دعت منظمة انترناشونال كرايسز جروب الدولية كلا من مصر والدول العربية وأعضاء اللجنة الرباعية، إلي السعي للتأثير علي سلوك حماس وليس السعي لإقصائها. وقالت المنظمة ان هذا الطرح بات أكثر إلحاحا بعد ان ثبت أن سياسة عزل حماس وفرض العقوبات علي غزة سياسة مفلسة، أدت إلي عكس النتائج المرجوة في كافة المجالات، حيث تصاعد العنف الذي يضر بالفلسطينيين والاسرائيليين معاً، وأصبحت الأوضاع الإقتصادية في القطاع مأساوية، بما يولد الغضب واليأس، وأضرت هذه السياسة بمصداقية الرئيس الفلسطيني محمود عباس وغيره من العناصرالبراجماتية. وفي الوقت الذي تتعثر فيه عملية السلام، تتعزز قبضة حماس علي قطاع غزة وهو عكس الهدف الرئيسي لسياسة العزل تلك . جاء ذلك في سياق تقرير أعدته منظمة انترناشونال كرايسز جروب عن الاوضاع في الاراضي الفلسطينية تحت عنوان الحكم في فلسطين.. غزة تحت سيطرة حماس . وورد بالتقرير أن عددا من الفاعلين الرئيسيين في القضية الفلسطينية يعيدون تقييم الخيارات المطروحة أمامهم، لادراكهم عدم امكانية استمرار الوضع الراهن علي المدي الطويل. فبينما تدرس إسرائيل خيارات عسكرية أكثر دموية انطلاقاً من قلقها من تنامي الترسانة العسكرية لدي حماس. لكنها تبحث بحذر - مع جهات أخري- خيارا أكثر حكمة يتضمن وقفا متبادلا لاطلاق النار، وتعاونا دوليا لمنع تهريب الأسلحة، وفتح المعابر المؤدية لقطاع غزة. وهذا الخيار يتطلب- بحسب التقرير - تقديم تنازلات من جميع الأطراف المعنية، بعد ان بات مصير غزة ومستقبل عملية السلام علي المحك.واشار التقرير إلي اتفاق في المصالح بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية حيال حماس منذ فرضت الاخيرة سيطرتها الكاملة علي غزة في يونيو 2007. فشددت اسرائيل عقوباتها وقلصت حركة المرور عبر الحدود. وفي محاولة لتقويض مكانة حماس، ساهمت السلطة الفلسطينية المتمركزة في الضفة الغربية في عزل غزة ومنع حكومة حماس من ممارسة عملها الطبيعي . وأكد التقرير أن المجتمع الدولي- بما في ذلك العالم العربي- كان سلبياً في أحسن الأحوال، لانه كان يسعي الي الاطاحة بحماس عبر اثبات عجزها عن الوفاء بوعودها. وكان الأمل أن تتحول الضفة الغربية - بفضل النمو الاقتصادي، والتخفيف من الإجراءات الأمنية الإسرائيلية، وإعادة إحياء عملية السلام- إلي نموذج جذاب علي عكس الوضع في غزة. لكن النظرية فشلت في الحالتين . كما يوضح عمل ميداني واسع النطاق قامت به مجموعة الأزمات الدولية في غزة، فإن الحركة الاسلامية اقتربت من تحقيق احتكار فعال لاستخدام القوة وللنشاط السياسي المعلن. فقد أعادت تشكيل النظم القانونية والتشريعية، وأصبحت تتمتع بحرية أكبر في إعادة تشكيل المجتمع من خلال إدارة قطاعات الصحة، والتعليم، والشئون الدينية. وورد بالتقرير انه عندما قاطعت السلطة الفلسطينية برئاسة عباس أجهزة الأمن الجديدة والقضاء والقطاعات الحكومية الأخري بالإضافة إلي تقليص الصلات الإدراية مع حكومة حماس، فإنها خلقت فراغاً قامت حماس بملئه. وأدي الغياب الدولي الي تقلص النفوذ الخارجي، وتسبب إغلاق المعابر في انهيارالقطاع الخاص الذي يدين بالولاء تقليدياً للسلطة الفلسطينية. وكالعادة، فإن العقوبات الاقتصادية التي تهدف إلي إيذاء الحكام لم تؤذ إلا المحكومين. ووجدت حماس سبلاً لتمويل حكمها في غزة، في حين أصبح الحصار ذريعة ممكنة لتبرير ممارساتها القاسية . واعترف تقرير مجموعة الازمات الدولية بعدد من النجاحات التي حققتها حماس خلال فترة حكمها لقطاع غزة. فقوات الأمن الجديدة التابعة لها استطاعت تدريجياً استعادة النظام. ما سيطر مسلحوها علي استخدام السلاح وخفضت القيادات العشائرية القريبة منها الصراعات الدموية بين العشائر، وتم السيطرة علي الأنشطة الاجرامية