أكدت مؤسسة مجموعة الأزمات الدولية، على أن سياسة عزل حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وفرض العقوبات على قطاع غزة، هي سياسة "مفلسة" أدت إلى عكس النتائج المرجوة في كافة المجالات، مشددة على أن "حكومة" رام الله (غير الدستورية)، ساهمت في عزل غزة، ومنع الحكومة فيها من ممارسة عملها الطبيعي. وشددت سلطات الاحتلال من حصارها على قطاع غزة عقب عملية الحسم العسكري لحركة "حماس" فيه بتاريخ (14/6/2007م)، وأغلقت المعابر بشكل كامل، فيما اتهمت حماس السلطة بمساعدة الاحتلال في حصاره في سبيل إخضاع حركة حماس، ولو على سبيل تدمير الشعب. ويقوم على مؤسسة الأزمات الدولية، كرايسز جروب المفوض الأوروبي السابق للشؤون الخارجية، اللورد كريستفر باتن، والسفير الأمريكي الأسبق توماس بيكرينغ، ومديرها التنفيذي هو وزير خارجية أستراليا السابق جارث إيفانز منذ شهر كانون الثاني 2000م، وتقدم توصياتها لصناع القرار في العالم. وحسب المركز، في تقرير صدر عنه، فإن المنطق كان لدى "فارضي الحصار" هو إثبات أن حركة حماس لا تستطيع أن تفي بوعودها وبالتالي يجب أن تُنحى جانباً، وكان الأمل أن تتحول الضفة الغربية بفضل النمو الاقتصادي، والتخفيف من الإجراءات الأمنية الصهيونية، وإعادة إحياء عملية التسوية، إلى نموذج جذاب على عكس الوضع في غزة"، لكن النظرية فشلت في الحالتين، كما يقول المركز. وأوضح طاقم العمل الميداني واسع النطاق لمجموعة الأزمات الدولية في غزة، أن الحركة الإسلامية استطاعت إعادة تشكيل النظم القانونية والتشريعية، وأصبحت تتمتع بحرية أكبر في إعادة تشكيل المجتمع من خلال إدارة قطاعات الصحة، والتعليم، والشؤون الدينية. وأضافوا: "عندما قامت السلطة بمقاطعة أجهزة الأمن الجديدة والقضاء والقطاعات الحكومية الأخرى، بالإضافة إلى تقليص الصلات الإدارية مع حكومة حماس، فإنها خلقت فراغاً قامت حركة حماس بتغطيته". ووفق المركز الدولي؛ فإن "حماس" استطاعت أيضاً أن تسجل عدداً من النجاحات، فقوات الأمن الجديدة التابعة لها استطاعت تدريجياً استعادة النظام، كما سيطرت على استخدام السلاح، والمشاكل العشائرية، وتم السيطرة على الأنشطة الإجرامية والعداءات بين العصابات بشكل ملحوظ