المالكي: العملية الانتخابية والسياسية بالعراق في خطر

اعتبر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم الاربعاء أن العملية الانتخابية والسياسية في العراق أصبحت في خطر.
وقال المالكي في كلمته الأسبوعية الأربعاء، إن تقديم أعضاء مجلس المفوضين بمفوضية الانتخابات استقالاتهم يعني أن العملية الانتخابية والعملية السياسية برمتها أصبحت في خطر،معربا عن أمله أن يلتزم مجلس النواب ومفوضية الانتخابات بالسياقات
القانونية.
كان أعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد قدموا أمس الثلاثاء استقالة جماعية إلى رئيس المجلس، بسبب ما قالوا أنهم يتعرضون لضغوط من قبل مجلس النواب والسلطة القضائية لتطبيق قرارات متقاطعة.
وأضاف المالكي" كان المفروض من مجلس النواب أن لا يسلك سلوكا خطأ ويصدر أمرا أو قرارا على المفوضية"، مشيرا إلى أن البرلمان ليس جهة إصدار أوامر وقرارات وإنما إصدار تشريعات.
وأكد رئيس الوزراء العراقي أن إصدار البرلمان أمرا للمفوضية وإلزامها بإلغاء عملية الاستبعاد هي مخالفة قانونية ومخالفة لسلطة القضاء ولسلطة المفوضية، كما دعا مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات إلى العدول عن قرار الاستقالة .
وقال إن مفوضية الانتخابات إذا استقالت فستتوقف الانتخابات وندخل في وضع غير قانوني وتبدأ المشاكل تتوالى على الدولة وقد يصعب الخروج منها.
وأضاف، أنه لا يوجد شيء في الدستور والقانون ولا أي جهة الصلاحية بتأجيل الانتخابات، محذرا من محاولات تأجيل الانتخابات التي نرى كل الخطر في تأجيلها.
وطالب المالكي البرلمان بترك طريقة تعامله مع المفوضية والذهاب إلى تشريع قانون يلزم المفوضية بموجبه،لافتا إلى وجود محاولات من البعض لشراء البطاقات الانتخابية، داعيا إلى ضرورة أن تكون هناك عملية ملاحقة للذين يريدون التلاعب بالانتخابات من خلال شراء بطاقات انتخابية من المواطنين بتضليلهم، معتبرا هذا الشيء محرم شرعا وقانونا.
يذكر أن الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في الثلاثين من شهر أبريل المقبل تعد الحدث الأكبر في العراق، كونها تحدد الكتلة التي ترشح رئيس الوزراء وتتسلم المناصب العليا في الدولة.