"استقلال الصحافة" تطالب بإلغاء وزارة الإعلام وتوفير نفقاتها للصحفيين

طالبت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، بإلغاء وزارة الإعلام فى التشكيل الوزارى الجديد، مؤكدة أن الإبقاء عليها يعد إصرارًا من جانب صناع القرار السياسى فى البلاد على تشكيلة كلاسيكية للحكومة، تتضمن وجود وزارة لإدارة منظومة الإعلام بما يخدم نظام الحكم، وهو أمر لا يتوافق مع التطورات التى تسعى إليها البلاد.
واعتبرت اللجنة أن وزارة الإعلام على مر تاريخها كانت وزارة مقنعة بين الوزارات ولم تقدم سواء فى الحكومة المستقيلة مؤخرًا أو قبلها من الحكومات أى دور فى خدمة منظومة الإعلام سوى التأكيد على سير وسائل الإعلام المملوكة للدولة على طريق التسبيح بحمد السلطة الحاكمة.
كما دعت اللجنة فى بيان لها، صانعى القرار السياسى فى البلاد إلى ترشيد النفقات وتحويل المخصصات المالية لتلك الوزارة إلى ما يخدم الأداء الصحفى والإعلامى، بما يوفر صحافة وإعلامًا مستقلين عن السلطة، وأن يكونا معبرين عن الشعب المصرى وطموحاته، لا عن السلطة وأهدافها.
ومن جانبه، قال بشير العدل مقرر اللجنة، إن الدول المتقدمة لا تعرف ما يسمى بوزارة الإعلام، وإنما هناك جهات لضبط الأداء الصحفى والإعلامى بما يخدم أهداف المجتمع وليس السلطة الحاكمة، واصفًا وزارة الإعلام بأنها عبء على كاهل الدولة، مقترحًا أن يتم توجيه الأموال التى يتم تخصيصها للوزارة التى وصفها "بالعقيمة" إلى علاج مشاكل الصحفيين الذين تم الدفع بهم إلى صفوف البطالة بعد أن تخلت الدولة عنهم، وإلى حل أزمات الصحف المتوقفة.
وأكد العدل أن مطلب اللجنة فى إلغاء وزارة الإعلام ليس هو الأول، وإنما سبقه طلب آخر قبل تشكيل الحكومة المستقيلة والسابقة عليها غير أن طلبات اللجنة شأنها شأن غيرها من الجهات المعنية بالشأن الصحفى والإعلامى فى الدولة لا تلقى أى اهتمام من جانب المسئولين.