والعداءات بين العصابات بشكل ملحوظ . واوضح التقرير ان العقوبات والضغط العسكري زادتا من قوة قبضة حماس. وان فقدان الحركة جزءاً من شعبيتها يوحي بأن السعي لإضعاف حماس من خلال الضغط علي غزة قد نجح. إلا أن هذا النجاح لا معني له، لان خسارة حماس ليست بالضرورة مكسب ل فتح ؛ فأهالي غزة يلومون حماس لعدم قدرتهم علي إنهاء الحصار، لكنهم أيضاً يلومون إسرائيل التي فرضته، والغرب لأنه دعمه، و فتح لأنها أذعنت له. كما أن تزايد الحديث عن الخيار العسكري يزيد من قوة عناصر حماس الأكثر تشدداً وتسلحاً، ويعزز من مكانة الحركة. وادعي التقرير الدولي ان اسرائيل لديها دواع مشروعة للقلق من كيفية استغلال حماس لوقف اطلاق النار. وأن السلطة الفلسطينية تخشي أن تفقد مصداقيتها إذا غيرت مسارها . لكنه عاد وأكد أن حماس لن تقبل وقفاً للمقاومة - التي وصفها التقرير ب الأعمال العدائية - إذا استمرت معزولة واذا ظلت غزة تحت الحصار. وشدد التقرير علي عدم امكانية استمرار الوضع الراهن، لان الاستمرار يتضمن احتمال وقوع أسوأ السيناريوهات الممكنة: تصاعد إطلاق الصواريخ ضد البلدات والمدن الاسرائيلية، استئناف عمليات التفجير والهجمات داخل اسرائيل، تكثيف عمليات الغزو العسكرية الإسرئيلية والاغتيالات وعمليات الهجوم علي المؤسسات الرئيسية، وانهيار عملية السلام، وفقدان القادة الفلسطينيين البراجماتيين لمصداقيتهم، بالاضافة لاحتمال انتقال الصراع إلي الضفة الغربية أو لبنان . ورغم هذا التشاؤم صاغت مجموعة الازمات الدولية تسع توصيات قالت انها تكفل مخرجا يجنبنا هذا السيناريو، وكانت كالتالي: اولا: التحضير لحوار بين حركتي فتح وحماس يهدف لتحقيق المصالحة الوطنية مع اتخاذ اجراءات فورية لتخفيف التوتر وإعادة بناء الثقة، مثل: وقف جميع الحملات الاعلامية والتحريض المتبادل؛ وقف المضايقات وعمليات احتجاز عناصر فتح في قطاع غزة وعناصر حماس في الضفة الغربية؛ الاتفاق علي إجراءات تهدف لاستعادة رموز الوحدة الفلسطينية في غزة، بما في ذلك إخلاء حماس لمقر الرئاسة ومقار السلطة الفلسطينية الأخري. ثانيا: لحين التوصل لاتفاق المصالحة الوطنية، اتخاذ خطوات لتحسين الحكم في غزة وتخفيف معاناة سكانها، بما في ذلك: أ- بالنسبة لحكومة حماس في قطاع غزة: - تمكين المؤسسات العامة من العمل دون تدخل من قبل الفصائل والجماعات المسلحة ودون تمييز ضد موظفي الحكومة أو ضباط الشرطة الذين اشتركوا في الاضرابات التي تلت استيلاء حماس علي السلطة في يونيو 2007. - التمسك باستقلال القضاء، واعادة تعيين النواب العموميين الذين تم فصلهم أو منعهم من أداء وظائفهم، والالتزام بالاجراءات القانونية في عمليات الاحتجاز والاعتقال والمحاكمة. - السيطرة علي أنشطة المسلحين والمجموعات المسلحة، ومنعهم من التدخل في شئون حياة المواطنين اليومية، ووقف التعدي علي حرية التجمع وحرية التعبير وحرية ممارسة الأنشطة السياسية السلمية. - ضمان تقديم الخدمات العامة للمواطنين بشكل محايد. ب- بالنسبة للسلطة الفلسطينية في رام الله: - تشجيع موظفي السلطة الفلسطينية وغيرهم من العاملين بالقطاع العام بالعودة إلي وظائفهم، بما في ذلك القضاة، والأطباء، والشرطة المدنية. - الحفاظ علي - وعند الضرورة إعادة - دفع المرتبات لموظفي الحكومة وغيرهم من العاملين بالقطاع العام. - مواصلة دفع نفقات المرافق والخدمات الأساسية في قطاع غزة. - الدفع من أجل- وتسهيل كلما كان ذلك ممكناً - فتح المعابر في اطار الترتيبات المبينة أدناه. ثالثا: الوقف الفوري ولمدة 15 يوما لكل الهجمات من قبل الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ضد اسرائيل ولكل الهجمات الإسرائيلية ضد الفصائل الفلسطينية في القطاع، لإعطاء الرئيس عباس و/أو الوسطاء المصريين فرصة