الأرقام الفردية والزوجية هل تحل "لوغاريتم" المرور بالقاهرة ؟

تحقيق: ناجي حسين- أمير لاشين- لمياء متولي
الاخبار فى 7/12/2007
نزول الشارع مسئولية كل قائد سيارة عبارة أوشكت أن تظهر في إعلانات التليفزيون لتحذير كل من تسول له نفسه النزول لشوارع القاهرة، بعد أن تحولت الشوارع إلي ساحة حرب، كل شيء فيها مباح، وبالأمس كلف رئيس الوزراء محافظ القاهرة بالبدء في إعداد دراسة لحل مشاكل المرور بالقاهرة، ومن ضمن هذه الحلول المقترحة نظام الارقام الفردية و الزوجية لمرور السيارات بالشوارع.
في السطور القادمة محاولة لفك شفرة المرور بالقاهرة وتقييم الحلول المقترحة
الدكتور عادل الشيمي أستاذ النقل بكلية الهندسة جامعة عين شمس يقول:-
الحقيقة إن أي حلول أحادية لمشكة المرور لن تفيد، فلا يمكن أن نتصور أن اقتراح الارقام الفردية والزوجية يمكن أن تحل المشكلة، فالحقيقة أن مشكلة المرور بالقاهرة معقدة وتحتاج لعدة حلول في وقت واحد لمواجهة الأزمات المرورية والحد منها، وهناك عدة حلول يتم دراسة بعضها والأخري سوف يتم العمل بها وأهم تلك الحلول.. تطبيق نظام تحصيل الغرامات المرورية فوريا وتسجيلها الكترونيا مما سوف يقضي علي نظام المحسوبية في استرداد الرخص، وبالتالي سوف يحرص جميع المواطنين علي الالتزام بقواعد المرور، مما سوف يحد كثيرا من الأزمات المرورية المترتبة علي عدم التزام المواطنين بقواعد المرور وآدابه.
وهناك أيضا مشروع تطبيق نظام الأرقام الفردية والزوجية للسيارات حيث يجب أن يبدأ بمنطقة وسط المدينة كبداية.
كما أن هناك دراسة لشركة يابانية جار بحثها تهدف إلي إيجاد محاور مرورية جديدة واقتصار حركة المرور في بعض الشوارع علي المشاة فقط.
وكل هذه الحلول محاولة للقضاء علي الأزمة المرورية التي أصبحت في تزايد مستمر بالرغم من كل الجهود التي تبذل لمواجهتها والقضاء عليها، وذلك نتيجة التزايد المستمر في عدد السيارات، حيث إنه خلال ثمانية أشهر من هذا العام تم ترخيص 85 ألف سيارة 'زيرو' في القاهرة فقط، وهذا بالطبع يؤكد حجم الزيادة الهائلة المستمرة في عدد السيارات، وانه لابد من تعاون جميع الجهات المعنية بمنظومة المرور ككل وعلي رأسها المواطنون انفسهم سواء من قائدي السيارات أو المشاة بالتزامهم بقواعد المرور والتعاون مع القائمين علي تنظيم الحركة المرورية، مما سوف يساعد علي سيولة حركة المرور بصورة كبيرة.
مطبقة في عدة دول:-
اللواء مجدي عبدالعليم الخبير المروري يقول: -الفكرة ليست جديدة من نوعها بل تم طرحها مسبقا في أكثر من مناسبة، وتطبقها بعض دول شرق آسيا، لكن الثقب اتسع علي الراتق والمشكلة المرورية بالقاهرة لا تكفيها فكرة واحدة بل يجب ايجاد عدة حلول مجمعة للقضاء علي أي أزمة مرورية، فلابد أولا من أن يحترم المواطن القانون من داخله كما هو الحال في جميع بلاد العالم المتقدمة، حيث تسير الحركة المرورية بها بمنتهي النظام والالتزام بقواعد المرور بصورة تلقائية دون وجود رجل مرور، وذلك لاعتيادهم احترام قواعد المرور منذ الصغر، وهذا سر سيولة الحركة المرورية بصفة مستمرة في الدول المتقدمة برغم العدد الهائل من السيارات بها.
وإلي جانب ضرورة التزام المواطنين بقواعد المرور، لابد أيضا من العمل علي تفتيت التجمعات الموجودة ببعض الشوارع والمناطق الحيوية مثل تلك التجمعات الهائلة التي توجد في ميدان رمسيس التي تحتاج إلي قرار سيادي لتفتيتها بمعني ان كل من هو ذاهب أو آت من الصعيد يكون آخره محطة الجيزة.
