وكيل حقوق المنوفية لصباح الخير:تحويل الدعم للمنتج بديلا عن المستهلك يوجبها الدستور

قال الدكتور حسين حنفى وكيل كلية حقوق جامعة المنوفية فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس ان الية تحويل الدعم للمنتج بدىل من المستهلك بدات بنصوص مواد الدستور الجديد والتى نصت على الزام الدولة بتوفير مستلزمات الانتاج للمزارع المصرى الذى يعتبر المنتج الاول فى البلد لان مصر فى الاصل بلد زراعى واكد ان عدة مواد فى الدستور الجديد حرصت على حماية المنتجين من عمال وفلاحين للتشجيع على مزيد من الجهد والعمل على زيادة الانتاج والاكتفاء الذاتى اضافة الى امكانيات التصدير \\واكد ان لجنة الخمسين التى اوكلت لها مهمة كتابة الدستور قررت كتابة بعض المواد الخلافية بقاعدة المبادئ العامة والخطوط العريضة وهى الاصل فى صياغة كل دستور حتى احالة تفسيرها للقانون الذى سينفذها والذى سيقوم على صياغته اعضاء مجلس النواب بعد انتخاباهم من قبل الشعب ومن هذه المواد النظام الانتخابى لمجلس النواب وممارسة الحقوق السياسية اضافة الى مادة حكم المحكمة الدستورية والذى عاد للرقابة الاحقة كنص دستور 1971 وتغيرت صياغته عن دستور 2012 وترك تفسير اثر حكم المحكمة الدستورية للمشرع فى قانون تفصيلى يصدر عن المحكمة الدستورية نفسها
واوضح الدكتور حسين حنفى ان الدستور ليس نهاية المطاف انما العبرة بالقوانين المفسرة لكل مادة والتطبيقات العملية لهذه الوانين والتى تقتضى تعديلها طبقا للتجربة العملية او للمستجدات التى تطرا فى كل مجال واكد ان الدستور اباح تعديل مواده اما باقتراح رئيس الجمهورية او خمس مجلس الشعب واشترط موافقة الثلث على مبدا التعديل وعرض كل مادة تغيرت صياغتها وحصولها على اغلبية الثلثين لاقرارها بعد التعديل وهذا النص يعتبر فى وجهة نظره من اكصر النصوص ديموقراطية فى الدستور الجديد واشار الى الحكمة من عدم ذكر النظام الاقتصادى فى نص الدستور لفاح الباب امام تطبيق النظام الراس مالى فى بعض صوره وتطبيق النظا الاشتراكى فى صور اخرى تتناسب مع المصالح العليا لاغلبية الشعب واقر النص على الملكية الخاصة والعامة وفتح الباب امام مشاركة الجميع الدولة والشعب فى زيادة الانتاج والتنمية والاهم هو تفعيل وسائل الانتاج وزيادة الايدى العاملة .
وحول مبادئ الشريعة الاسلامية اكد وجود خلط فى الصياغة بين الديباجة والمادة السادسة ولكن نصوص الدستور تعود بتفسير مبادئ الشريعة الاسلامية لمرجعين اساسيين وهما الازهر والمختص فى دراسة شؤون الشريعة الاسلامية ونصوص الاحكام الدستورية الخاصة بالشريعة وهما مصدران رفيعان فى التخصص والامانة العلمية واكد ان الدستور الجديد اعاد بعض الاختصاصات السيادية لرئيس الدولة بعدما حرم منها بشكل مخل فى الدستور السابق ومنها تعيين الوزراء فى الوزارات السيادية مثل الخارجية والداخلية والعدل ووزير الدفاع بعد عودته للمجلس الاعلى للقوات المسلحة بالتشاور مع رئيس الوزراء كم يعطيه حق رئاسة مجلس الدفاع الوطنى وشغله منصب القائد الاعلى للقوات المسلحة .
*** برنامج صباح الخير يا مصريذاع يوميا على القناة الاولى والفضائية المصرية من السابعة وحتى العاشرة صباحا