فى خطوة تؤكد على انه لا عودة إلى الماضي تحت أي ظرف، وأنه لا يمكن لمصر الدولة ولا لمصر الشعب أن ترضخ لإرهاب اى جماعة حتى وإن فاقت جرائمها كل الحدود الأخلاقية والدينية والإنسانية. أعلن مجلس الوزراء - رسميا - جماعة الأخوان المسلمين "جماعة إرهابية" في الداخل والخارج والتعامل معها بناء على نصّ المادة 86 من قانون العقوبات وكل ما يترتب على ذلك من آثار. يأتى هذا بعد ان روعت مصر بالجريمة البشعة التي ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين بتفجير مديرية أمن الدقهلية وسقوط شهداء ومصابين أكثرهم من الشرطة والباقي من المدنيين المُسالمين من أبناء المنصورة وذلك في إطار تصعيد خطير لعنف الجماعة ضد مصر والمصريين، في إعلان واضح من جماعة الإخوان المسلمين أنها ما زالت كما كانت منذ نشأتها لا تعرف إلا العنف أداة لتحقيق أهدافها، منذ اغتيال رئيس الوزراء محمود فهمي النقراشي وقتل القاضي الخازندار في أربعينات القرن الماضي، وحتى أحداث الاتحادية في عام 2012، وجرائم التعذيب في رابعة العدوية، مرورا بعمليات تصفية أعضاء الجماعة الخارجين عليها، ومحاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في الخمسينات من القرن الماضي، واغتيال الشيخ الذهبي والرئيس الراحل أنور السادات في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، كل هذا بالإضافة إلى جرائم حرق الكنائس وصولًا إلى حادث المنصورة وذلك لإيقاف مسيرة الشعب المصري نحو الديمقراطية بدءًا من الدستور الجديد والذي يُمثل المرحلة الأولى في خريطة الطريق".