التلاوي: الميادين ستتصدى للحاكم الظالم (حوار )

رئيس "القومي للمرأة": الرئيس سيفكر ألف مرة قبل أن يغضب الشعب
- هناك من يتحرش ويمارس العنف ضد المرأة ليقضى على مشاركتها السياسية.. ووضعها فى مؤسسات صنع القرار يحتاج إلى إعادة نظر
- المرأة المصرية شعرت بالغضب لأن قانون الانتخابات لم يقدرها.. و3 مقاعد لا تكفى مشاركتها فى الاستفتاء على الدستور
- السينما المصرية أساءت للمرأة وأظهرتها فى أوضاع سلبية شجعت المتحرشين على الإضرار بها

أكدت السفيرة مرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن ميادين الثورة ستظل موجودة للتصدى لأى حاكم ظالم، مبينة أن رئيس جمهورية مصر العربية سيفكر ألف مرة قبل أن يصدر قرارًا يغضب الشعب المصري، الذى لن يتركه دون حساب.
وأوضحت التلاوى، فى حوارها مع "المصريون"، أن عمليات العنف التى تعرضت لها المرأة المصرية خلال السنوات الأخيرة جاء كنوع من التهديد لعدم إقحامها فى دخول المعترك السياسي، وأن وضعها لم يختلف كثيرًا فى ظل حكم المخلوع والمعزول، مشيرة إلى أهمية تحسين وضعها السياسى والاقتصادى داخل مؤسسات صنع القرار المصري.
وقالت التلاوى، إن المرأة المصرية تعيش حالة من الغضب لأن قانون الانتخابات لم يقدرها، وإن 3 مقاعد لن توفى جميل مشاركتها فى الاستفتاء على الدستور، مؤكدة أن جميع الأحزاب السياسية تجاهلت المرأة فى أجنداتها المستقبلية، وأن وضعها فى الحكومة والبرلمان لن يختلف.

وإلى نص الحوار:
** فى البداية.. كيف ترين وضع المرأة بعد مرور ثلاثة أعوام على ثورات الربيع العربية خاصة فى ظل تعرضها لكثير من الانتهاكات فى الفترة الأخيرة؟
فى حقيقية الأمر.. إن وضع المرأة المصرية حاليًا محبط ومحزن للغاية، فهل يُعقل أن يكون هذا هو وضع المرأة المصرية بعد جميع التضحيات التى قدمتها للوطن سواء خلال ثورتى 25 يناير و30 يونيو المجيدتين، وهنا أشدد على أنه يتحتم القيام بثورة ضد ما تتعرض له المرأة الآن، فالمرأة تحارب الإرهاب وهى أكثر الفئات تضررًا من تبعاته، وهى التى ضحت خلال الثورات وتقدمت الصفوف بصورة أبهرت العالم بأسره، وساهمت في نجاح الاستفتاء على الدستور، وبالتالى كنا نأمل أن ينعكس ذلك فى إجراءات وخطوات إيجابية تتخذها الدولة، وأطالب الأحزاب بدعم المرأة ووضعها فى مكان متقدم على قوائمها الانتخابية.

** معنى ذلك أنه "فاض بك الكيل" من تجاهل الدولة للمرأة؟
هذا صحيح.. فالتشكيل الوزارى الأخير تضمن 4 وزيرات فقط من إجمالى 31 وزيرًا، وبالطبع هو أمر محبط للغاية وفيه إجحاف شديد للمرأة نظرًا لأن هناك العديد من السيدات الفضليات ذوات الكفاءة من القادرات على تحمل المسئولية فى تلك المرحلة الحرجة من عمر الوطن والقيام بهذا الدور على أكمل وجه، شأنهنّ فى ذلك شأن العديد من النساء اللاتى أثبتنّ جدارتهنّ فى مختلف الدول.

** وماذا عن قانون مباشرة الحقوق السياسية ؟
يجب أن تعلمي.. أن هناك غضبًا نسائيًا من إقرار القانون بصيغته الحالية، لأنه يعد ترجمةً خاطئةً لمواد الدستور الجديد الذى تم إقراره، حيث نصت المادة (11) من الدستور على أن تعمل الدولة على تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبًا فى المجالس النيابية، وأن وجود المادة (11) والخاصة بالمرأة فى باب المقومات الأساسية للدولة يفرض أيضًا مفهوم الدوام لحق المرأة فى التمثيل المناسب على عكس ما جاء فيما يتعلق بالتمثيل الملائم للفئات الخمس التى جاءت فى باب الأحكام الانتقالية والتى حصرها الدستور فى أول برلمان منتخب بعد إقرار الدستور، فلا يجوز مطلقًا أن يتم مساواة المرأة بفئات أخرى فى المجتمع، ذلك أن المرأة تمثل 44 مليون نسمة، وتملك 24 مليون صوت انتخابى، ومن ثمّ فهى شريك أساسي فى صياغة المستقبل السياسى للبلاد، بينما لا يزيد تمثيل الفئات الأخرى عن 10 ملايين صوت، فنجد تخصيص (3) مقاعد فى القائمة للمرأة بما لا يتلاءم مطلقًا بما تقوم به فعليًا من أدوار مختلفة ولا يتناسب وكونها شريكًا أساسيًا فى بناء الوطن، مؤكدة أن استمرار تلك النسبة الضئيلة يجعل نسبة المرأة فى البرلمان القادم لا تختلف كثيرًا عن النسبة الهزيلة فى البرلمانات السابقة، حيث إنها لن تتعدى 3.8 % من إجمالى المقاعد.

