المالكي يدعو مفوضية الانتخابات لسحب استقالتها خشية تاخير الانتخابات

دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم، مجلس المفوضين إلى سحب الاستقالة التي تقدموا بها أمس، معربا عن خشيته من تأخير تنظيم الانتخابات وإدخال البلاد في نفق قد لا مخرج منه. وقدم الأعضاء التسعة في مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بصورة مفاجئة استقالتهم احتجاجا على تدخل مجلس النواب العراقي والقضاء في عملهم، قبل نحو شهر من الانتخابات المقررة في 30 ابريل.
وقال المالكي، في كلمته الأسبوعية التي خصصها للحديث عن استقالة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات: "أدعوهم إلى ضرورة العودة عن هذا القرار". وأضاف: "أخشى، في حال بقاء المفوضية مستقيلة، تاجيل الانتخابات وبعثرة الجهد السياسي وجهد الدولة والدخول في نفق قد لا نخرج منه أبدا". وقال إن "العملية الانتخابية والسياسية أصبحتا في خطر، كان المفروض أن لا يسلك مجلس النواب سلوكا خاطئا ويصدر أمرا وقرارا، وهو ليس جهة لإصدار الأوامر". ويشر المالكي إلى قرار أصدره مجلس النواب يلزم المفوضية بعدم استبعاد أي مرشح للانتخابات ما لم يصدر بحقه أوامر قضائية.
وأضاف المالكي: "إذا أرادوا (مجلس النواب) تصحيح ما جرى عليهم أن يمضوا في تشريع قانون يطلب من مجلس الوزراء إجراء تعديل على قانون المفوضية في قضية الاستبعاد، وبامكان مجلس النواب أن يعدل ما يراه وفق منطق التشريع والقرارات التي تتخذ قانونيا". وتابع بالقول: "لكن إصدار أمر للمفوضية والزامها لإلغاء عملية الاستبعاد واضح أنها مخالفة لسلطة القانون والقضاء والمفوضية، لذلك هذا سلوك خطير، أتمنى على الطرفين البرلمان والمفوضية، أن يلتزما بالسياقات القانونية".
وقال المالكي إن "مجلس النواب حينما رفض عمليات الاستبعاد، كان يجب أن يسلك سلوكه الدستوري، ليس بالضغط الذي حصل على المفوضية، والذي أوصلنا إلى حافة الهاوية حينما تقدم جميع مجلس المفوضين بالاستقالة". ودعا رئيس الوزراء مجلس النواب إلى ترك هذه الطريقة في التعامل مع المفوضية والذهاب إلى تشريع قانون على وجه السرعة يقيد المفوضية.