قال عمرو موسى، في كلمته خلال احتفالية الرئاسة بالدستور، إن «اللجنة عدلت جذرياً نص دستور 2012 المعطل وغيرت توجهه، وقدمت نصاً فيه الجدة والجدية والفصل بين السلطات والتفاعل بينها لصالح حسن إدارة الدولة والحفاظ على مصالح المواطنين». وأضاف موسى، أن «هذا النص يؤسس لمجتمع مزدهر متلاحم؛ لأنه ينص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، ويتعامل في ذات الوقت مع الشرائع الأخرى باحترام وتقديس، ويجرم ويحظر التمييز بين المواطنين، ويكرس مبادئ المساواة والعدل». وتابع موسى، أن «الدستور الجديد يحسم في نص قاطع أن السيادة للشعب، وتلتزم الدولة بمقتضاه بكل الإجراءات التي تكفل معيشة كريمة لكل مواطن، ويكفل حقوق الإنسان في المعتقد والإبداع والبحث العلمي والملكية الفكرية، والمساواة بين الرجل والمرأة ويدعو المشرع لتمثيلها نيابيا بما يليق بها ويضمن اعتلاءها منصة القضاء». وأشار موسى، إلى أن «هذه هي الخطوط والأعمدة الرئيسية للدستور الذي نص على أن حكمها وحكومتها مدنيتان، وأن المواطن سيجد في جنبات الدستور ما يلوذ إليه إزاء أي ظلم أو غبن، فهو يقضي بتأمين صحي شامل للمصريين، وتعليم مجاني، وحق في بيئة نظيفة صحية، ويلزم الدولة بتخصيص جزء من ميزانيتها لأغراض الصحة والتعليم والبحث العلمي بما يواكب الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر». وأشاد موسى، بما جاء في الدستور من ضمان لحقوق الفلاحين في الملكية، وانتخاب للعمد والمحافظين، ونصوص تضمن مشاركة السلطات المختلفة في الحكم، مبدأ التعددية السياسية ليعيش كل مواطن في اطمئنان ويسر ويزدهر كل رأي وفكر ترسيخاً لحياة تاق المصريون طويلاً إليها. وشدد موسى على أن الدستور يلبي مطالب ثورتي 25 يناير و30 يونيو التي كان عمادها الشباب المتطلع لمستقبل أفضل، ويحافظ على الهوية والثقافة المصرية بروافدها المتنوعة، وأن مصر تكمن قوتها الأساسية في قوتها الناعمة. ووجه موسى الشكر إلى الأزهر والكنيسة ولجنة الخبراء العشرة مؤكداً أنها وضعت مشروعاً مهد الطريق أمام لجنة الخمسين لتستطيع إنجاز عملها بسرعة وفي موعدها المحدد.