** كيف يمكننا زيادة نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان؟
ضرورة تضافر الجهود للعمل على إصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية يضمن تمثيلًا مناسبًا للمرأة فى البرلمان، ومراجعة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وتنقيح القوانين من صور التمييز ضد المرأة وترسيخ مبدأ المساواة فى التشريعات الوطنية.

** كيف سيتحرك المجلس القومى للمرأة لمواجهة هذه التحديات؟
عقد المجلس اجتماعًا لمناقشة قانون الانتخاب الجديد، حيث بحث الاجتماع عدة مقترحات تقدم بها أعضاء المجلس ليتضمنها القانون الجديد، ومنها ضرورة أن يضمن القانون الجديد تواجد المرأة فى البرلمان القادم بنسبة تتناسب مع حجمها ومكانتها فى المجتمع من خلال مناصفة المقاعد والأماكن المنتخبة، كما حدث فى الكثير من الدول العربية، والوفاء بالاستحقاق الدستورى الوارد فى المادة 11 بأن تعمل الدولة على تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا فى المجالس، وتصغير حجم الدوائر الانتخابية، وتمثيل المرأة فى الثلث الأول من قوائم الأحزاب أو بالتبادل (رجل وامرأة) كما حدث فى تونس، وتخصيص دائرتين فى كل محافظة يجرى الانتخاب عليها بين رجل وسيدة، واللجوء إلى القائمة القومية إذا كان ذلك يحقق تواجد نسبة أكبر للمرأة فى البرلمان، وقد طالب أعضاء المجلس القائمين على إعداد القانون الأخذ بطلبات المجلس، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بشئون المرأة فى مصر، معربين عن استيائهم الشديد من عدم تمثيل المرأة فى لجنة صياغة قانون الانتخاب وأن هذا لم يعد مقبولًا بعد ثورتين كانت المرأة المصرية وقودها.

** ماذا سيحدث إذا لم تفِ الحكومة بالتزاماتها تجاه المرأة كما جاءت فى الدستور؟
تأكدي.. أن المجلس سيتعاون مع جميع الأجهزة المعنية ومنظمات المجتمع المدنى، وسوف يسلك جميع القنوات الشرعية لحث الحكومة وإجبارها على تنفيذ مواد الدستور الذى يُعد عقدًا اجتماعيًا بين الشعب والحكومة، وأننا سنعمل جاهدين من أجل ترجمة الدستور إلى قوانين تضمن حقوق جميع نساء مصر.

** إذا كان التحرش ممنهجًا لمنع مشاركة المرأة فى عمليات التحول الديمقراطي فما دور المجلس لمنع...؟
مقاطعة.. عند التحدث عن التحرش الجنسى الممنهج، فنحن نقصد التحرش الذى كانت تتعرض له المرأة خلال المظاهرات الذى كان الهدف منه منع النساء من النزول إلى المظاهرات وتخويفهن وإرهابهن والمشاركة فى الوقوف ضد الظلم والفساد، ولكن العنف ضد المرأة والتحرش ظاهرة قائمة فى المجتمع المصرى ولا ترتبط بموسم معين، ولكن سعيًا من المجلس لعدم تعرض النساء لأى شكل من أشكال العنف خلال الانتخابات يقوم المجلس خلال فترة الانتخابات بتخصيص غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى السيدات الخاصة بتعرضهنّ لأى شكل من أشكال الانتهاكات في أثناء الإدلاء بصوتهنّ ويتم إحالة تلك الشكاوى إلى اللجنة العليا للانتخابات للتعامل معها على الفور .

