مجلس الشعب يقر بدستورية حكومة نظيف

وافق مجلس الشعب على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مبدأ إلزام الحكومة بإلقاء بيان عن برنامج الوزارة في بداية دورالانعقاد الحالي على ضوء التعديل الدستوري.
وأكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس في جلسة المجلس الأحد أن الحكومة يجب أن تؤكد تعاونها مع المجلس وأن يؤكد المجلس تعاونه مع الحكومة، وهذا يتطلب أن يستمع المجلس لرأي الوزراء ورئيس مجلس الوزراء في أي موضوع يهم الشعب، ويجب على الحكومة أن تعرض خططها على مجلس الشعب حتى تقلل من استخدام أدوات الرقابة لأنها تزيد كلما أغلق الأمر أمام المجلس في إيضاح الكثير من الأمور.
وكان النائب المستقل كمال أحمد قد أثار هذا الموضوع في جلسة المجلس الأسبوع قبل الماضي وأوضح أن المادة 133 من الدستور يحتم أن تتقدم الحكومة ببيانها أمام المجلس لتحصل على ثقته وإلا فسوف تكون منعدمة دستوريا ، وأمام الجدل القانوني الذي أثير حول هذا الموضوع طلب سرور من اللجنة التشريعية إعداد تقرير حول هذا الموضوع.
وقد أكد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن الحكومة الحالية تم تشكيلها وفقا للمادة 133 من الدستور قبل تعديلها ولا يسري بشأنها نص المادة المعدلة إذ أن سريانها يتطلب تأليف حكومة جديدة وهو التفسير الذي يتفق صراحة ونص المادة والتي تحدد مجال تطبيقها عند تأليف الحكومة لأول مرة ويعد ذلك تطبيقا للأثر المباشر للتعديل الدستوري.
وأشار تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى أن المادة بعد تعديلها نصت في فقرتها الأولى على أن يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج حكومته خلال ستين يوما من تأليفها إلى مجلس الشعب أو في أول اجتماع له إذا كان غائبا وإذا لم يوافق المجلس على البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة .
وأكد أن الفقه استقر في مجموعه على أنه لا تفسير مع صراحة النص لأن التفسير يقتصر على إيضاح الغموض ولا يتضمن إضافة أحكام جديدة للنص، ولما كان النص قد جاء واضحا وصريحا فلا يكون تطبيقه إلا في حالة واحدة هى تأليف وزارة جديدة.
وأكد التقرير أن المادة تخاطب وزارة يتم تأليفها بعد نفاذ الدستور لا وزارة كانت قائمة ولو كان الدستور يقصد الوزارة القائمة وقت نفاذ تعديلاته لنص صراحة على حكم مؤقت يتضمن ضرورة أن تتقدم الوزارة ببرنامجها إلى مجلس الشعب خلال الفترة الزمنية التي يراها ويحددها اعتبارا من تاريخ نفاذه ليعمل بشأنها الأحكام الواردة في الفترة الأولى من المادة وهو ما لم يحدث إلى قصر النص بدء مدة الستين يوما على تأليف الوزارة ، وهو ما يعني صراحة أن المقصود هو وزارة يتم تشكيلها بعد تاريخ نفاذ النص الدستوري.
وأشار التقرير إلى أن الفقرة الثانية من المادة 133 من الدستور ينص على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام مجلس الشعب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل في اختصاصه ويناقش المجلس أو اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه من ملاحظات بشأنه ولا يترتب أي أثر على على هذا البيان أكثر من إبلاغ الحكومة بالملاحظات التي أبداها المجلس أو اللجنة دون أن يمس ذلك وجود الحكومة.
وخلص التقرير إلى أن الحكومة الحالية قد شكلت قبل تعديل المادة 133 من الدستور وتحدد مركزها القانوني من يوم التشكيل ومن ثم فلا يسري عليها هذا التعديل كل هذا دون إخلال بحق رئيس الوزراء والوزراء في إلقاء بيانات أمام مجلس الشعب أو إحدى لجانه عن موضوع داخل اختصاصهم وذلك وفقا للفقرة الثانية من المادة ومع مراعاة سلطة مجلس الشعب في الرقابة على الحكومة وفقا للأدوات التي حددها الدستور، واللائحة الداخلية للمجلس.
