الامثل هو توليفة متكاملة من الاجراءات لتخفيف حدة الازمة على المدى القصير مثل مبادرات الحماية الاجتماعية المصحوبة بحلول تنموية أطول مدى ومن بينها تعزيز الانتاج الزراعي.
واوضح أن هذه المبادرات التي تركز على فئات معينة يمكن أن تقلل من أثر التضخم على الاقتصادات.
وأضاف "يجب أن نضع الكثير من أجزاء هذه الاحجية في أماكنها الصحيحة لنطعم الجميع" مشيرا الى أن هيئات دولية بدأت تتحرك، ومضى يقول "تنبهو وضعوا السياسات بسرعة شديدة... حانت لحظة الاستعداد للعمل الشاق"
وقفز معدل التضخم المستهدف في جنوب افريقيا الى 10.4 % في ابريل/ نيسان 2008 وهو أعلى معدل يسجله خلال نحو خمس سنوات ونصف السنة.
وبينما اتجهت دول مثل غانا الى رفع أسعار الفائدة لمحاولة السيطرة على التضخم، تواجه دول اخري مثل بوركينا فاسو وغينيا وموريتانيا تهديدات باضرابات من قبل نقابات عمالية تضغط من أجل زيادة الرواتب لتعويض ارتفاع الاسعار الكبير والمفاجيء.
وقال سيجورا "اذا دمجت زيادات الرواتب هذه في النظام فسنواجه خطر ارتفاع التضخم وسيتطلب هذا تشديد السياسة النقدية."
وأضاف "يمكن أن يكون لهذا أثر على النمو.. فأسعار الفائدة سترتفع ثم سيتقلص الائتمان وسيكون لهذا أثر سلبي على الاقتصاد".
(رويترز)