أكد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين اليوم السبت أن الدستور الجديد ينص على عدة نقاط هامة، مثل :مجانية التعليم وحق الفلاح في تحقيق الربح عند بيع محاصيله" و"توفير المستلزمات الخاصة به"، كما يوفر الأراضي الزراعية لصغار الفلاحين، كما أنه يوفر معاش مناسب لصغار الفلاحين والصيادين والحرفيين، ويضمن لهم تحقيق أغلبية أكثر من 50 % من مقاعد المجالس المحلية على الأقل، ويمنع التميز بين أطياف الشعب. وقال موسى ، في كلمة القاها خلال احتفالية رئاسة الجمهورية بمناسبة الاعلان عن موعد الاستفتاء على الدستور ، إن الدستور الجديد يرسخ مبدأ مدنية الدولة وأن تكون ذات حكومة مدنية وحكمها مدني، الأمر الذي يرسخ مبادئ الديمقراطية لمواجهة أي محاولة مساس بمدنية الدولة. وأشار موسى إلى أن هذا الدستور يتعامل في الوقت نفسه مع شرائح غير المسلمين بالاحترام الواجب واللازم فهي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية. وقال موسى إن هذا الدستور يجرم التمييز في الحقوق والالتزامات بين المواطنين على أي نحو، يصون الوحدة الوطنية ويقرر في نص قاطع مبادئ المساواة والعدل وتكافئ الفرص بين جميع المصريين ، وهو دستور ينص أيضا في نص حاسم على أن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، وان النظام السياسي يقوم على أساس التعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة وتلازم السلطة مع المسئولية . وأكد أن هذا الدستور تلتزم الدولة بمقتضاه بتحقيق العدالة الاجتماعية وسبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين وهو دستور ينص على أن الكرامة حق لكل مواطن تلتزم الدولة باحترامها وحمايتها. وأضاف موسى في كلمته أن الدستور الجديد يوفر المناخ المناسب للاستثمار ويضمن حماية الملكية العامة والخاصة، ويلزم بتحقيق العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنين وتوفير فرص عمل لهم. وحول مواد الإدارة المحلية قال إنه ترسخ ألا مركزية، وأن تكفل الدولة هذه الا مركزية لتمكين القرى من توفير المرافق المحلية والنهوض بها. وشدد موسي على أن الدستور يجعل الرئيس القادم يحمي الدستور، ويجعل الدولة تقف على مبدأ المواطنة، والتعددية السياسية، ليعيش المواطن في يسر، كما أنه يعلي مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، كما يلزم الدولة للحفاظ على الهوية الثقافية للدولة، الأمر الذي يرسي مبدأ التنوع، لأن التنوع قوة.