فيون: سوسيتيه يظل بنكا فرنسيا

حذرت فرنسا البنوك الاجنبية من محاولة السيطرة على بنك سوسيتيه جنرال في الوقت الذي يعاني فيه من خسائر يلقى باللوم فيها على متعامل خالف قواعد البنك غير أن أسهم البنك قفزت عاليا بفضل تكهنات بعملية استحواذ.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون أمام البرلمان "الحكومة عازمة على ابقاء سوسيتيه جنرال بنكا فرنسيا عظيما."
وقد أغلقت أسهم البنك مرتفعة 10.4 في المئة عند 78.45 يورو مدفوعة بشائعة مفادها أن بنك بي.ان.بي باريبا المنافس ربما يقدم على محاولة لشراء البنك. وامتنع بي.ان.بي عن التعليق.
وبات مستقبل رئيس البنك دانيال بوتون على المحك بعدما دعت الحكومة الى تغيير قيادة البنك بعد أسوأ فضيحة تعامل على مستوى العالم.
وكان المتعامل جيروم كيرفيل (31 عاما) قد أفرج عنه تحت رقابة قضائية بعدما فشل المدعون في اقناع القضاة يوم الاثنين بالمضي قدما في فتح تحقيق في دعوى احتيال على نطاق واسع.
وجددت أزمة سوسيتيه جنرال التكهنات القديمة بأن بنك بي.ان.بي باريبا وهو أكبر بنك مسجل في فرنسا ربما يتقدم بعرض لشرائه. وفي عام 1999 نجا بنك سوسيتيه جنرال من محاولة شراء من جانب بي.ان.بي باريبا. وشكك محللون في أن يكون هناك عرض وشيك لشراء سوسيتيه جنرال قائلين ان البنك لم يتلق ضربة مميتة.
وفي 24 يناير/ كانون الثاني أعلن بنك سوسيتيه جنرال أنه كشف تعاملات غير مصرح بها أبرمها أحد المتعاملين كبدت البنك الذي تأسس قبل 144 عاما خسائر حجمها 4.9 مليار يوريو (7.22 مليار دولار).
وعبرت الحكومة عن غضبها بسبب عدم ابلاغها بشكل أسرع بالأزمة أثناء تكونها وكثفت الضغوط على ادارة البنك.
وفى الوقت نفسه اكد مسئول بالبنك انهم ابلغوا وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد بالمشكلات التي يواجهها يوم الاحد 20 يناير/ كانون الثاني قبل ثلاثة أيام من باقي أعضاء الحكومة وفي نفس اليوم الذي أبلغ فيه بنك فرنسا المركزي والجهة المنظمة للسوق (ايه.ام.اف).
لكن متحدثا باسم لاجارد نفى ذلك واكد أن الوزيرة علمت صباح يوم الاربعاء 23 يناير وهو اليوم الذي تم فيه ابلاغ الرئيس نيكولا ساركوزي. وقال الرئيس الفرنسي يوم الاثنين ان كبار المديرين ينبغي ان يتحملوا نصيبهم من المسؤولية.
واعترف كيرفيل بمخالفة قواعد البنك ولكنه اتهم اخرين بفعل الشيء نفسه وسيجري التحقيق معه في تهم خيانة الامانة واختراق أمن الحاسب الالي والتزوير. وقال مدعون انهم سيستأنفون قرار الافراج عنه. وكون كيرفيل مركزا بنحو 50 مليار يورو وبدلا من ان يحمي استثمارات البنك كما أبلغ رؤساءه تركها معرضة لخطر انخفاض أسعار الاسهم.