موسى: الدستور الجديد يفتح الافاق لمستقبل زاهر أمام الشعب المصري

أكد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012 أن الدستور الجديد يؤسس لمجتمع مزدهر ومتلاحم يفتح الافاق المستقبل أمام الشعب المصري.
وقال موسى -خلال كلمة القاها من مقر رئاسة الجمهورية اليوم السبت- "يشرفني ان نقدم نصا فيه الحقوق والحريات على افضل ما تكون النصوص ،هو دستور ينص على ان الاسلام دين الدولة وأن اللغة العربية لغتها الرسمية ، ومبادىء الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ، ويتعامل في الوقت نفسه مع شرائع غير المسلمين بالاحترام الواجب".
وأضاف موسى أن هذا الدستور يتعامل في الوقت نفسه مع شرائح غير المسلمين بالاحترام الواجب واللازم فهى المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لاحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية.
وقال موسى إن هذا الدستور يجرم التمييز في الحقوق والالتزامات بين المواطنين على اي نحو ، يصون الوحدة الوطنية ويقرر في نص قاطع مبادىء المساواة والعدل وتكافىء الفرص بين جميع المصريين ، وهو دستور ينص أيضا في نص حاسم على أن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، وان النظام السياسي يقوم على اساس التعددية الحزبية والتدوال السلمي للسلطة وتلازم السلطة مع المسئولية.
وأكد أن هذا الدستور تلتزم الدولة بمقتضاه بتحقيق العدالة الاجتماعية وسبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين وهو دستور ينص على أن الكرامة حق لكل مواطن تلتزم الدولة باحترامها وحمايتها.
وشدد رئيس لجنة الخميس لوضع الدستور عمرو موسى على أن هذا الدستور يضمن حقوق الانسان الاساسية كافة، موضحا أن حرية الاعتقاد مطلقة وحرية الفكر والراي مكفولة ،بالإضافة إلى حرية البحث العلمي وحرية الابداع الفني والادبي ،،وفي ذلك تلتزم الدول بحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأضاف موسى أن هذا الدستور يقرر ان المرأة متساوية مع الرجل في جميع الحقوق ويأمر باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيلها تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية وحقها في تولي مناصب القضاء ..مشيرا إلى أن هذا الدستور نص على حقوق الطفل وتعليمه ورعايته بالإضافة إلى حقوق المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة بنصوص لالبس فيها ولا تردد .. موضحا أن الدولة تلتزم بمقتضى الدستور بمختلف المواثيق الدولية لحقوق الانسان والتي صدقت عليها مصر.
وقال رئيس لجنة الخميس إن الدستور نص في مجمل مواده على أن تكون مصر دولة مدنية وحكومها مدني.. ولفت إلى أن هذا الدستور ينص على مجانية التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مع مراجعة المناهج ووسائل التعليم وعلى احترام المعلم واحترام حقوقه المدية والادبية ..وأن التعليم الزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية مشيرا إلى أن الدولة تلتلز في كل ذلك بمعايير الجودة العالمية.
وتابع قائلا " إن هذا الدستور ينص على حق المواطن في الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة العاملية ، ويقضي باقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الامراض على ان ينظم القانون اسهام المواطنين في اشتراكاته".
وقال رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور عمرو موسى إن الدستور ينص ايضا على تجريم الامتناع عن تقديم العلاج لاي مواطن في حالات الطوارىء او الخطر على الحياة .
وأوضح أن هذا الدستور ينص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على اساس الكفائة دون وساطة، كما ينص الدستور على حق الفلاح في تحقيق الربح خلال بيع المحصول في ان توفر له مستلزمات الانتاج الزارعي والحيواني ،،وأن تخصص لصغار الفلاحين نسبة من الاراضي المستصلحة .
وأوضح موسى أن الدستور ينص على حق العامل في ان لا يفصل تعسفيا وفي ان يكون له نصيب في ادارة المشروعات وفي ارباحها في إطار علاقات عمل متوازنة تقضي بالالتزام بتنمية الانتاج ..كما ينص الدستور على أن تعمل الدولة على تمثيل الفلاحين والعامل تمثيلا ملائما في مجلس النواب القادم وأن يكون لهم مالا يقل عن 50 % من اجمالي عدد المقاعد في المجالس المحلية من الان فصاعدا .
وأشار موسى إلى أن الدستور ينص على معاش مناسب لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين والعمال الزراعيين والصيادين ...كما ينص الدستور أيضا على الضمان الاجتماعي للمواطن إذا لم يكن قادرا على اعالة نفسه وأسرته في حالات العجز والشيخوخة او البطالة .
وينص الدستور على النمو الاقتصادي المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا وعلى التوزيع العادل لعوائد التنمية وتوفير المناخ المناسب للاستثمار ويشير إلى آليات السوق المنضبطة إلى التوازن بين مصالح الاطراف المختلفة وإلى حماية المستهلك ..كما ينص الدستور أيضا على حماية الملكية العامة والخاصة وأن للملكية حرمة لا يجوز المساس بها ولا فرض الحراسة عليها وأن مصادرة أموال المواطنين محظورة طبقا للقانون وتحت حراسة القضاء .
وقال رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى ان الدستور يلتزم ويلزم بتحقيق العدالة الاجتماعية في مختلف بنود التنمية المصرية موضحا أن الدستور يلزم الدولة على ضمان حقوق ذوي الإعاقة والأقزام وتوفير فرص العمل لهم.
وأشأر موسى إلى باب الإدارة المحلية التي فتح فيه مشروع الدستور الباب أمام اللامركزية بان تتطور بالإدراة نحو تحقيق كامل فئاتها ..وتابع قائلا " وأخذ النص في الاعتبار ان الديمقراطية الحقيقية صلابتها من ممارسة القاعدة الشعبية الحقيقية لها".
كما نص الدستور على تمكين القرى والوحدات الادارية المختلفة من توفير المرافق المحلية والنهوض بها وحسن ادارتها فضلا عن اعداد برنامج لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الادراة المحلية بما فيها القرى مع فتح الباب نحو انتخاب العمد والمحافظين .
وأكد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن هذا الدستور يؤسس لنظام ديمقراطي وعصر جديد في حكم مصر تشارك فيه طبقا للدستور مؤسسات منتخبة وسلطات متقابلة وهيئات رقابية تعمل على مواجهة اي مساس بالنظام المدني المصري أو افساده ويقف على راسها جميعا رئيس تكمن قوته في حراسته للدستور وصيناته لمبادئه ومواده .
وأضاف أن الدستور يلقى بثقله كاملا على مبدأ المواطنة وتكافؤ الحقوق والفرص ومبدأ التعددية السياسية ليعيش كل مواطن في اطمئنان ويسر ويزدهر كل رأى وفكر .
وأكد موسى أن الدستور الجديد يعلى مبادىء ثورة 25 يناير و30 يونيو ويعمل على تنفيذ مطالبهم الأساسية في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية، مضيفا أن الدستور يعي تمام أن مصر تملك مجتمعا فتيا أغلبه من الشباب المتطلع الى مستقبل افضل.
كما أكد أن الدستور يلزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية، لافتا الى أن التنوع في الثقافة قوة ، ومصر تكمن قوتها الاساسية في قوتها الناعمة.
وأشار موسى إلى أن هذه الخطوة الاولى في خارطة المستقبل تتم باتمام الاستفتاء على دستور البلاد، معربا عن يقينه بان الشعب بقواه الايجابية الساحقة سيعتمد هذا الدستور باغلبية قاطعة حاسمة.