مجلس الامن: ارتكابات "الدولة الاسلامية" في العراق قد تشكل "جريمة ضد الانسانية"

أدان مجلس الامن الدولي الثلاثاء الفظائع التي ارتكبها تنظيم "الدولة الاسلامية" بحق اقليات في العراق ولا سيما بعد سيطرته على مدينة سنجار "شمال"، معتبرا ان هذه الانتهاكات قد تشكل "جريمة ضد الانسانية".
وقال اعضاء المجلس ال 15 في بيان رئاسي صدر بالاجماع انهم "يعربون عن قلقهم العميق حيال مئات الاف العراقيين، وبينهم كثيرون افراد اقليات ضعيفة مثل الايزيديين، الذين هجروا بسبب هجمات" تنظيم الدولة الاسلامية.
وأضاف اعضاء المجلس انهم "يدينون بأشد عبارات الادانة الاضطهاد الممنهج بحق أقليات، وبينهم المسيحيون"، ويدعون "كل الطوائف في العراق الى الاتحاد للتصدي له".
وتفيد تقديرات الامم المتحدة ان نحو 200 الف شخص فروا عندما اقتحم مقاتلو الدولة الاسلامية المدينة وانسحبت قوات البشمركة الكردية التي كانت تسيطر عليها.
وينتمي غالبية هؤلاء النازحين الى الطائفة الازيدية وتعود جذور ديانتهم الى اربعة الاف سنة، وتعرضوا الى هجمات متكررة من قبل الجهاديين في السابق بسبب طبيعة ديانتهم الفريدة من نوعها.
وتعد مدينة سنجار المعقل الرئيسي للايزيديين في العراق، لكن هذه المدينة التي يقطن فيها نحو 300 الف نسمة سقطت بيد تنظيم الدولة الاسلامية الذي كان سيطر على مدينة الموصل في العاشر من حزيران يونيو، اضافة الى مناطق واسعة في شمال ووسط وغرب البلاد.
واذ ذكر مجلس الامن بأن تنظيم الدولة الاسلامية سيطر على انحاء واسعة من سوريا والعراق، اكد ان هذا التنظيم "لا يشكل تهديدا لهاتين الدولتين فحسب وانما ايضا للسلام والامن والاستقرار الاقليميين".
وأعاد مجلس الامن التذكير بأن هذا التنظيم المتطرف مدرج على القائمة السوداء للامم المتحدة للتنظيمات المرتبطة بتنظيم القاعدة، مشددا على ان الدول الاعضاء ملزمة بالتالي بتطبيق العقوبات المفروضة عليه بموجب هذا القرار (حظر على الاسلحة، تجميد اموال، منع من السفر).
وأكد المجلس ايضا ان "الهجمات الممنهجة ضد السكان المدنيين بسبب انتمائهم الاتني او الديني او بسبب معتقدهم يمكن ان تشكل جريمة ضد الانسانية يجب على المسؤولين عنها ان يحاسبوا عليها".
وجدد المجلس كذلك دعمه للحكومة العراقية في جهودها لمواجهة "التهديد الارهابي"، مطالبا كل الجماعات السياسية في العراق ب "العمل على تعزيز الوحدة الوطنية".