** ما دور المجلس في مواجهة العنف ضد المرأة؟
الجميع يعلم أن العنف ضد المرأة من القضايا المسكوت عنها لفترة طويلة، لذلك قام المجلس بإدخال تعديلات على المادة (11) من الدستور لتصبح أكثر إنصافًا للمرأة، حيث نصت المادة على "أن تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف"، كما نصت المادة (98) من الدستور على تجريم كل صور العبودية والاسترقاق والاتجار فى البشر، وقمنا بإعداد قانون حماية المرأة من العنف، نظرًا للنقص التشريعى فى معالجة هذه الظاهرة، كما قمنا بإجراء استطلاع رأى حول ظاهرة العنف ضد المرأة على مستوى 27 محافظة شمِل حوالى 13500 سيدة وفتاة على مستوى الجمهورية، للوقوف على اختلاف أشكال العنف للوصول لأفضل السبل لوقف العنف من وجهة نظرهنّ، و تشكيل مجموعة عمل "لنبدأ معًا ضد التحرش"، بالتعاون مع ممثلى وزارات الداخلية والعدل والأوقاف بهدف الخروج بخطة تنفيذية قابلة للتطبيق لضبط الشارع ومنع ظاهرة التحرش بالنساء والفتيات، كما قمنا بتخصيص خط ساخن لتلقى شكاوى العنف والتحرش، ووضعنا إطار عمل الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة.

** هل كان هناك ردود فعل إيجابية من قبل الجهات المسئولة بالدولة لهذه المبادرات؟
نعم.. استجابت وزارة الداخلية لمطالب قومى المرأة لتحقيق الأمن للمرأة المصرية، فتم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية لتعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال حماية المرأة، فيسهم البروتوكول فى تسهيل قيام محامي مكتب الشكاوى بالمجلس بالاطلاع وتحرير محاضر للسيدات اللائى يتم التحرش بهنّ، وتم إنشاء إدارة مستحدثة معنية بمواجهة العنف ضد المرأة، وتعيين ضابطات شرطة لفحص الوقائع المتعلقة بالسيدات المُعنفات مما يعتبر خطوة أولية نحو التصدى لظاهرة العنف، وتنفيذ دوريات مترجلة أمام المدارس وفى الشوارع والميادين الكبرى لحماية النساء والفتيات من التحرش، خاصة فى أوقات التجمعات والأعياد والاحتفالات، كما وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على القانون الذى تقدمت به وزارة العدل من مشروع تعديلات "قانون التحرش"، فى مرحلة أولى قبل تقديمه إلى رئاسة الجمهورية لإقراره خلال الفترة المقبلة، ويضع مشروع تعديل قانون العقوبات تعريفًا محددًا للتحرش الجنسى ويزيد مدد السجن للمتهمين ويرفع قيمة الغرامات المحكوم بها عليهم، ولأول مرة تفرض الرقابة الشرطية على المتحرش لمدة تماثل العقوبة المشددة التى نفذها.

** النصوص الدستورية تحتاج إلى قوانين لتفعيلها على أرض الواقع فما هو تصورك لوسيلة تحقيق ما جاء بالدستور من حقوق للمرأة؟
المجلس خلال الفترة القادمة سيعمل على إعداد مقترحات لمشروعات القوانين لمواد الدستور التى تخص المرأة، وذلك لعرضها على الرئيس ومجلس النواب القادم حتى يتم تفعيل مواد الدستور.

** فى الفترة الأخيرة تم عرض بعض الأعمال السينمائية التى أسأت للمرأة.. فما موقف المجلس من عرض هذه الأفلام؟
أصدر المجلس القومى للمرأة بيانًا أعرب فيه عن احتجاجه الشديد إزاء عرض عدد من الأفلام السينمائية المتدنية أخلاقيًا بدور العرض خلال الفترة الحالية، والتى تسىء جميعها بشكل لافت إلى المرأة المصرية وحقيقة دورها المشرف فى المجتمع، وتؤدى إلى تكريس صورة ذهنية سلبية عن المرأة، ومن ثمّ إزدياد واستفحال معدلات التحرش الجنسى بالشارع المصرى بصورة تهدد أمن وسلامة المجتمع، وأهاب المجلس بالقائمين على صناعة السينما والدراما المصرية بتبنى الأفكار والقيم التى تعكس إيجابية أدوار المرأة فى المجتمع، كما أهاب بالأجهزة الرقابية بالتدخل السريع، واتخاذ قرار حاسم بمنع ووقف عرض تلك الأفلام المسيئة والأعمال الدرامية حفاظًا على القيم والمبادئ، وحماية للمجتمع من انتشار ظاهرة التحرش المؤسفة.

** هل يمكن أن يكون هناك ثورة ثالثة على الرئيس القادم إذا لم يحقق أهداف ثورة 25 يناير؟
لما لا.. فالشعب المصرى الذى سكت وأغمض عينيه لسنوات عديدة قد تعلم بعد الثورتين المجيدتين التى قام بهما أن لا يسكت مرة أخرى، وأنه قادر على المقاومة والوقوف أمام الظلم والفساد والاستبداد، وأنه لا يوجد أحد يمكن أن يتحكم فى مصيره بعد الآن، ولكن أعتقد أن أى من سيأتى إلى رئاسة مصر سيفكر أكثر من مرة قبل أن يغضب هذا الشعب العظيم.