الوكالة الذرية تغلق ملفين لبرنامج ايران النووي

قالت ايران الاحد إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اغلقت قضيتين كبيرتين تتعلقان بحجم برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في انه يهدف الى امتلاك قنابل ذرية.
وقال محمد علي حسيني المتحدث باسم الخارجية الايرانية ان طهران قد تسلمت رسالتين رسميتين من الوكالة الذرية تبلغها فيهما باغلاق قضية اجهزة الطرد المركزي "بي 1 وبي 2 وقضية معدن اليورانيوم" مشيرا الى ان جولة المحادثات القادمة بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتسوية القضايا العالقة ستعقد في 11 ديسمبر المقبل.
كان تقرير للوكالة فى 15 نوفمبر الجارى قد افاد ان ايران قدمت اجابات "متسقة" تكشف عن الانشطة السابقة لتطوير اجهزة الطرد المركزي رغم ان الاجابات لا تزال محل فحص للتحقق من أنها مكتملة.
وقالت ان ايران سلمت وثيقة نووية حصلت عليها من السوق السوداء تصف كيفية تشكيل معدن اليورانيوم بصورة كروية لصنع قنابل ذرية. وتجري الوكالة مشاورات مع باكستان المصدر المحتمل للوثيقة للحصول على مزيد من المعلومات.
ولم يذكر التقرير انه تم "اغلاق" اي من القضيتين لكنه اشار الى ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتجه للتركيز على قضايا عالقة اخرى على قائمة تأمل ان تجيب ايران عليها بحلول نهاية العام.
وتستخدم ايران اجهزة طرد مركزي تعود لسبعينيات القرن الماضي تسمى "بي 1" وهي عرضة للتعطل لكنها تجري ابحاثا على نموذج متطور يسمى "بي 2" يمكنه تخصيب اليورانيوم بشكل اسرع ويمكن ان تسفر عملية التخصيب عن انتاج وقود لتشغيل محطات الطاقة النووية وهو الهدف المعلن من قبل ايران او للاستخدام في انتاج رؤوس حربية.
ومن جانبه قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي ان ايران تحرز الان "تقدما جيدا" نحو حل قضايا عالقة منذ امد طويل بحلول نهاية هذا العام مشيرا الى ان معرفة الوكالة بنطاق الانشطة الذرية الحالية لايران تتضاءل بسبب عدم سماح طهران لمفتشي الوكالة بزيارة مواقع تطوير اجهزة الطرد المركزي.
وادت الشكوك حول انشطة ايران الذرية الى فرض مجموعتين من العقوبات الدولية ضد طهران ويجرى حاليا النظر في مجموعة ثالثة.
وتقول القوى الغربية ان ايران لم تفعل ما فيه الكفاية لكسب الثقة في برنامجها وتريد صدور قرار من الامم المتحدة بفرض عقوبات اشد صرامة على طهران.
ومن المقرر ان يجتمع كبير المفاوضين الايرانيين في الملف النووي مع المنسق الاعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي في 30 نوفمبر الجارى بلندن وقد تسفر نتيجة هذا الاجتماع عن تحديد ما اذا كانت ايران ستواجه عقوبات جديدة .