باسم الجسر: لبنان: ديمقراطية مؤجلة التنفيذ

"رئيس قوي"؟ أم "رئيس وفاقي"؟ أم "رئيس توافقي"؟ أم "رئيس حيادي"؟ أم "رئيس مناسب"؟ أم رئيس "يمثل المسيحيين"؟ أم رئيس مسيحي "يقبل به المسلمون"؟ أم رئيس "لا يعني انتخابه انتصار تكتل 8 آذار على تكتل 14 آذار أو العكس"؟
الانتخابات الرئاسية في لبنان دخلت في دوامة عبثية وباتت أشبه بكرة "روليت" لا يعرف أحد على أي اسم ستتوقف إلا عندما يتوقف دولاب الروليت السياسية اللبنانية عن الدوران على نفسه وفي أفلاك أوسع من مصلحته، تتصارع فيه وعليه.
ولا عجب - يقول البعض - فما من انتخابات رئاسية جرت في لبنان منذ استقلاله إلا وكان للقوى الإقليمية والدولية النافذة يد في تقرير نتائجها. كانت مصر وبريطانيا في الأربعينات، هما المؤثرين الأكبرين، ثم باتت مصر والولايات المتحدة في الخمسينات والستينات. ولم تكن سوريا غائبة، يوما، عن الانتخابات الرئاسية اللبنانية منذ الخمسينات إلى أن تولت الوصاية السياسية والأمنية بعد عام 1975 وباتت لها الكلمة الأولى في انتخاب الرئيس اللبناني وتأليف حكوماته. مع بعض الاستثناءات عام 1970 وعام 1982. أما اليوم وبعد "انشغال" دمشق بالحرب الأهلية، فإن عدد الدول الإقليمية المهتمة - كي لا نقول المتدخلة بالشأن اللبناني - قد ازداد، كما أن الدول الكبرى التي كانت سابقا تلعب دورا شبه حاسم، فإنها، اليوم، ولأسباب شتى، أقل تدخلا في الانتخابات الرئاسية اللبنانية وأقل تأثيرا من بعض الدول الإقليمية.
وأغرب ما في هذه "المعركة الرئاسية" ذات الأبعاد والأصداء السياسية الوطنية والإقليمية، هو أن رئيس الجمهورية في الدستور اللبناني "يملك ولا يحكم". صلاحياته، بالطبع، أوسع من صلاحيات ملكة بريطانيا أو رئيس جمهورية فنلندا، ولكن السلطة التنفيذية وفق دستور الطائف هي في يد "مجلس الوزراء". أي في يد أكثرية ممثلي القوى السياسية في مجلس النواب. وهم في المجلس الحالي شبه متساوين عدديا بين 8 آذار و14 آذار. (وهذا ما جعل بيضة القبان في يد وليد جنبلاط وكتلته النيابية التي لا يتجاوز عدد أفرادها العشرة. وهي أقلية باتت تتحكم بأكثريتين في المجلس النيابي، تبعا للنظام السياسي اللبناني الدستوري). كما أن هناك قيدا دستوريا - ميثاقيا عنوانه: "لا شرعية لأي حكم يخرق الوفاق الوطني"، أي التوازن بين الطوائف في تمثيلها في الحكم. الأمر الذي يجعل للحكم في لبنان قواعد دستورية وميثاقية وديمقراطية وطائفية من الصعب الجمع والتوفيق بينها. وهنا يبرز التساؤل عن معنى الحديث عن "رئيس قوي". هل هي قوة شخصيته؟ أم شعبيته؟ وما هو معنى "رئيس توافقي" أو "وفاقي"؟ هل هو حياده بين 8 آذار و14 آذار؟ أم هو تمسكه بمبدأ تأليف حكومات مشتركة بين التكتلين النيابيين المتصارعين؟ وهل الحكومة الوفاقية هي التي يتضامن وزراؤها في تنفيذ برنامج إصلاحي سياسي - اقتصادي معين؟ أم حكومة يتنازع ممثلو التكتلين فيها على تعطيل أي مشروع أو قرار لا يصب في مصلحتهما؟ أم حكومة مؤلفة من أكثريتين متهادنتين؟
أولم يكن الرئيس ميشيل سليمان رئيسا وفاقيا توافقيا حياديا ميثاقيا حواريا.. وجاء الصراع بين 8 آذار و14 آذار ليشل سعيه لإخراج لبنان من دوامته العبثية؟
هناك شبه إجماع شعبي وإقليمي ودولي على مطالبة النواب اللبنانيين بانتخاب رئيس للجمهورية ووضع قانون جديد للانتخابات النيابية، عل وعسى ذلك يساعد على تهدئة الأجواء السياسية وتنشيط الاقتصاد وتجنيب لبنان انعكاسات الحرائق المشتعلة في أكثر من بلد عربي ولا سيما في سوريا. فهل تخجل القوى السياسية المتنازعة من عجزها عن انتخاب رئيس للجمهورية "يشرف" على مرحلة اجتياز هذين الاستحقاقين؟ أم أن الفراغ الرئاسي ومن بعده النيابي سوف يدفعان بلبنان إلى حالة من التوتر المتنامي والتأرجح المصيري، أشهرا أو سنوات أخرى؟
قد تحدث المعجزة ويتفق الفريقان المتنازعان على شخصية من خارج صفوفهما. وهناك أكثر من شخصية مارونية تتمتع بالصفات والمواهب المطلوبة من رئيس دولة. ومؤهلة للنجاح في لعب دور الحكم بين الفريقين أو المقرب بينهما أو المخفف من سلبيات تصادمهما وإعطاء لبنان واللبنانيين ست سنوات أخرى من "الاستقرار الحذر" سياسيا واقتصاديا. ولكن هل يناسب رئيس بهذه الصفات القوى السياسية المتنافسة لكي تلتف حوله وتساعده في الوصول إلى كرسي الرئاسة، وفي الحكم؟
المطلوب حقيقة من قبل اللبنانيين في أكثريتهم الساحقة، هو شيء آخر. هو أن يتمكن ممثلو الشعب اللبناني من أن يعيدوا للبنان سيادته واستقلاله، وإلى الحكم ديمقراطيته. هو لبنان متحرر من الطائفية والمذهبية السياسية.. لبنان تكون فيه الدولة والأحزاب والقوى السياسية في خدمة المواطنين، كل المواطنين، لا لبنان الذي "يستعمل" الزعماء فيه الشعب لخدمة مصالحهم السياسية وغير السياسية. لا لبنان الذي تحول إلى ساحة تصفية حسابات بين الدول الإقليمية وغير الإقليمية.
إنه الخيار الوطني الحقيقي أمام اللبنانيين، ولكنه لسوء الحظ مؤجل التنفيذ! لا لأن الظروف الإقليمية الراهنة لا تسمح بتحقيقه فقط، بل لأن المكلفين بأمره وتقرير مصيره اليوم انتخبوا في معظمهم لأسباب أخرى.
نقلا عن جريدة الشرق الأوسط