وكل ما هو بحري يكون آخره محطة شبرا الخيمة مع الوضع في الاعتبار أن تكون تلك المحطات مدعمة بوسائل نقل جماعي لائقة، كما أن لدينا مترو الانفاق الذي يربط بين اطراف المدينة، حيث يربط ما بين شرق القاهرة في المرج وشمال القاهرة في شبرا الخيمة والجيزة وحلوان وبهذا نكون ربطنا بين اطراف المدينة ووسطها.
إذن لاتوجد حجة للراكب في أن يأتي إلي وسط المدينة بتلك الوسيلة المريحة مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تزويد تلك المحطات بمزيد من وسائل المواصلات اللائقة لتغطية جميع المناطق التي تبعد عن محطات مترو الانفاق، لأن تردد آلاف المشاة علي محطة مصر سواء كانوا مسافرين أو وافدين يؤدي إلي إعاقة الحركة المرورية، حيث إن هناك أكثر من مليون مواطن يترددون علي محطة مصر يوميا، مما يجعل ميدان رمسيس بمثابة مصب للخروج والدخول إلي وسط المدينة، وعند تفتيت هذا الكم الهائل من المترددين عليه سوف يساعد ذلك كثيرا علي حل الأزمة المرورية بهذا الشريان الرئيسي لحركة المرور بالقاهرة الذي يؤثر علي العديد من المحاور المرورية الأخري بوسط المدينة خاصة أن تلك المحاور غير معدة لاستقبال هذا الكم الهائل المتدفق من السيارات والمشاة معا!
هروب وعجز:-
ويؤكد الدكتور محمد يسري استاذ هندسة الطرق والمرور أن اللجوء لهذه الطريقة يعد فشلا وعجزا وهروبا من ايجاد حل علمي وواقعي يخلصنا من مشاكلنا المرورية التي احتدمت وتفاقمت.. مشيرا إلي ان هذا الاسلوب متخلف ولا يمكن لدولة متقدمة أن تطبقه فلا يعقل ان نمنع شخصا اشتري سيارة بعشرات الآلاف من استخدامها تحت زعم اننا نحل مشكلة المرور خاصة وان اتباع اسلوب علمي في هذه القضية سيوجد حلا جذريا لها ونحن في مصر لدينا مقومات الحل لكن لا أحد يطبقه ولا يوجد من يحرص علي تنفيذه وأؤكد اننا نحتاج فقط لبيانات صحيحة ولدينا الخبراء القادرين علي وضع تصور شامل ومتكامل للمشكلة المرورية , ويحدد د. يسري أهم اسباب المشكلة المرورية قائلا ان هناك أسباب للأزمة المرورية واضحة للجميع ومن السهل حلها إذا أردنا وأهم هذه الاسباب :-
-عدم وجود مدارس متخصصة ومعتمدة للقيادة.. وهذه المشكلة نتج عنها نقص حاد لدي المواطن بأصول وقواعد المرور وادي ذلك إلي حدوث حالة من الفوضي في الشارع تبعها اختناقات وتكدسات فتعليم القيادة لدينا أشبه بمن يلقي شخصا في البحر كي يعلمه السباحة فبالتأكيد سيغرق أو سيسبب مشاكل لفترة.
أما السبب الثاني لمشكلة المرور كما يؤكد الدكتور حسام هو عدم الاهتمام الكافي بالشارع واشاراته المرورية ولافنتاته الارشادية وخطوطه البيضاء الفاصلة بين الحارات والضابطة لحركة سير السيارات والتي بدونها ستحدث حالة من الفوضي.
أما السبب الثالث فهو مشكلة الانتظار التي تحتاج إلي حل عاجل وسليم فما يحدث لدينا في مشكلة الانتظار هو امتداد للحالة العامة للأزمة المرورية بمعني أن مساحات الانتظار لا تطبق الاساليب التي تشجع صاحب السيارة علي أن ينتظر لفترة قصيرة ثم يخرج ويخلي المكان لغير ه لكنها وللاسف تبدأ في حساب ساعات الانتظار بسعر 3 جنيهات ثم ينخفض السعر لكن المنطقي ان نبدأ بالسعر الأقل حتي نشجع المواطن علي عدم البقاء طويلا في ساحة الانتظار خوفا من أن يصل إلي الاسعار المرتفعة.
ويؤكد يسري أن عدد السيارات الموجودة في مصر ليس كبير كما يردد البعض فنحن لدينا سيارة لكل ألف شخص وفي لندن 300 سيارة لكل ألف شخص ومع ذلك لا توجد هناك أزمة مرورية.. ولدينا أيضا شوارع واسعة لكن المشكلة في طريقة ضبط الحركة.
