سرور يطلب تقريرا عن دستورية الحكومة

طلب الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب من اللجنة الدستورية والتشريعية مناقشة مدى دستورية الحكومة الحالية بعد التعديلات الدستورية الأخيرة وذلك بسبب الجدل الدستورى والقانونى الذى شهدته جلسة الأحد بمجلس الشعب.
وطالب سرور من اللجنة إعداد تقرير على وجه السرعة يناقشه المجلس الاسبوع بعد القادم ، موضحا أن اللجنة عليها أن تبحث الاساس الدستورى لتشكيل الحكومة الحالية قبل تعديل الدستور وهل يتغير الوضع بعد هذا التعديل الذى يشترط ثقة المجلس على تعيين الحكومة أم أن الحكومة تستند الى اساس سليم ومن ثم يجب أن تستمر لأن رئيس الجمهورية هو الذى يشكل الحكومة أو يقبل إستقالتها.
وأوضح سرور أن هذه الحكومة مشكلة وفقا لاساس دستورى يختلف عن الاساس الدستورى القائم فى التعديل ويتفق رجال القانون على أن تغيير الاساس لا يؤثر على صحة مشروعية التشكيل لانه ليس هناك تغيير بأثر رجعى ، وطالب اللجنة أن تكون حرة فى مناقشاتها والا يأتى التقرير عاديا بل يتطرق الى مناقشة جميع الاتجاهات ويعرض وجهات النظر المختلفة.
وقد أثار النائب المستقل كمال أحمد هذا الجدل القانونى، موضحا فى كلمته أن المادة 133 من الدستور تنص على أن يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج حكومته للمجلس خلال 60 يوما من تشكيلها واذا لم يوافق المجلس على البرنامج تستقيل .
وتساءل النائب لماذا لم تتقدم الحكومة ببيانها للمجلس فى أول جلساته بعد بدء دورته البرلمانية كما ينص الدستور وشكك فى دستورية الحكومة الحالية لانها لم تتقدم ببرنامجها.
واضاف ان التعديل الدستورى بدأ يوم 27 مارس الماضى وكان يستوجب تعديل الحكومة ببيانها للمجلس فى أول جلساته بعد بدء دورته البرلمانية كما ينص الدستور وشكك فى دستورية الحكومة الحالية لانها لم تتقدم ببرنامجها .
ورد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية بالتأكيد على أن هذه المادة لها اثر فورى فى التطبيق على كل حكومة تشكل بعد 26 مارس أى بعد نفاذ الدستور وهذه الحكومة لم تؤلف بعد ذلك فلايطبق عليها التعديل وبذلك لا يكون هناك الزام دستورى ولاقانونى لتطبيق هذه المادة المعدلة .
وأضاف ان الدستور قبل التعديل كان ينص على أن تتقدم الحكومة ببرنامجها لمجلس الشعب كل دورة انعقاد جديدة ليوافق المجلس على البرنامج ولكن هذه المادة الغيت والزم الدستور الحكومة بتقديم برنامجها فور تشكيلها ويمكن للمجلس ان يدعو رئيس الوزراء والوزراء بعد ذلك لتقديم بيانات أو الرد على اية استفسارات يطلبها المجلس ،وقد قامت الحكومة بذلك فى الماضى وستقوم به فى اى وقت يطلبه المجلس .
وأكد شهاب أن الحكومة الحالية ليست ملزمة بأن تقدم بيانا عن برنامجها لتنال به ثقة المجلس وفقا للتعديلات الدستورية الأخيرة لأن المجلس وافق على بيانها سابقا ولم يتم اعادة تشكيلها أو تشكيل حكومة جديدة وهذا أمر يختص به رئيس الجمهورية وفقا للدستور،ولكن هذا الكلام لم يوافق عليه السيد محمود أباظة رئيس حزب الوفد وقال ان الدستور كان لا يشترط ثقة المجالس لأداء الحكومة دورها ولكن بعد التعديل اشترط الدستور هذه الثقة لتمارس الحكومة دورها أي أن استمرار الحكومة مرهون بتعيينها من قبل الرئيس وثقة المجلس وهذه الحكومة ينقصها شرط الثقة ومن ثم يجب أن تستوفيه ولن تجد صعوبة في ذلك نظرا لتوافر
أغلبية كبيرة لها، ودعا الحكومة الى تنفيذ هذه الشروط.
وتساءل النائب علي عبد المنعم هل ستلتزم الحكومة بنفس برنامجها العام الماضي ولو استمرت خمس سنوات لن تقوم بإلقاء أي بيان أمام المجلس، وأكد أن النص الدستوري يلزم الحكومة بأن تلقي بيانها أمام المجلس حتى يستطيع المجلس أن يراقب أعمالها.
ورد الدكتور سرور قائلا "ان المجلس له أن يطلب من رئيس الوزراء أو الوزراء إلقاء بيان عن أي موضوع يهم الناس ويطلب النواب ايضاحات بشأنه".
وقال النائب كمال الشاذلي أن هذا الأمر طالما يوجد بشأنه رأيان ولا يوجد رأي قاطع بشأنه فمن المستحسن أن تأتي الحكومة ببيان وبرنامج جديد للمجلس لمناقشته.
وتساءل أن المادة تنص على أن الحكومة تتقدم ببيانها بعد تشكيلها واذا لم تشكل حكومة جديدة خلال السنوات القادمة فهل سيكونبرنامج العام الماضي الذي وافقنا عليه هو البرنامج الذي سيحاسبها المجلس عليه.
وقال ان هناك مستجدات اقتصادية وسياسية واجتماعية تحدث يوميا تتطلب أن تبدي الحكومة رأيها فيها ولذلك يجب أن يكون هناك برنامج جديد للحكومة.
وعاد الدكتور مفيد شهاب ليؤكد من جديد أنه لا اجتهاد مع النص ولا تفسير لما ليس في حاجة لتفسير فالتعديل الدستوري لا ينطبق على الحكومة الحالية وإنما على أي حكومة تشكل بعد نفاذ هذا التعديل ، وأكد أن القانون لا يعرف "الضمينة" اطلاقا ولا يترتب عليها أي حكم كما يقول النائب كمال أحمد من أن الحكومة تكون مستقيلة ضمنيا بعد التعديلات الدستورية .
وقال النائب أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة أنه مع رأي الحكومة بدستورية الحكومة الحالية ودلل على ذلك بأن الدستور لو كان حدد نظاما انتخابيا بالقائمة مثلا فهل معنى هذا أن تشكيل المجلس سيكون باطلا، مؤكدا أنه لا يتصور ذلك.
وقال الدكتور زكريا عزمي ان الموضوع حساس ولن نستطيع القطع برأي فيه وطالب باحالته للجنة التشريعية لدراسته وعرض تقرير بشأنه لحسم الأمور.
وتساءل عدد من النواب هل هذا التعديل يعني أن الحكومة تقدم برنامجها فور تشكيلها لتحصل على ثقة المجلس ولو استمرت خمس سنوات مثلا فهذا هو برنامجها لا تعديل عليه.
ووجه كلامه للنواب الذين يتساءلوا عن كيفية الرقابة على الحكومة قائلا" أن برنامج الحكومة الحقيقي هوالموازنة وقد حدد الدستور وقتا كافيا لمناقشتها".
وقرر سرور في نهاية الموضوع احالته للجنة الدستورية ، وقال "ان اللجنة يجب أن تبحث هل تغير الوضع الدستوري للحكومة بعد تعديل الدستور وهي التي شكلت وفق نص دستوري سابق سليم وما هو الأساس لاستمرارها".