ارتباك في‮ الشعب بسبب التغيير الوزاري

سيطرت حالة من الغموض علي‮ شخصية رئيس الوزراء القادم الذي‮ سيقدم برنامج الحكومة الي‮ مجلس الشعب‮. توقعت مصادر قريبة من مواقع صنع القرار اجراء تعديل وزاري‮ يشمل‮ 10‮ وزراء علي‮ الاقل من وزراء الخدمات أحدهم سيادي‮. برزت فكرة الحكومة الجديدة خلال حوار دستوري‮ وقانوني‮ بين الدكتور زكريا عزمي‮ النائب البارز في‮ الحزب الوطني‮ وبين الدكتور أحمد فتحي‮ سرور رئيس مجلس الشعب قرب نهاية جلسة الاجراءات البرلمانية أمس الاول‮. تساءل الدكتور زكريا عزمي‮ عن امكانية قيام رئيس الوزراء بالغاء برنامج الحكومة أمام مجلس الشعب الجديد‮. استند الدكتور عزمي‮ الي‮ المادة‮ »‬133‮« من الدستور التي‮ تنص علي‮ تقدم رئيس الحكومة ببيان الي‮ مجلس الشعب في‮ فترة لا تجاوز‮ 60‮ يوماً‮ من تشكيل الحكومة‮.
‬وأضاف‮ »‬عزمي‮« ان رئيس الوزراء ألقي‮ بياناً‮ أمام المجلس الماضي‮ فهل‮ يلقي‮ بياناً‮ أمام المجلس الجديد لتوضيح سياسة الحكومة والوزارات أمام النواب؟‮!. وقال عزمي‮ إن الاجابة الواضحة عن سؤاله ترد علي‮ تساؤلات الشارع‮. وأشار الدكتور سرور الي‮ أن المادة‮ »‬133‮« تشترط تكليف حكومة جديدة لالقاء بيان أمام مجلس الشعب‮.
‬وقال لا‮ يفرق في‮ القاء البيان وجود مجلس جديد أو‮ غير جديد لان هناك شرطاً‮ زمنياً‮ يؤكد ان المجلس المعاصر للحكومة عند تأليفها تقدم له الحكومة برنامجاً‮. وأوضح‮ »‬سرور‮« ان الحكومة الحالية كلفت منذ سنوات ويجوز لرئيس الوزراء والوزراء القاء بيان أمام مجلس الشعب في‮ أي‮ وقت‮.
‬وأشارت اللائحة الداخلية إلي‮ انه في‮ حالة القاء البيان أمام المجلس فإنه‮ يجوز مناقشته فوراً‮ أو إحالته الي‮ احدي‮ اللجان‮. وقرر الدكتور سرور إحالة بيان الدكتور زكريا عزمي‮ الي‮ اللجنة التشريعية لمناقشته‮. ولم‮ يطلب الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية التعقيب علي‮ الحوار الذي‮ دار بين الدكتورين عزمي‮ وسرور‮.
وكان هذا الجدل قد أثير في‮ أول جلسة للمجلس الماضي‮ عام‮ 2005‮ وأجبرت المعارضة والمستقلون الحكومة علي‮ القاء بيان لمناقشته ومحاسبة الحكومة عليه وتمت مناقشته والتصويت عليه داخل القاعة‮.
وحاول الحزب الوطني‮ مستنداً‮ الي‮ أغلبيته الكاسحة هذه المرة التغطية علي‮ حق النواب في‮ محاسبة الحكومة ولكن طرح الدكتور زكريا عزمي‮ لهذه القضية‮ يؤكد أحد أمرين أن هناك تغييراً‮ وزارياً‮ يتناول شخص رئيس الوزراء فإما‮ يعاد تكليف الدكتور نظيف في‮ الحكومة الجديدة أو‮ يتم استبعاده وفي‮ الحالتين هو ملزم بالقاء برنامج الحكومة أمام مجلس الشعب طبقاً‮ للدستور كما انه سيضطر الي‮ القاء بيان أمام المجلس الحالي‮ طبقاً‮ للسوابق البرلمانية التي‮ شهدها المجلس الماضي‮ في‮ حالة عدم حدوث التعديل الوزاري‮ أو تأخيره‮. ويري‮ بعض القريبين من مطبخ التعديلات انه في‮ حالة تأخير بيان الحكومة في‮ الجلسات القادمة‮ ينبئ بقرب التعديل الوزاري‮.‬
وتعكف حالياً‮ المجموعة السياسية الوزارية علي‮ دراسة طلب الدكتور زكريا عزمي‮ وسيتحدد رأيها النهائي‮ بعد الجلسات التي‮ يعقدها المجلس عقب مؤتمر الحزب الوطني‮ المزمع عقده في‮ الاسبوع الاخير من هذا الشهر‮. وتبعث الاغلبية الكاسحة للحزب الوطني‮ في‮ مجلس الشعب والتي‮ حصل عليها بالتزوير في‮ انتخابات لا تتفق مع قانون مباشرة الحقوق السياسية الثقة في‮ الحكومة لأن المادة‮ »‬133‮« تتضمن انه في‮ حالة رفض المجلس برنامج الحكومة بأغلبية أعضائه‮ يقبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة وهذا لن‮ يحدث في‮ الوضع الحالي‮.‬