العنصر البشري:-
وعن تقيميه للاقتراحات التي ستناقشها وتضعها الجهات المعنية لتيسير عملية المرور يشير اللواء رضا عبدالله ­ مساعد وزير الداخلية بالمرور سابقا­ أن أزمة المرور أصبحت ظاهرة في أغلب شوارع القاهرة وحتي يمكن التغلب عليها يجب أن يتم النظر إلي الأسباب بنظرة أكثر عملية ومنطقية.
ويضيف يجب أن تراعي الجهات المعنية بوضع الاقتراحات المشار إليها أنه من الصعب أن يتم تنفيذ النقطة الخاصة بتخصيص يوم للسيارات الخاصة ذات الأرقام الفردية والتالي للسيارات ذات الأرقام الزوجية خاصة وان عدد المركبات التي تتكدس في الشوارع لاتساعد علي تنفيذ هذا الاقتراح.. فأنا أري أن السبب الرئيسي في وجود اختناقات مرورية هو العنصر البشري الذي اصبح يسئ لعملية القيادة خاصة في ظل عدم تنفيذه لقواعد المرور والقيادة الهادئة، أما عن النقطة الخاصة بالتخلص من السيارات القديمة والمتهالكة فأري أنك لن تستطيع أن تجبر سائقا علي ترك مركبته خاصة إذا كانت في حالة جيدة إلي جانب عدم قدرته الشرائية علي الحصول علي أخري.. فهذا الاقتراح يحتاج إلي التعديل من ناحية عدم السماح للسيارات القديمة الملوثة للبيئة أو غير الصالحة للسير في الشوارع بينما لا يمكن تعميم هذا الاقتراح علي كافة الموديلات القديمة.
ويري اللواء رضا عبدالله أن هذا الاقتراح كان قد تم إثارته من قبل علي أن يطبق علي السيارات الأجرة ولكن لم يتم تنفيذ الاقتراح نظرا لاعتراض عدد كبير من السائقين، وكذلك يجب النظر إلي طريقة القيادة والتي أصبحت تهدد حياة السائق والمشاة ايضا وتسبب في وقوع الكثير من الحوادث.. لذا أري ان يمر قائد السيارة عن تجديده للرخصة بدورة تدريبية في قواعد وآداب المرور حتي تصبح القيادة عملية أخلاقية وذوقية قبل أن تكون فنا خاصة وأن الطريق ليس ملكا لأحد ولكنه ملك للجميع.
مشروعات متكاملة:-
اللواء سراج زغلول مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة يقول:؟ لكي تصل القاهرة الكبري إلي النظام المتكامل للنقل خلال العشرين عاما القا دمة تحتاج إلي تنفيذ 56 مشروعا تتناول كلها ' النقل العام ­ تخطيط ­ طرق جديدة ­ محطات تبادلية بين وسائل النقل وذلك إلي جانب المشرعات المدرجة حاليا بخطة الدولة.
ومن بين المشروعات المقترحة للوصول إلي شبكة نقل مثلي: تنفيذ الخط الرابع لمترو الانفاق ­ الهرم ­ وسط المدينة ­ شارع بورسعيد' وامتداد الخط الثاني للمترو إلي قليوب وربط القاهرة بالمجمعات العمرانية الجديدة إلي جانب ضرورة عمل تحسينات في شبكات مترو مصر الجديدة 'نظام الترام السريع' وتحديد الوضع الامثل لمسارات شبكة النقل بالاتوبيس مع تحقيق نوع من التكامل والتنسيق بين تاكسي السرفيس ومسارات المترو إلي جانب انشاء 78 كم من شبكة الطرق الحضرية السريعة، وسوف تسهم تلك المشروعات في توفير نظام نقل حضري علي درجة عالية من الكفاءة الاقتصادية وتحقيق انسياب في تدفق حركة المرور والوصول إلي مستويات خدمة معقولة قادرة علي التعامل مع الاختناقات المرورية ووصول متوسط السرعة إلي 18كم/ساعة عام 2022 وتحسن سرعة الرحلة بنسبة 9 ­10 % مما يسمح بتحسين حركة انتقال الافراد بشكل افضل من الوضع الحالي وتسهيل تغيير وسيلة الانتقال وزيادة اعداد مستخدمي النقل الجماعي من خلال توفير نظام للتبادل بين وسائل النقل حديثة للركاب.
المزيد من التحقيقات