وأكد النائب الدكتور رمزي الشاعر أن تقرير اللجنة يؤكد صحة تشكيل الحكومة القائمة وعدم وجوب عرضها بيان على مجلس الشعب لأن الدستور يطبق بأثر فوري وليس بأثر رجعي ،وأوضح أنه لا يجوز أن يكون تفسير الدستور معدلا لنصوص وبعد تعديل الدستور فالحكومة غير مطالبة بأن تعرض نفسها مرة أخرى على البرلمان لأن هذا يتوقف على تشكيل حكومة جديدة.
وأضاف أن ما تقوم به الحكومة من أعمال يعتبر صحيحا نظرا لصحة تشكيلها، وقال النائب محمود أباظة رئيس حزب الوفد إن التعديلات الدستورية أعطت السلطة التشريعية اختصاصات جديدة وكذلك أعطت للحكومة اختصاصات لم تكن موجودة ولذلك وجب تطبيق التعديلات الدستورية عليها وألا يتخلى مجلس الشعب عن اختصاصه الجديد .
وأكد أن الحكومة يجب أن تتقدم ببرنامجها وتحصل على ثقة المجلس ، وطالب المجلس بألا يفرط في اختصاصه الجديد في حقه أن يمنح الثقة للحكومة.
ورفض كمال أحمد الذي أثار هذا الموضوع في جلسة المجلس الأسبوع قبل الماضي تقرير اللجنة وقال إن الحكومة يجب أن تلتزم بالأثر الفوري للتعديلات الدستورية ، وأن تطبق عليها ، مؤكدا أن الحكومة إذا لم تحصل على ثقة المجلس فستكون غير دستورية.
وأوضح المستشار محمد الدكروري أننا لا نبحث عن الشرعية لا الدستورية للحكومة ،وإنما عن تقديمها برنامجا طبقا للدستور ، وأكد أن المسألة لا تحتمل خلافا في الرأي ونحن أمام نص دستوري واضح فلا يمكن الانحراف عن معناها إلى معنى آخر ، وأضاف أن الواقعة الدستورية التي يجب
تطبيقها على الحكومة هو تشكيل حكومة جديدة.
وطالب إبراهيم الجعفري بتعديل هذه المادة من الدستور لأن التعديلات جاءت على عجل موضحا أن هناك مواد أخرى سيحدث لبس بشأن تفسيرها ،فرد الدكتور فتحي سرور موضحا أنه ما من دستور في العالم ليس هناك خلافا في تفسير مواده.
وأكد أن عرض هذه المادة على المحكمة الدستورية كما طالب كمال أحمد غير قانوني لأن المحكمة لا تختص بتفسير مواد الدستور وإنما القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية ، وأشار إلى أنه سبق لمجلس الشعب مناقشة أمور دستورية إذ أنه ناقش قانونية جواز الجمع بين منصبي وزير العدل والمدعي العام الاشتراكي وخلص إلى أن ذلك غير قانوني فتنحى وزير العدل عن منصب المدعي العام الاشتراكي.
وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية أن الحكومة الحالية قانونية ولا تسري عليها التعديلات الدستورية وهو أمر أقرته اللجنة التشريعية ، وأكد أن كل ما اتخذته الحكومة من قرارات هى دستورية وقانونية.
وأبدى شهاب استعداد الحكومة للمجئ للمجلس في أي وقت يحدده المجلس للرد على أية استفسارات أو موضوعات يثيرها النواب ،مؤكدا أن الحكومة حريصة على أن تزيد من تنسيقها مع المجلس لأنه ما من عمل وطني يتم على أكمل وجه بدون هذا التنسيق.
ورد الدكتور سرور فأوضح أن التعاون بين المجلس والحكومة يقتضي أن تتحدث الحكومة عن مشروعاتها وتلقي بيانات عن خططها وإذا حدثت هوة بين الاثنين سيؤدي ذلك إلى تعقد الأمور أمام الحكومة.