قورة: قرارالأدنى للأجورالذي اتخذته الحكومة سبب عودة الإضرابات

استنكرالمهندس ياسر قورة (عضو الهيئة العليا لحزب الحركة الوطنية)، في بيانٍ له اليوم، تصاعد ظاهرة " الإضرابات " التي تُسيطر على المشهد المصري خلال الفترة الحالية مؤكدًا في السياق ذاته على كون المرحلة الحالية لا تحتمل كل تلك التحركات خاصة في ظل وضع اقتصادي مهترئ للغاية مُحملاً الحكومة المصرية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي ما آلت إليه الأمور من تفاقم في الأوضاع السلبية.
واستطرد قورة في بيانه : "حكومة الدكتور حازم الببلاوي عليها أن تعترف بالفشل في إدارة الوضع الاقتصادي للبلد رغم كونها تضم عقليات اقتصادية بارزة فتلك الحكومة هي السبب الرئيسي في تفاقم الأزمات على هذا النحو بسبب اتخاذها لقرارات غير مدروسة أسهمت في زيادة الاحتقان الشعبي وعودة حُمى الإضرابات لتخيم على الساحة المصرية مُجددًا"، لافتًا إلى كون قرار الحد الأدنى للأجورالذي اتخذته الحكومة دون دراسة هو السبب الرئيسي في تلك الإضرابات.
وتابع قورة: " الحكومة اتخذت القرار وأعلنت تطبيقه بداية من يناير 2014، ظنًا منها أنها لن تكون موجودة آنذاك، وكان المقصود بذلك القرار هو أن يتحمل تبعاته الحكومة المقبلة، وبينما لم يحدث ذلك تقف حكومة الببلاوي الآن في مأزق صعب للغاية، في ظل عدم شمول القرار لمختلف الموظفين والعمال في الدولة، ما تسبب في مأزق واضح، دفع الكثير للإضراب اعتراضًا وللمطالبة بتطبيق الحد الأدنى".
وأوضح قورة أن قرارالحد الأدنى للأجور في مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة للغاية كان لابد أن يتم تطبيقه ب"التدريج" إذ تطرح الحكومة جدولاً زمنيًا يشمل القطاعات والفئات المختلفة تدريجيًا وليس مرة واحدة مثلما حدث على هذا النحو من الاستخفاف بالمواطنين وأحوالهم.
ولفت قورة إلى أن المستفيد الأكبر من هذا المشهد هي جماعة الإخوان الإرهابية التي تحاول أن تُعرقل خارطة الطريق وتنهك الدولة اقتصاديًا وبالتالي فالحكومة بقراراتها الطائشة والمتسرعة أسهمت في إعطاء الجماعة فرصة ثمينة لاستغلال الأوضاع لم تكن لتتاح لها في حالة وجود حكومة قوية قادرة على اتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب.
ونوّه قورة إلى أن المُحصلة النهائية لحكومة الببلاوي فيما يتعلق بالملفات الاقتصادية " صفر" إذ أبدت فشلاً ذريعًا أسهم في تفاقم الغضب الشعبي ولن تجد الحكومة حاليًا لمواجهة أزمة الحد الأدنى سوى وضع حلول سلبية مثل طباعة المزيد من العُملة ما يؤدي لتفاقم أزمة التضخم!.