للتفاوض علي تفاهمات تؤدي لوقف مستديم لجميع الأعمال العدائية، يتضمن: - التزام حماس بالامتناع عن الهجوم علي أي هدف في اسرائيل، وضمان امتثال الفصائل الاخري. والتزام اسرائيل بالامتناع عن الهجوم علي أي هدف داخل قطاع غزة. - التزام حماس بالتعاون في منع التهريب عبر حدود غزة. - تعزيز الجهود المصرية، بالتنسيق مع الجهات الاقليمية والدولية، لمنع التهريب. - وجود مراقبين من طرف ثالث في غزة، بطول حدودها مع كل من إسرائيل ومصر، يتمتعون بتفويض للإشراف علي احترام الأطراف لالتزاماتهم. رابعا: اتفاق مصر واسرائيل وحماس والسلطة الفلسطينية علي ترتيبات تسمح بفتح مستمر ومنتظم لمعابر غزة مع اسرائيل ومصر، بما في ذلك: أ- كإجراءات فورية: - السماح بعبور سريع للمرضي والطلاب والتجار والأفراد الذين يعيشون في دول ثالثة. - زيادة عدد أيام وساعات فتح المعابر الاسرائيلية أمام حركة البضائع، وتوسيع قائمة السلع المسموح بعبورها، وإعادة مستوي إمدادات الوقود والطاقة إلي ما كانت عليه قبل يونيو 2007، والسماح بتصدير السلع التجارية الفلسطينية. - قبول وجود طرف ثالث، مثل موظفي الأممالمتحدة أو متعاقدين من القطاع الخاص، للمساعدة في إدارة المعابر والتواصل غير المباشر بين اسرائيل وحماس. ب- كحل علي المدي الأبعد: - الاتفاق علي إعادة سلطات الحدود الفلسطينية إلي معابر غزة وفقاً للقواعد القائمة. - الاتفاق علي إعادة قوات السلطة الفلسطينية إلي داخل المعابر وفي محيطها القريب، مع إعادة نشر قوات حماس علي مسافة من الحدود، بالتنسيق فيما بين الجانبين. - الاتفاق علي استئناف عمليات بعثة الاتحاد الاوروبي للمساعدة الحدودية (EUBAM) بدون تدخلات. - السماح باستخدام العائدات المحصلة عند المعابر في تمويل النفقات العامة لغزة مثل المرافق، وصيانة البنية التحتية، وتكاليف تشغيل مؤسسات مثل المستشفيات والمدارس والوزارات. خامسا: أن يعلن أعضاء اللجنة الرباعية (الولاياتالمتحدة، الاتحاد الاوروبي، روسيا، الأممالمتحدة)، مصر، وأعضاء جامعة الدول العربية عن التبني الواضح لهدف التأثير علي سلوك حماس وليس السعي لإقصائها. سادسا: تحديد احتياجات غزة وزيادة المساعدات الاقتصادية لها. سابعا: الضغط علي جميع الأطراف المعنية للوصول إلي اتفاق فيما يخص فتح المعابر ووقف اطلاق النار وتبادل الأسري. ثامنا: إقامة تواجد للجنة الرباعية في غزة لمراقبة الوضع هناك، وضمان التوزيع النزيه والمحايد للمساعدات الدولية، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي، والاشراف علي فتح المعابر. تاسعا: اعادة احياء الجهود العربية للوصول لمصالحة بين فتح وحماس، بما يتضمن ذلك - ضمن أشياء أخري - إقرار المبادرة العربية للسلام، تفويض رئيس منظمة التحرير الفلسطينية بالتفاوض مع اسرائيل، دمج حماس والجهاد الاسلامي في منظمة التحرير الفلسطينية بعد إصلاح الأخيرة، إصلاح قوات الأمن بحيث يتم دمج المقاتلين والقوات الفصائلية الأخري في قوة واحدة تكون أكثر اتحاداً وتماسكاً وانضباطاً. يذكر ان انترناشونال كرايسز جروب هي منظمة مستقلة غير ربحية وغير حكومية، يقع مقرها الرئيسي في بروكسل، ويعمل بها 120 موظفا في 5 قارات، يعملون من خلال التحليل الميداني الموجه للمستويات القيادية لمنع وحل النزاعات المميتة. ويرأس المنظمة المفوض الأوروبي السابق للشؤون الخارجية، اللورد كريستوفر باتن؛ والسفير الأمريكي الأسبق توماس بيكرينج. ومديرها التنفيذي هو وزير خارجية أستراليا السابق جارث إيفانز منذ عام 2000م. ويضم المجلس التنفيذي للمنظمة عضوية كل من شلومو بن عامي وزير خارجية اسرائيل الاسبق، والاخضر ابراهيمي وزير خارجية الجزائر الاسبق، بات كوكس رئيس البرلمان الاوروبي الاسبق، يوشكا فيشر وزير خارجية المانيا السابق.
