أمريكا وأبو ظبي وسنغافورة يسنون قواعد للصناديق السيادية

اتفقت كل من امريكا وأبوظبي وسنغافورة الجمعة على مجموعة من المبادئ الطوعية لتنظيم عمل صناديق السيادية.
وتتضمن قائمة المبادئ التنظيمية ضرورة التزام صناديق الاستثمار السيادية باتخاذ قراراتها الاستثمارية على أسس تجارية بحتة وليس لتحقيق أهداف سياسية للتأثير على الحكومات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
من جهتها اعلنت سنغافورة فى بيان لها الجمعة تأييدها لقيام صناديق الاستثمار السيادية التابعة للدول بدور بناء في تحقيق استقرار أسواق المال الدولية، واكدت بيان لوزارة المالية السنغافورية إن صناديق الاستثمار السيادية ستواصل نموها بقوة.
وتثير استثمارات الصناديق السياسية المملوكة للدولة مخاوف قوية في الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية بسبب احتمال استغلال الحكومات التي تمتلك تلك الصناديق استثماراتها في الدول الغربية لتحقيق أهداف سياسية.
كان تقرير اقتصادي نشر الخميس 20 مارس 2008 اكد ان الصناديق السيادية الشرق اوسطية استثمرت خلال الشهرين الأولين من عام( 2008 ) 24.4 مليار دولار وهو تقريبا نصف إجمالي استثماراتها عام 2007 .
وتصدرت الصناديق السيادية السنغافورية المجال وفقا للتقرير حيث بلغ إجمالي استثمارات هذه الصناديق ممثلة في مجموعة "تيماسيك هولدنجز" وشركة استثمار حكومة سنغافورة (جفرنمنت أوف سنجابور إنفستمنت كوربورشن) منذ بداية عام 2008 وحتى نهاية شباط/فبراير حوالي 41.7 مليار دولار تمثل حوالي 56% من إجمالي استثمارات الصناديق السيادية في العالم خلال الفترة نفسها.
وجاءت الصناديق الإماراتية فى المرتبة الثانية، حيث استثمرت خلال تلك الفترة 10.7 مليار دولار في حين بلغ حجم استثمارات الصناديق السنغافورية 41.7 مليار دولار، وجاءت الصين في المركز الثالث مسجلة 8 مليارات دولار.
كان القطاع المالي الهدف المفضل لاستثمارات صناديق الاستثمار السيادية خلال الفترة الماضية حيث جذب 60.7 مليار دولار من هذه الاستثمارات خلال 14 شهرا الماضية.
وفي المركز الثاني جاء القطاع العقاري وجذب استثمارات قدرها 4.7 مليار دولار ثم قطاع تجارة التجزئة وجذب 2.3 مليار دولار.
وتوقع التقرير استمرار صناديق الاستثمار السيادية الشرق أوسطية والآسيوية الغنية في ضخ المزيد من الأموال بهدف شراء حصص أقلية في شركات عديدة في مختلف أنحاء العالم.
وقد نما حجم الصناديق السيادية الكلي على مستوى العالم على مدار السنوات الخمس عشرة الأخيرة، حيث تشير تقديرات الصندوق الحالية الى زيادة أصولها من 2 3 تريليونات دولار الى 6 10 تريليونات دولار في غضون السنوات الخمس المقبلة.
(د ب أ)