تلاوى: الإعلام الغربى يتعمد تشوية حقيقة مايحدث بمصر

أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أن تغيير الثقافة المجتمعية السلبية نحو المرأة يعد من أهم التحديات التى تواجه المرأة المصرية منوهةً أن تغيير تلك الثقافة السلبية يتأتى عبر تحقيق التكامل بين منظومة التعليم والإعلام ودور المساجد والكنائس لافتةً أنه خلال فترة حكم الإخوان سعوا بجميع الطرق إلى تزييف الوعى والفكر لدى المصريين بالفتاوى والأقوال الخاطئة التى تنتقص من شأن المرأة .
جاء ذلك مساء أمس الخميس خلال استقبالها وفداً يضم عدداً من المراسلين الأجانب بالصحف ووكالات الأنباء العالمية للوقوف على الوضع الحالى للمرأة المصرية وطبيعة مشاركتها السياسية خلال الفترة المقبلة والتعرف على حقيقة حوادث التحرش الجنسى الذى تعرضت لها المرأة المصرية مؤخراً .
وقالت تلاوى إن دستور 2013 انتصر للمرأة المصرية حيث تضمن مايزيد عن 20مادة أنصفت المرأة علاوة على استفادتها من جميع مواد الدستور مشيرة ً إلى أن المادة (11) من الدستور نصت فى ديباجتها على المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والمدنية كما نصت على أن تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية
كما نص على تجريم كافة صور العبودية والاسترقاق والإتجار فى البشر الأمر الذى من صورة زواج الفتيات القاصرات لافتةً أن دستور 2012 والذى وضعه الإخوان لم يتضمن الإشارة بشكل صريح إلى المرأة وإنما أشار إلى حقوق الأمومة والطفولة وبالتالى لم يتعامل مع المرأة كمواطن
كما لم يشر إلى التزام مصر بالإتفاقيات الدولية التى وقعت عليها ولم يشر إلى الإتجار بالبشر و أن برلمان 2012 والذى حظى فيه الإخوان والسلفيون بالأغلبية التى وصلت إلى 75% سعوا خلاله إلى الإنقضاض على حقوق ومكتسبات المرأة ومن بينها إلغاء قانون الخلع وخفض سن الحضانة ليصبح 7 سنوات بدلا من 15 عاماً وخفض سن الزواج للفتيات وإلغاء القانون الذى يجرم ختان الإناث لافتةً أن المجلس تصدى لذلك المخطط الذى كان يُحاك ضد المرأة بالتعاون مع الأزهر الشريف ووزارة العدل
وتصدى المجلس لمحاولات الإخوان لتغيير مناهج التعليم ومن بينها على سبيل المثال – حذف صورة المناضلة المصرية درية شفيق من مناهج التعليم نظراً لكونها غير محجبة - كما تصدى المجلس لمحاولات الإخوان لإجراء عمليات الختان المجانى بالقرى المصرية .
وأعلنت تلاوى عن تدشين المجلس حملته القومية لدعم مشاركة المرأة في البرلمان القادم بالشكل الذي يتناسب مع حجمها و كتلتها التصويتية و مكانتها في المجتمع ويتوافق مع مواد الدستور بعقد لقاءات مع عدد كبير من السيدات الراغبات في خوض الانتخابات البرلمانية القادمة لافتةً أن الدستور الجديد تضمن النص على تخصيص 25 % من مقاعد المجالس المحلية للمراة .
حيث قام المجلس القومى للمرأة بتشكيل لجنة برئاسة السفيرة منى عمر أمين عام المجلس لتقيم السيدات الراغبات في الترشح من كافة المحافظات واختيار السيدات اللاتى يتمتعن بالكفاءة والجدارة لإقتراحها على الأحزاب والتكتلات السياسية لوضعهن على قوائمهم الانتخابية لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة .
وبشأن قضية التحرش الجنسى اكدت تلاوى أنه لايمكن الزعم بان ثورة 25 يناير هى السبب فى إنتشار التحرش بمصر لأنه كان قائماً بصورة فردية قبل إندلاع الثورة ولكن بعد الثورة أصبح جريمة ممنهجة منظمه استهدفت إقصاء المرأة عن المشاركة فى العمل العام أو الخروج إلى الميادين للتظاهر والإرتداد بها إلى المنزل مرة اخرى لافتةً أن الحادث المروع الإخير للتحرش بالتحرير لايمكن أبداً إطلاق علية لفظ تحرش إنما كان بمثابة شروع فى قتل متعمد مع سبق الإصرار ولم يكن فقط تحرشاً ممنهجاً ومرتباً منوهةً أن السيد الرئيس قام بزيارة الضحية فى المستشفى فى لفتة إنسانية كريمة كما قامت هى ذاتها بزيارتها ووجدتها فى حالة إعياء شديد وتعهدت بالوقوف إلى جوارها ومساندتها حتى ينال المجرمون العقاب الرادع .
واستعرضت تلاوى جهود المجلس لمجابهة العنف ضد المرأة ومن بينها التعاون مع وزارة الداخلية لحماية النساء من العنف وتوقيع بروتوكول تعاون مع الوزارة لإنشاء وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة بأقسام الشرطة إضافة إلى إعداد مشروع قانون متكامل يتضمن جميع أشكال العنف ضد المرأة وإجراء استطلاع رأى على مايفوق 17 ألف سيدة بالمحافظات للوقوف على أكثر أشكال العنف الذى تتعرض له المرأة وأفضل السبل لمواجهتها لافتةً أن المجلس يعكف الآن على إعداد الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة .
وقالت تلاوىإن الإعلام الغربى وللأسف يقوم بتشوية غير مبرر لحقيقة الأوضاع فى مصر عقب ثورة 30يونيو وضربت مثالا على ذلك بصمت الإعلام الغربى على حرق حرق 65 كنيسة بالمنيا واغتيال 19 جندياً مصرياً يؤدون دورهم الوطنى على الحدود وغيرها من الجرائم الإرهابية الخطيرة التى يتعرض لها المصريون الأبرياء مطالبةً المراسلين الأجانب بمحاولة نقل الصورة الصحيحة عن حقيقة مايجرى فى مصر .
وأكدت السفيرة منى عمر أمين عام المجلس أن قومى المرأة حريص على التعاون الدائم مع الأزهر الشريف كونه يمثل جوهر الإسلام الوسطى حيث يسعى إلى الاستعانة بالشيوخ والأئمة فى جميع الدورات التدريبية التى يعقدها المجلس بالمحافظات لتوضيح أن الإسلام يُعلى من شأن المرأة وينصفها علاوة على تأكيد أن الإسلام يشجع المرأة على المشاركة السياسية علاوة على نبذ الإسلام للعنف والتحرش ضد المرأة