طالبت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، بالغاء وزارة الاعلام فى التشكيل الوزارى الجديد، مؤكدة أن الابقاء عليها يعد اصرارا من صناع القرار السياسى فى البلاد على تشكيلة كلاسيكية للحكومة، تتضمن وجود وزارة لادارة منظومة الإعلام بما يخدم نظام الحكم، وهو أمر لايتوافق مع التطورات التى تسعى اليها البلاد. واعتبرت اللجنة أن وزارة الاعلام على مر تاريخها كانت وزارة مقنعة بين الوزارات، ولم تقدم سواء فى الحكومة المستقيلة مؤخرا أو قبلها من الحكومات أى دور فى خدمة منظومة الاعلام، سوى التأكيد على سير وسائل الاعلام المملوكة للدولة على طريق التسبيح بحمد السلطة الحاكمة. ودعت اللجنة صانعى القرار السياسى فى البلاد إلي ترشيد النفقات وتحويل المخصصات المالية لتلك الوزارة إلى مايخدم الاداء الصحفى والاعلامى، بما يوفر صحافة واعلاما مستقلين عن السلطة، وأن يكونا معبرين عن الشعب المصرى وطموحاته، لا عن السلطة وأهدافها. وقال بشير العدل مقرر اللجنة إن الدول المتقدمة لاتعرف مايسمى بوزارة الاعلام ، وانما هناك جهات لضبط الاداء الصحفى والاعلامى بما يخدم أهداف المجتمع وليس السلطة الحاكمة، واصفا وزارة الاعلام بأنها عبء على كاهل الدولة مقترحا أن يتم توجيه الاموال التى يتم تخصيصها للوزارة التى وصفها "بالعقيمة" إلي علاج مشاكل الصحفيين الذين تم الدفع بهم الى صفوف البطالة بعد أن تخلت الدولة عنهم، وإلى حل أزمات الصحف المتوقفة. وأكد العدل أن مطلب اللجنة فى الغاء وزارة الاعلام ليس هو الاول، وانما سبقه طلب اخر قبل تشكيل الحكومة المستقيلة والسابقة عليها غير أن طلبات اللجنة شأنها شأن غيرها من الجهات المعنية بالشأن الصحفى والاعلامى فى الدولة لاتلقى أى اهتمام من جانب المسئولين.