مشروع ل«حماية الزوجات» في مصر

في الوقت الذي تزايد فيه عدد الأصوات المحافظة المطالبة بالحد من «الحريات» و«تسلط المرأة» التي حصلت عليها في الفترة الأخيرة، ما زالت الناشطات في مجال حقوق المرأة المصرية يواصلن سعيهن بدأب للحصول على المزيد من هذه الحقوق.
آخر تلك المحاولات الحثيثة جاءت من قبل مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي والذي قام أخيرا بإرسال مشروع قانون للبرلمان المصري لإقراره في دورته الحالية. ويحمل المشروع عنوان «حماية الزوجات»، مقروناً بدراسة قام المركز بإجرائها مؤخراً على العنف الممارس ضد المرأة داخل المنزل سواء كان عنفاً جسدياً أو نفسياً.
وقد اجريت الدراسة على نحو 257 سيدة متزوجة تراوحت أعمارهن بين 20 و50 سنة وقد أكدت الدراسة أن نحو 29% من الزوجات المصريات يتعرضن للعنف الجسدي والنفسي خلال ممارسة العلاقة الزوجية مع أزواجهن، بينما تتعرض نحو 40% منهن للضرب على يد أزواجهن بسبب أو بدون سبب.
وقالت الدكتورة ماجدة عدلي، مديرة مركز النديم، ل«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون يقضي بمعاقبة الرجال الذين يتعاملون مع زوجاتهم بعنف أيا كان نوع هذا العنف وأضافت: يتكون مشروع القانون من 12 مادة، وينص على معاقبة الزوج بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، إذا أساء معاملة زوجته أو غيرها من النساء المقيمات معه في السكن، كالابنة، والأخت، والخادمة.
أما إذا عاد لممارسة العنف مرة أخرى فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات، ما لم يكن معاقبا عليها بعقوبة أشد في قانون العقوبات.
يكون للمجني عليها أو غيرها من شهود العنف من أعضاء الأسرة أو الشركاء في السكن حق تقديم البلاغ الى قسم الشرطة المختص، بينما تحدد بقية المواد كيفية تحريك الدعاوى القضائية، والإجراءات القانونية، وأساليب الحماية.
ولفتت الدكتورة ماجدة إلى معرفتها المسبقة بما سيتعرض له مشروع القانون من «هجوم من قبل المتمسكين بثقافة سيطرة الرجل على المرأة وتشريع تعامله معها بالعنف»، مشيرة إلى إيمانها بقدرة النساء على تغيير تلك الثقافة في الفترة المقبلة.