للمرة الثالثة‏ الاعتصام‏..‏ للمطالبة بالمساواة‏!‏

الاهرام 5/12/07
المطالب التي عرضها أكثر من‏2000‏ موظف بمصلحة الضرائب العقارية لم تجد ردا لدي المسئول في مكتب الشكاوي بمجلس الوزراء أو بمصلحة الضرائب العقارية ومكتبها الفني‏ أو اتحاد نقابات العمال‏ مما جعلهم يواصلون اعتصامهم لليوم الثالث علي التوالي ويضيفون اليه الاضراب عن الطعام‏..‏ فما هي مطالبهم ولماذا لجأوا الي الاعتصام للتعبير عنها؟
المطلب الرئيسي يتلخص في الانضمام الي وزارة المالية حتي تتم مساواتهم بموظفي الوزارة ومصلحة الضرائب علي المبيعات في المزايا والحقوق‏..‏ وهذا الاعتصام الحالي لم يكن الأول فقد اعتصموا في أكتوبر الماضي أمام وزارة المالية‏,‏ ولكن يبدو من مواصلة الاعتصام أن المأزق الراهن في حاجة لايجاد حل له قبل تفاقم الموقف بصورة أكبر‏.‏
ويضيف صلاح طارق المسيري من ملوي المنيا أنه قرر الحضور مع زملائه والاعتصام بشكل مفتوح حتي تجاب طلباتنا التي وعدونا باجابتها في الاعتصامين الأول والثاني‏,‏ ولكنهم لم ينفذوا وعودهم‏,‏ ولذلك لن نبرح الشارع حتي يصدر لنا القرار‏.‏
والقرار الذي يطالب به هؤلاء الآلاف الذين وفدوا تترا من كل محافظات مصر هو اعادتهم الي وزارة المالية حتي تتساوي مرتباتهم ومميزاتهم المالية مع زملائهم في المالية‏,‏ فكما يقول ربيع عبدالفتاح الفيوم :‏ مرتبي‏322‏ جنيها وزميل دفعتي في الضرائب العامة يحصل علي‏1600‏ جنيه مرتب‏.‏
وكما يقول سعيد عبدالفتاح عبدالمعبود البحيرة إن أساس مرتبه‏201‏ جنيه يزيد‏100‏ جنيه بالحوافز والبدلات في حين أن رئيس المصلحة إسماعيل عبدالرسول يؤكد في تصريحاته ان أي موظف لديه بمصلحة الضرائب العقارية يتقاضي‏1500‏ جنيه‏,‏ وأي موظف راتبه‏750‏ جنيها‏.‏
الأزمة تتلخص في أن أحدا لم يهتم بالرد عليهم ولا بالرد علي تحقيقات الأهرام لا في مكتب الوزير ولا في المكتب الفني لرئيس المصلحة والذي أخبرنا ناجي السرجاني أحد المسئولين بها بأنهم لن يردوا علي أحد وأنهم لا يعنيهم الرد لا علي الموظفين أو الصحفيين ونفس الحال في اتحاد العمال ولم نستطع العثور علي رئيسه حسين مجاور الذي كان قد وعد المعتصمين في اعتصامهم الثاني يومي‏14,13‏ نوفمبر الماضي بضرورة حل المشكلة ولا المشكلة حلت ورئيس اتحاد العمال لم يرد علينا أو عليهم‏.‏
ويتخطي الأمر كونه اعتصاما الي وقوع أزمة حقيقية لدي بعض المسئولين في التعامل مع اضرابات واعتصامات العمال والموظفين وغياب القدرة علي إدارة الأزمة ومحاولة كل مسئول التهرب من مسئوليته‏..‏ وهذا ما يؤكده صبري عبدالكريم البحيرة والذي يوضح أن اعداد المعتصمين ستتزايد في نفس الوقت الذي يواصل فيه زملاؤه اضرابهم في مواقعهم عن العمل لالغاء القرارين‏136‏ 137‏ لسنة‏1974‏ بفصل مصلحة الضرائب العقارية والحاقها بالمحليات‏.‏
ويضيف‏:‏ اننا نحصل الضرائب لصالح وزارة المالية ونحصل أيضا‏44‏ نوعا من المستحقات والديون لحساب وزارات ومصالح أخري ورغم ذلك فالمرتبات ضعيفة والحافز الشهري مابين‏50%‏ أو‏75%‏ هذا إذا استطاع مأمور الضرائب العقارية تحصيل المستهدف كاملا‏.‏
في نفس الوقت الذي يحصل فيه زملاؤنا بمأموريات الضرائب العامة والمبيعات وغيرها من مصالح وزارة المالية علي‏400%‏ حافز‏!‏
ويضيف عبدالقادر البغدادي من الحامول كفر الشيخ متسائلا‏:‏ كيف يحصل الزميل في نفس مصلحة الضرائب العقارية في القاهرة والإسكندرية علي‏400%‏ ولا نزيد نحن علي‏50%.‏
ويصرخ كمال أحمد علي سوهاج من الظلم البين الذي يتعرض له موظفو ومأمورو الضرائب العقارية بالقياس لزملائهم وحتي كما يقول برؤسائهم فمدير عام المديرية يحصل علي‏22‏ ألف جنيه كراتب ومكافآت وحوافز ووكيل المديرية‏18‏ ألفا‏.‏ لأن درجتهم الوظيفية تتبع وزارة المالية أما نحن الموظفين‏(‏ البسطاء‏)‏ فنتبع المحليات‏,‏ وهذا أيضا ما يقوله كمال أحمد علي‏.‏ ويطرح الموظفون السؤال الذي لا يجدون له اجابة‏:‏ متي يتم حل الأزمة واجابة مطالبهم؟ ناهيك عما هو أعلي المرتبات ؟
أما وفاء حلمي وسهير عبدالعظيم الوراق فتقولان‏:‏ لا معني لهذا الاهمال والتراخي في اجابة طلباتنا رغم مانقوم به من جهود وأعمال مهمة‏.‏ مضيفتين أن المعلومات التي نشقي في الحصول عليها يأخذها منا مأمور الضرائب العامة ونحصل ل‏20‏ جهة‏.‏
ويسخر سعد جزر منوفية من ال‏9‏ جنيهات التي حصل عليها كمكافأة علي تحصيل‏30‏ ألف جنيه من عوائد المصارف‏,‏ ويضيف عبدالمقصود محمد الشرقية ويحيي عبدالحميد المنيا‏:‏ القانون الجديد الذي سيقدم الي مجلس الشعب في دورته الجديدة لاقراره لتحصيل عوائد علي العقارات في مصر كلها بما فيها القري والريف والذي سيزيد من حصيلة مصلحة الضرائب العقارية ويضاعفها هل‏,‏ لن يستطيعون من خلال هذه الحصيلة ايجاد درجات مالية لنا بوزارة المالية؟‏.‏
المزيد من التحقيقات