تلاوى: دستور2014 يعالج جراح الماضي من زمن الفلاح الفصيح

أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أن مشروع دستور مصر الجديد يتضمن عدة مواد تؤكد على حقوق الفلاحين وأهل الريف ، و الرقعة الزراعية .
واشارت فى تصريحات أدلت بها إلى قناة المحور الفضائية أمس السبت أن ديباجة الدستور نصت على "أننا نكتب دستوراً نعالج فيه جراح الماضي من زمن الفلاح الفصيح حتى ضحايا الاهمال وشهداء الثورة من زماننا" في اشارة إلى مظلمة الفلاح الفصيح في الحضارة الفرعونية والتي عدت أول وثيقة مطالب من الحاكم.
وتعقيباً على مشاركتها فى مؤتمر "تأييد الدستور " الذى نظمه الإتحاد التعاونى الزراعى بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر امس ، بحضور السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، وبعض أعضائها، وبمشاركة ما يفوق 4 آلاف فلاح من كافة محافظات مصر .
واضافت تلاوى أن دستور 2014 يتضمن مواد هامة ، وبالإضافة الى استفادة إخواننا من الفلاحين وعمال الزراعة بكل الحقوق التي يقرها الدستور المواطنين دون تمييز في المجالات الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية و السياسية - نجد الدستور يخصص للفلاح نصوصاً بعينها أخذا في الاعتبار صغار المزارعين و شباب الفلاحين كما اهتم بالتمثيل البرلمانين و النقابي لهم ومن أهم هذه النصوص:-
* نص الدستور على أن "تعمل الدولة على توفر معاش مناسب لصغار و العمال الزراعيين و الصيادين ،و العمالة غير المنتظمة".(م17)
* كما حرص الدستور على النص على "أن الزراعة مقوم اساسي للاقتصاد الوطني والزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها"(م29).
* الزم الدستور الدولة كذلك بتنمية الريف ورفع مستوي معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية(م29).
* الزمها كذلك بالعمل علي تنمية الانتاج الزراعي والحيواني وتشجيع الصناعات التي تقوم عليها.وان توفر للفلاح مستلزمات الانتاج الزراعي والحيواني وشراء المحاصيل الزراعية الاساسية بسعر مناسب يحقق له هامش من الربح(م29).
* كما الزم الدولة بتخصيص نسبة من الاراضي المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين(م29).
* حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال(م29)..
* كما اهتم الدستور بتمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيينفي مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية.وحدد لهم نسبة لا تقل عن 80%.(م42).
* كما كلف الدولة أن تعمل علي تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور(م243).
* واهتم بالدستور بتقسم الدولة الوحدات الادارية منها المحافظات والمدن والقري اجاز للدولة انشاء وحدات ادارية اخري تكون لها الشخصية الاعتبارية (م 175) كما توفر لها دعم المركزية الادارية والمالية (م176) كما تكفل لها توفير ما تحتاجه من معاونة علمية وفنية وتضمن لها التوزيع العادل للمرافق و الخدمات وتقريب مستويات التنمية ( م177)و موازنات مستقلة(م178).
تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر "تأييد الدستور " الذى نظمه الاتحاد التعاوني الزراعى تضمن التعريف بمكتسبات الفلاحين في الدستور الجديد، وحث الفلاحين على التصويت ب"نعم" لأنه "تأكيد لحصول الفلاحين على مكاسبهم الدستورية التي تضمنها الدستور الجديد، خاصة في المادة 29 منه، التي تعد أحد أهم مكاسب الفلاحين الدستورية منذ قيام الدولة المصرية".